الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان
نيسان ـ عمون ـ نشر في 2026-02-07 الساعة 11:35
نيسان ـ قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني نجح بقيادة الدكتور موسى شتيوي في إدارة حوار اجتماعي فاعل ومثمر وشفاف مع مختلف الأطراف ذات العلاقة حول التحديات التي تواجه مؤسسة الضمان الاجتماعي في ضوء مؤشّرات دراستها الإكتوارية الحادية عشرة.
وأضاف الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، أن ما استوقفه أن المخرجات اتسمت بنوع من الشمولية، وحدّدت ثلاثة محاور حيوية تؤطّر للإصلاحات القادمة تشريعيّاً وإجرائياً وسياساتيّاً هي محاور: الحماية، الحوكمة، الاستدامة.
وأشار إلى أهم 5 مخرجات من مخرجات هذا الحوار:
الأول: حوكمة مؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها من خلال توحيد قيادة المؤسسة وتحصينها بما يعزّز المساءلة بصورة أوضح، ويمنح المؤسسة استقلالية مالية وإدارية واستثمارية وتأمينية عن الحكومة المركزية، ويحصر مشاركة الحكومة في إدارة المؤسسة من خلال ممثليها بمجلس الإدارة، وفي إطار تمثيل متوازن بين الأطراف الثلاثة؛ الحكومة والعمال وأصحاب العمل مع اقتراح فئات ممثلة أخرى في ذات التوازن. وهذا كله من شأنه أن يدعم الاستدامة ويعزّز المساءلة.
الثاني: إنتاج تكافلية تأمينية جديدة من قلب النظام التأميني من خلال إعادة تنظيم شروط وقواعد الشمول بمظلة الضمان بأسلوب مرن وعصري ومفتوح، بما يسمح بشمول كافة العاملين ضمن قطاعات وأنماط العمل الجديدة، والعاملين في القطاعات غير المنظّمة، وهو ما يحقق مزيداً من الحماية للطبقة العاملة ويعزز عدالة شمولها، مثلما يعزز الإيرادات التأمينية للضمان.
الثالث: حماية المؤمّن عليهم من التعرّض لحساسية وصدمة ضعف "أمن الدخل" أو الرواتب التقاعدية المخفّضة الضعيفة من خلال إعادة ضبط شروط وقواعد التقاعد المبكر، وهو ما يحتاج إلى حصافة بالغة في إعادة النظر بشروطه ( وليس إلغاؤه ) بطريقة تحمي المؤمّن عليهم من إنهاء خدماتهم في أوقات مبكرة وفترات اشتراك قليلة.
الرابع: حماية الحق بالوصول للكفاية الاجتماعية لأصحاب الأجور المتدنيّة أثناء العمل، وما ينجم عنها من رواتب تقاعدية ضعيفة، وذلك من خلال إدراج نص تشريعي واضح يُلزم برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد كل خمس سنوات وضمن معادلة منصفة. إضافة إلى إيجاد آلية تشريعية أكثر إنصافاً لزيادة "التضخم" السنوية أكثر إنصافاً لذوي الرواتب الأضعف.
الخامس: ترسيخ مجالات أوسع لحماية العاملين الحاصلين على رواتب تقاعد الشيخوخة والعجز الكلي الطبيعي في حال عودتهم لسوق العمل من خلال إعادة شمولهم شمولاً مرناً، لحمايتهم من حوادث وإصابات العمل مع الحفاظ على رواتبهم التقاعدية دون أي مساس.
وكان من بين المخرجات النظر في رفع سن تقاعد الشيخوخة بشكل تدريجي إلى سن (63) للذكور وإلى سن (58) للإناث وهذا ما لا أؤيده لأسباب كثيرة سأتطرق إليها لاحقاً.
وأضاف الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، أن ما استوقفه أن المخرجات اتسمت بنوع من الشمولية، وحدّدت ثلاثة محاور حيوية تؤطّر للإصلاحات القادمة تشريعيّاً وإجرائياً وسياساتيّاً هي محاور: الحماية، الحوكمة، الاستدامة.
وأشار إلى أهم 5 مخرجات من مخرجات هذا الحوار:
الأول: حوكمة مؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها من خلال توحيد قيادة المؤسسة وتحصينها بما يعزّز المساءلة بصورة أوضح، ويمنح المؤسسة استقلالية مالية وإدارية واستثمارية وتأمينية عن الحكومة المركزية، ويحصر مشاركة الحكومة في إدارة المؤسسة من خلال ممثليها بمجلس الإدارة، وفي إطار تمثيل متوازن بين الأطراف الثلاثة؛ الحكومة والعمال وأصحاب العمل مع اقتراح فئات ممثلة أخرى في ذات التوازن. وهذا كله من شأنه أن يدعم الاستدامة ويعزّز المساءلة.
الثاني: إنتاج تكافلية تأمينية جديدة من قلب النظام التأميني من خلال إعادة تنظيم شروط وقواعد الشمول بمظلة الضمان بأسلوب مرن وعصري ومفتوح، بما يسمح بشمول كافة العاملين ضمن قطاعات وأنماط العمل الجديدة، والعاملين في القطاعات غير المنظّمة، وهو ما يحقق مزيداً من الحماية للطبقة العاملة ويعزز عدالة شمولها، مثلما يعزز الإيرادات التأمينية للضمان.
الثالث: حماية المؤمّن عليهم من التعرّض لحساسية وصدمة ضعف "أمن الدخل" أو الرواتب التقاعدية المخفّضة الضعيفة من خلال إعادة ضبط شروط وقواعد التقاعد المبكر، وهو ما يحتاج إلى حصافة بالغة في إعادة النظر بشروطه ( وليس إلغاؤه ) بطريقة تحمي المؤمّن عليهم من إنهاء خدماتهم في أوقات مبكرة وفترات اشتراك قليلة.
الرابع: حماية الحق بالوصول للكفاية الاجتماعية لأصحاب الأجور المتدنيّة أثناء العمل، وما ينجم عنها من رواتب تقاعدية ضعيفة، وذلك من خلال إدراج نص تشريعي واضح يُلزم برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد كل خمس سنوات وضمن معادلة منصفة. إضافة إلى إيجاد آلية تشريعية أكثر إنصافاً لزيادة "التضخم" السنوية أكثر إنصافاً لذوي الرواتب الأضعف.
الخامس: ترسيخ مجالات أوسع لحماية العاملين الحاصلين على رواتب تقاعد الشيخوخة والعجز الكلي الطبيعي في حال عودتهم لسوق العمل من خلال إعادة شمولهم شمولاً مرناً، لحمايتهم من حوادث وإصابات العمل مع الحفاظ على رواتبهم التقاعدية دون أي مساس.
وكان من بين المخرجات النظر في رفع سن تقاعد الشيخوخة بشكل تدريجي إلى سن (63) للذكور وإلى سن (58) للإناث وهذا ما لا أؤيده لأسباب كثيرة سأتطرق إليها لاحقاً.
