تفويض أمين عام 'التنمية الاجتماعية' باستقصاء جرائم التسول
نيسان ـ نشر في 2026-01-31 الساعة 18:37
نيسان ـ أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، قراراً بتفويض الأمين العام للوزارة بصلاحيات الضابطة العدلية لمدة عام كامل، تشمل تقصي الجرائم المتعلقة بالتسول، والقبض على مرتكبيها، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
ويستند القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى الفقرة الخامسة من المادة 398 من قانون العقوبات وتعديلاته لسنة 1960، وإلى المادة 6/أ/3 من قانون الإدارة العامة.
ويأتي التفويض قبل أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان، الذي يشهد تزايدا في حالات التسول، والأطفال في أوضاع التسول، في مختلف محافظات المملكة.
ويغطي التفويض الجرائم التي نصت عليها المادة 398، وتشمل جميع أشكال التسول غير المشروع، بما في ذلك: استجداء الصدقات بادعاء الإصابات أو العاهات، واستغلال الأطفال دون سن السادسة عشرة لجمع الصدقات أو تشجيعهم على ذلك، وعرض السلع التافهة أو الألعاب أو الأعمال التي لا توفر مورداً جدياً للمعيشة بقصد التسول، واستخدام أي وسائل غش أو خداع لاستدرار عطف الجمهور أو جمع التبرعات بطريقة كاذبة.
كما تنص المادة على تشديد العقوبة في حال تكرار هذه الأفعال أو استغلال الغير للقيام بها، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى سنتين في حال استغلال الآخرين.
وينص القرار على أن الصلاحيات المفوضة تشمل ممارسة جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من الجرائم، وضبط المتهمين، والتحقق من حالات التكرار، ومصادرة الأموال والأدوات المضبوطة لدى مرتكبي هذه الجرائم، وإحالتها إلى الجهات المختصة وفق ما تنص عليه المادة 398، كما تشمل متابعة أي حالات تستدعي التدخل القانوني لضمان تطبيق العقوبات المنصوص عليها.
ويأتي التفويض بموجب المادة 6/أ/3 من قانون الإدارة العامة، التي تمنح الوزير الحق في تفويض الموظفين بممارسة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، وحدد القرار مدة التفويض بسنة واحدة من تاريخ صدوره، وذلك لممارسة هذه الصلاحيات بشكل مباشر وفعال في نطاق اختصاص الوزارة.
ويشير نص القرار إلى أن التفويض يشمل جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بمتابعة الجرائم المنصوص عليها في المادة 398، بما في ذلك جمع الأدلة، واستدعاء الأشخاص المعنيين، والتحقق من صحة البلاغات والشكاوى، تمهيداً لإحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشارت الوزيرة في قرار التفويض إلى أنه يأتي تطبيقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة ومقتضيات المصلحة العامة، وتعزيز نهج اللامركزية الإدارية، وتبسيط الإجراءات بما يمكّن المسؤولين من أداء مهامهم بفاعلية وسرعة، وبما يسهم في تخفيف الأعباء على متلقي الخدمة.
الغد
ويستند القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى الفقرة الخامسة من المادة 398 من قانون العقوبات وتعديلاته لسنة 1960، وإلى المادة 6/أ/3 من قانون الإدارة العامة.
ويأتي التفويض قبل أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان، الذي يشهد تزايدا في حالات التسول، والأطفال في أوضاع التسول، في مختلف محافظات المملكة.
ويغطي التفويض الجرائم التي نصت عليها المادة 398، وتشمل جميع أشكال التسول غير المشروع، بما في ذلك: استجداء الصدقات بادعاء الإصابات أو العاهات، واستغلال الأطفال دون سن السادسة عشرة لجمع الصدقات أو تشجيعهم على ذلك، وعرض السلع التافهة أو الألعاب أو الأعمال التي لا توفر مورداً جدياً للمعيشة بقصد التسول، واستخدام أي وسائل غش أو خداع لاستدرار عطف الجمهور أو جمع التبرعات بطريقة كاذبة.
كما تنص المادة على تشديد العقوبة في حال تكرار هذه الأفعال أو استغلال الغير للقيام بها، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى سنتين في حال استغلال الآخرين.
وينص القرار على أن الصلاحيات المفوضة تشمل ممارسة جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من الجرائم، وضبط المتهمين، والتحقق من حالات التكرار، ومصادرة الأموال والأدوات المضبوطة لدى مرتكبي هذه الجرائم، وإحالتها إلى الجهات المختصة وفق ما تنص عليه المادة 398، كما تشمل متابعة أي حالات تستدعي التدخل القانوني لضمان تطبيق العقوبات المنصوص عليها.
ويأتي التفويض بموجب المادة 6/أ/3 من قانون الإدارة العامة، التي تمنح الوزير الحق في تفويض الموظفين بممارسة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، وحدد القرار مدة التفويض بسنة واحدة من تاريخ صدوره، وذلك لممارسة هذه الصلاحيات بشكل مباشر وفعال في نطاق اختصاص الوزارة.
ويشير نص القرار إلى أن التفويض يشمل جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بمتابعة الجرائم المنصوص عليها في المادة 398، بما في ذلك جمع الأدلة، واستدعاء الأشخاص المعنيين، والتحقق من صحة البلاغات والشكاوى، تمهيداً لإحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشارت الوزيرة في قرار التفويض إلى أنه يأتي تطبيقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة ومقتضيات المصلحة العامة، وتعزيز نهج اللامركزية الإدارية، وتبسيط الإجراءات بما يمكّن المسؤولين من أداء مهامهم بفاعلية وسرعة، وبما يسهم في تخفيف الأعباء على متلقي الخدمة.
الغد
