'التبرع بجلد المصريين وأنسجتهم' .. مقترح بإنشاء بنك جديد من نوعه
نيسان ـ نشر في 2026-02-07 الساعة 18:24
نيسان ـ تقدمت عضو مجلس الشيوخ المصري أميرة صابر، باقتراح إلى رئيس المجلس موجه إلى وزير الصحة، يهدف إلى إنشاء "بنك وطني للأنسجة البشرية" وتفعيل منظومة التبرع بالأنسجة بعد الوفاة.
ويهدف المقترح إلى إنهاء الاعتماد على استيراد الأنسجة البشرية، الذي يكلف الدولة نحو مليون جنيه للحالة الواحدة، واستبداله بمنظومة وطنية مستدامة قادرة على توفير الجلد الطبيعي المحفوظ لعلاج مرضى الحروق، خاصة الأطفال المصابين بحروق شديدة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح إلى جهود مؤسسة "أهل مصر" لعلاج ضحايا الحروق، واستقبالها أول شحنة جلد طبيعي محفوظ في ديسمبر الماضي. وأكدت أن "الجلد المتبرع به" يُعد تدخلاً طبياً منقذاً للحياة، خاصة للأطفال الذين تتجاوز نسبة الحروق لديهم 40% من مساحة الجسد، وهي الفئة التي تعاني من ارتفاع معدلات الوفيات والإعاقات الدائمة في ظل غياب التغطية الجلدية المناسبة.
وقد أثار المقترح جدلاً واسعاً وتساؤلات حول جدواه الطبية ومشروعيته القانونية والشرعية.
وفي تصريحات تلفزيونية، أكدت الدكتورة هبة السويدي، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر، أن التبرع بالجلد لا يختلف عن التبرع بأي عضو آخر، مشيرة إلى أن الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان، وأن هذا الإجراء معمول به عالمياً، لكنه جديد نسبياً ويُعد صادماً في الشارع المصري.
وكشفت السويدي عن إجراء عمليات جراحية معقدة لإنقاذ أطفال مصابين بحروق خطيرة بعد استيراد جلد طبيعي من الخارج، مشيرة إلى أن قانون التبرع بالأعضاء لم يُفعَّل بشكل كامل في مصر، وأن التبرع الحالي يقتصر على أقارب الدرجة الأولى.
وأضافت أن الدول المتقدمة تمتلك منظومات متكاملة لعلاج الحروق، خاصة لدى الأطفال، حيث يُعد زرع الجلد إجراءً حاسماً لإنقاذ حياتهم، وأن الحل الوحيد المتاح حالياً في مصر هو الاستيراد من الخارج في ظل غياب المنظومة الوطنية المتكاملة.
من جانبه، صرح الدكتور سمير أبو طالب، أستاذ القانون العام وعضو مجلس النواب السابق، بأن التشريعات المصرية لا تتضمن أي نص يمنع التبرع بأعضاء الجسم، وأن الإطار القانوني المنظم لعمليات التبرع قائم ويُطبق على أعضاء مثل القرنية والكبد والكلى.
وأوضح أبو طالب أن التبرع بالجلد يُعد من "الملفات المستحدثة" في المنظومة الصحية والتشريعية المصرية، مما يتطلب التعامل معه بمنهجية تشريعية دقيقة، مع أهمية استطلاع الرأي الشرعي من الجهات المختصة لضمان القبول المجتمعي وتكامل الأبعاد القانونية والدينية.
واختتم أستاذ القانون مؤكداً أنه من حيث المبدأ الدستوري والقانوني، لا يوجد مانع من إدراج الجلد ضمن الأعضاء الجائز التبرع بها، خاصة مع ثبوت مساهمته الطبية في إنقاذ المصابين بحروق بالغة، وأن القاعدة القانونية العامة تدعم كل إجراء يهدف إلى الحفاظ على النفس البشرية.
المصدر: RT
ويهدف المقترح إلى إنهاء الاعتماد على استيراد الأنسجة البشرية، الذي يكلف الدولة نحو مليون جنيه للحالة الواحدة، واستبداله بمنظومة وطنية مستدامة قادرة على توفير الجلد الطبيعي المحفوظ لعلاج مرضى الحروق، خاصة الأطفال المصابين بحروق شديدة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح إلى جهود مؤسسة "أهل مصر" لعلاج ضحايا الحروق، واستقبالها أول شحنة جلد طبيعي محفوظ في ديسمبر الماضي. وأكدت أن "الجلد المتبرع به" يُعد تدخلاً طبياً منقذاً للحياة، خاصة للأطفال الذين تتجاوز نسبة الحروق لديهم 40% من مساحة الجسد، وهي الفئة التي تعاني من ارتفاع معدلات الوفيات والإعاقات الدائمة في ظل غياب التغطية الجلدية المناسبة.
وقد أثار المقترح جدلاً واسعاً وتساؤلات حول جدواه الطبية ومشروعيته القانونية والشرعية.
وفي تصريحات تلفزيونية، أكدت الدكتورة هبة السويدي، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر، أن التبرع بالجلد لا يختلف عن التبرع بأي عضو آخر، مشيرة إلى أن الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان، وأن هذا الإجراء معمول به عالمياً، لكنه جديد نسبياً ويُعد صادماً في الشارع المصري.
وكشفت السويدي عن إجراء عمليات جراحية معقدة لإنقاذ أطفال مصابين بحروق خطيرة بعد استيراد جلد طبيعي من الخارج، مشيرة إلى أن قانون التبرع بالأعضاء لم يُفعَّل بشكل كامل في مصر، وأن التبرع الحالي يقتصر على أقارب الدرجة الأولى.
وأضافت أن الدول المتقدمة تمتلك منظومات متكاملة لعلاج الحروق، خاصة لدى الأطفال، حيث يُعد زرع الجلد إجراءً حاسماً لإنقاذ حياتهم، وأن الحل الوحيد المتاح حالياً في مصر هو الاستيراد من الخارج في ظل غياب المنظومة الوطنية المتكاملة.
من جانبه، صرح الدكتور سمير أبو طالب، أستاذ القانون العام وعضو مجلس النواب السابق، بأن التشريعات المصرية لا تتضمن أي نص يمنع التبرع بأعضاء الجسم، وأن الإطار القانوني المنظم لعمليات التبرع قائم ويُطبق على أعضاء مثل القرنية والكبد والكلى.
وأوضح أبو طالب أن التبرع بالجلد يُعد من "الملفات المستحدثة" في المنظومة الصحية والتشريعية المصرية، مما يتطلب التعامل معه بمنهجية تشريعية دقيقة، مع أهمية استطلاع الرأي الشرعي من الجهات المختصة لضمان القبول المجتمعي وتكامل الأبعاد القانونية والدينية.
واختتم أستاذ القانون مؤكداً أنه من حيث المبدأ الدستوري والقانوني، لا يوجد مانع من إدراج الجلد ضمن الأعضاء الجائز التبرع بها، خاصة مع ثبوت مساهمته الطبية في إنقاذ المصابين بحروق بالغة، وأن القاعدة القانونية العامة تدعم كل إجراء يهدف إلى الحفاظ على النفس البشرية.
المصدر: RT
