قاضية أمريكية تُلزم الحكومة بإعادة معروضات 'تاريخ العبودية' المزالة بقرار رئاسي
نيسان ـ نشر في 2026-02-18 الساعة 12:51
نيسان ـ أمر قاضٍ فيدرالي أمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة قطع فنية إلى معرض حول تاريخ العبودية في فيلادلفيا، بعد أن أثارت إزالتها جدلاً واسعاً بشأن محاولات تغيير أو إخفاء أجزاء من التاريخ الأمريكي.
وبحسب "بي بي سي" جاء القرار بعد أن أقدمت فرق عمل تابعة للحكومة الفيدرالية الشهر الماضي على إزالة لوحات عرض من موقع "منزل الرئيس" داخل متنزه الاستقلال التاريخي الوطني، وهو موقع تاريخي أقام فيه الرئيسان الأمريكيان جورج واشنطن وجون آدامز، ويتضمن معروضات تسلط الضوء على حياة العبيد الذين عملوا هناك، في محاولة لتوثيق جانب مهم من تاريخ البلاد.
وأثارت هذه الخطوة اعتراضات من مسؤولي مدينة فيلادلفيا، الذين رفعوا دعوى قضائية ضد الإدارة الفيدرالية، مؤكدين أن الحكومة ملزمة قانوناً بالتشاور مع المدينة قبل إجراء أي تغييرات على الموقع أو محتواه، خاصة أن المعرض يمثل جزءاً من السرد التاريخي الرسمي.
وفي حكمه، أكد القضاء أن الحكومة الفيدرالية لا تملك الحق في إزالة أو تعديل الحقائق التاريخية بشكل أحادي، وأمر بإعادة المعروضات إلى مكانها إلى حين البتّ النهائي في القضية.
جورج أورويل محرك تاريخي
واستشهدت القاضية سينثيا روف برواية "1984" للكاتب جورج أورويل، التي تتناول فكرة سيطرة السلطات على المعلومات وإعادة كتابة التاريخ، في إشارة إلى خطورة التلاعب بالسرد التاريخي.
يأتي هذا النزاع في سياق أوسع، إذ كانت إدارة ترامب قد أطلقت مراجعة شاملة للمؤسسات الثقافية والمتاحف، بهدف إزالة محتويات اعتبرتها تقدم صورة سلبية عن تاريخ الولايات المتحدة أو تسيء إلى رموزها، ضمن توجه يهدف إلى إبراز الجوانب التي تصفها الإدارة بالإيجابية في التاريخ الأمريكي.
ورحب مسؤولون محليون ونشطاء بالقرار القضائي، مؤكدين أن "تاريخ العبودية" جزء أساسي من تاريخ الولايات المتحدة ولا يمكن تجاهله أو إزالته، معتبرين أن الحفاظ على هذه المعروضات يمثل حماية للذاكرة التاريخية ومنعاً لأي محاولات لإعادة صياغة الماضي.
ولا تزال القضية قيد النظر أمام المحاكم، فيما يتعين على السلطات الفيدرالية الالتزام بالقرار وإعادة المعرض، في خطوة تعكس استمرار الجدل في الولايات المتحدة حول كيفية عرض تاريخها، وخاصة الفترات المرتبطة بالعبودية والتمييز العنصري.
وبحسب "بي بي سي" جاء القرار بعد أن أقدمت فرق عمل تابعة للحكومة الفيدرالية الشهر الماضي على إزالة لوحات عرض من موقع "منزل الرئيس" داخل متنزه الاستقلال التاريخي الوطني، وهو موقع تاريخي أقام فيه الرئيسان الأمريكيان جورج واشنطن وجون آدامز، ويتضمن معروضات تسلط الضوء على حياة العبيد الذين عملوا هناك، في محاولة لتوثيق جانب مهم من تاريخ البلاد.
وأثارت هذه الخطوة اعتراضات من مسؤولي مدينة فيلادلفيا، الذين رفعوا دعوى قضائية ضد الإدارة الفيدرالية، مؤكدين أن الحكومة ملزمة قانوناً بالتشاور مع المدينة قبل إجراء أي تغييرات على الموقع أو محتواه، خاصة أن المعرض يمثل جزءاً من السرد التاريخي الرسمي.
وفي حكمه، أكد القضاء أن الحكومة الفيدرالية لا تملك الحق في إزالة أو تعديل الحقائق التاريخية بشكل أحادي، وأمر بإعادة المعروضات إلى مكانها إلى حين البتّ النهائي في القضية.
جورج أورويل محرك تاريخي
واستشهدت القاضية سينثيا روف برواية "1984" للكاتب جورج أورويل، التي تتناول فكرة سيطرة السلطات على المعلومات وإعادة كتابة التاريخ، في إشارة إلى خطورة التلاعب بالسرد التاريخي.
يأتي هذا النزاع في سياق أوسع، إذ كانت إدارة ترامب قد أطلقت مراجعة شاملة للمؤسسات الثقافية والمتاحف، بهدف إزالة محتويات اعتبرتها تقدم صورة سلبية عن تاريخ الولايات المتحدة أو تسيء إلى رموزها، ضمن توجه يهدف إلى إبراز الجوانب التي تصفها الإدارة بالإيجابية في التاريخ الأمريكي.
ورحب مسؤولون محليون ونشطاء بالقرار القضائي، مؤكدين أن "تاريخ العبودية" جزء أساسي من تاريخ الولايات المتحدة ولا يمكن تجاهله أو إزالته، معتبرين أن الحفاظ على هذه المعروضات يمثل حماية للذاكرة التاريخية ومنعاً لأي محاولات لإعادة صياغة الماضي.
ولا تزال القضية قيد النظر أمام المحاكم، فيما يتعين على السلطات الفيدرالية الالتزام بالقرار وإعادة المعرض، في خطوة تعكس استمرار الجدل في الولايات المتحدة حول كيفية عرض تاريخها، وخاصة الفترات المرتبطة بالعبودية والتمييز العنصري.
