ماذا قال الشرع بعد عام على توليه رئاسة سوريا؟
نيسان ـ نشر في 2026-01-30 الساعة 19:01
نيسان ـ قال الرئيس السوري أحمد الشرع،في تدوينة اليوم الجمعة، عبر منصة "إكس": "عامٌ مضى منذ أن تحملت أمانة رئاسة الجمهورية العربية السورية، أستحضر فيه تضحيات السوريين وصبرهم في كل الميادين، وأسأل الله أن أكون على قدر هذه الثقة".
وأضاف: "المستقبل نصنعه معاً، بعدلٍ راسخٍ واستقرارٍ دائم، وتنميةٍ شاملة تعيد لسوريا مكانتها وتحقق طموحات أبنائها"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وفي التاسع والعشرين من كانون الثاني 2025، انعقد مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية في القصر الرئاسي بدمشق، بمشاركة واسعة من فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية.
وشكّل المؤتمر محطة مفصلية، حيث أعلن الشرع توليه رئاسة الجمهورية، وحلّ جميع الفصائل العسكرية والأجسام السياسية والمدنية الثورية، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة.
كما أقرّ المؤتمر اعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً لإحياء ذكرى تحرير سوريا من النظام البائد، إضافة إلى إلغاء العمل بدستور 2012، ووقف جميع القوانين الاستثنائية، وحلّ جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.
وتضمنت القرارات أيضاً حل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، إلى جانب حلّ مجلس الشعب وحزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، وحظر إعادة تشكيلها تحت أي مسمى.
وأضاف: "المستقبل نصنعه معاً، بعدلٍ راسخٍ واستقرارٍ دائم، وتنميةٍ شاملة تعيد لسوريا مكانتها وتحقق طموحات أبنائها"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وفي التاسع والعشرين من كانون الثاني 2025، انعقد مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية في القصر الرئاسي بدمشق، بمشاركة واسعة من فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية.
وشكّل المؤتمر محطة مفصلية، حيث أعلن الشرع توليه رئاسة الجمهورية، وحلّ جميع الفصائل العسكرية والأجسام السياسية والمدنية الثورية، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة.
كما أقرّ المؤتمر اعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً لإحياء ذكرى تحرير سوريا من النظام البائد، إضافة إلى إلغاء العمل بدستور 2012، ووقف جميع القوانين الاستثنائية، وحلّ جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.
وتضمنت القرارات أيضاً حل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، إلى جانب حلّ مجلس الشعب وحزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، وحظر إعادة تشكيلها تحت أي مسمى.
