مكاسب الشراكة الأردنية الأوروبية
نيسان ـ نشر في 2026-01-28 الساعة 11:14
نيسان ـ الزخم الاستراتيجي الذي تشهده الشراكة الأردنية الأوروبية يعكس نجاح الأردن في تنويع شراكاته الاقتصادية مع مختلف البلدان بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف بالشكل الذي يحقق مصالحه ويعزز جاذبيته الاستثمارية وترسيخ مبدأ انفتاح السوق ضمن الضوابط اللازمة لحماية الاقتصاد والمواطن على حد سواء.
ومن هنا جاء توقيع عدد كبير ومهم من اتفاقيات التجارة الحرة ضمن سياقات واضحة ومتعددة تتيح زيادة الصادرات الوطنية واستقطاب الاستثمارات وتخفيض كلف الاستيراد من مناشيء مختلفة .
قمة الأردن والاتحاد الأوروبي التي جمعت جلالة الملك ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية في عمان مؤخرا جاءت تتوجيا لسنوات طويلة من التعاون وبعد حوالي 30 عاما من توقيع اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية عام 1997 ودخلت حيز النفاذ 2002.
أعقب القمة مباحثات وجلسة حوارية في بروكسل بمشاركة وزراء الصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار مع مسؤولين في المفوضية هدفت للتحضير الى مؤتمر استثمارية أردني أوروبي مقرر عقده نيسان المقبل وعلى أجندته ملفات لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات بخاصة الاقتصادية منها في اطار اتفاقية الشراكة.
حزم الدعم الاقتصادي والتنموي التي أعلنها الاتحاد الأوروبي للأردن تؤكد أن المنظور من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية لا يقتصر على زيادة الصادرات الوطنية وفتح اسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية بل يتعدى الى مكاسب تتعاظم تدريجيا من خلال استقطاب الاستثمارات وتعزيز الشراكة في العديد من المجالات وتوفير التمويل والدعم لمشاريع استراتيجية سيما في قطاعات المياه والطاقة والنقل واللوجستيات وغيرها اضافة الى نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة وتعزيز اندماج الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي وزيادة قدرته على مجابهة التحديات.
وفي هذا السياق أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمويل يتجاوز 1.5 مليار يورو لمشروع الناقل الوطني لتحلية المياه ودعم مسارات الإصلاح وتوفير فرص اقتصادية مشتركة والسعي لحشد استثمارات جديدة تصل إلى 1.4 مليار يورو عبر أدوات التمويل الأوروبي وإقرار مساعدة مالية كلية إضافية بقيمة 500 مليون يورو خلال الأسبوع الماضي.
الأردني يجني اليوم ثمار شراكة فاعلة وموثوقة مع الاتحاد الأوروبي لاتقاس بحجم التبادل التجاري الذي يميل بقوة لصالح الدول الأوروبية وما تشهده صادرات المملكة من ارتفاع واضح للأسواق الأوروبية في السنوات القليلة الماضية.
ومن هنا جاء توقيع عدد كبير ومهم من اتفاقيات التجارة الحرة ضمن سياقات واضحة ومتعددة تتيح زيادة الصادرات الوطنية واستقطاب الاستثمارات وتخفيض كلف الاستيراد من مناشيء مختلفة .
قمة الأردن والاتحاد الأوروبي التي جمعت جلالة الملك ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية في عمان مؤخرا جاءت تتوجيا لسنوات طويلة من التعاون وبعد حوالي 30 عاما من توقيع اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية عام 1997 ودخلت حيز النفاذ 2002.
أعقب القمة مباحثات وجلسة حوارية في بروكسل بمشاركة وزراء الصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار مع مسؤولين في المفوضية هدفت للتحضير الى مؤتمر استثمارية أردني أوروبي مقرر عقده نيسان المقبل وعلى أجندته ملفات لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات بخاصة الاقتصادية منها في اطار اتفاقية الشراكة.
حزم الدعم الاقتصادي والتنموي التي أعلنها الاتحاد الأوروبي للأردن تؤكد أن المنظور من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية لا يقتصر على زيادة الصادرات الوطنية وفتح اسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية بل يتعدى الى مكاسب تتعاظم تدريجيا من خلال استقطاب الاستثمارات وتعزيز الشراكة في العديد من المجالات وتوفير التمويل والدعم لمشاريع استراتيجية سيما في قطاعات المياه والطاقة والنقل واللوجستيات وغيرها اضافة الى نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة وتعزيز اندماج الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي وزيادة قدرته على مجابهة التحديات.
وفي هذا السياق أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمويل يتجاوز 1.5 مليار يورو لمشروع الناقل الوطني لتحلية المياه ودعم مسارات الإصلاح وتوفير فرص اقتصادية مشتركة والسعي لحشد استثمارات جديدة تصل إلى 1.4 مليار يورو عبر أدوات التمويل الأوروبي وإقرار مساعدة مالية كلية إضافية بقيمة 500 مليون يورو خلال الأسبوع الماضي.
الأردني يجني اليوم ثمار شراكة فاعلة وموثوقة مع الاتحاد الأوروبي لاتقاس بحجم التبادل التجاري الذي يميل بقوة لصالح الدول الأوروبية وما تشهده صادرات المملكة من ارتفاع واضح للأسواق الأوروبية في السنوات القليلة الماضية.
نيسان ـ نشر في 2026-01-28 الساعة 11:14
رأي: ينال برماوي


