صراع الأجهزة في مصر يمتد إلى رئاسة البرلمان

امتد الصراع بين القيادات القديمة المغضوب عليها والقيادات الجديدة التي دفع بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الأجهزة الأمنية والاستخبارية، إلى داخل مجلس النواب الذي سينعقد للمرة الأولى في 10 يناير/كانون الثاني الحالي، وذلك في محاولة للسيطرة على منصب رئيس المجلس وكذلك رئاسات اللجان النيابية الأساسية والحساسة، وعلى رأسها لجان الأمن القومي والخطة والموازنة والتشريعية والعلاقات الخارجية.

وتكشف مصادر لـ"العربي الجديد" عن وجود معارضة في جهازي الاستخبارات العامة والرقابة الإدارية، اللذين أشرفا على تشكيل الأكثرية النيابية المسماة "دعم مصر"، لتولي القاضي السابق سري صيام رئاسة البرلمان، وذلك بحجة أنه أصبح نائباً بالتعيين وليس بالانتخاب، وأن رئاسته لمجلس النواب الذي كان للجهازين الفضل في تشكيله بإدارة قائمة "في حب مصر" الانتخابية، ستمثّل إساءة للنواب المنتخبين.
وتواصلت بعض الأذرع الإعلامية للجهازين مع بعض الصحف الخاصة المنتمية لنظام السيسي، وأصدرت تعليمات لها بالتعامل مع صيام كـ"مرشح محتمل لرئاسة اللجنة التشريعية" فقط، ونشر تصريحات منه وعنه تستبعد وصوله إلى رئاسة البرلمان، وتؤكد أنه غير صالح لتولي هذا المنصب.
وتؤكد المصادر لـ"العربي الجديد" أن تعيين سري صيام جاء على غير هوى الدائرة الاستخباراتية والرقابية، بل دفعت به جهة أخرى ممثّلة في وزير العدل أحمد الزند، الذي كان يرغب في الاستقالة من الحكومة وأن ينتقل إلى البرلمان على رأس المعينين، لكنه وُوجِه باعتراضات من الدائرة ذاتها. واعترضت هذه الدائرة على الزند بسبب ماضيه الذي ما زال يطارده، ممثلاً في قضايا فساد قديمة لم تتحرك فيها الاتهامات بتواطؤ من النيابة العامة في عهد النائب العام الأسبق، عبدالمجيد محمود، حيث ارتأت الدائرة الاستخبارية الرقابية أن قدوم الزند على رأس المعينين ثم تصعيده لرئاسة البرلمان سيضر بصورة المجلس شعبياً، وسيؤدي لتآكل شعبية السيسي.

(العربي الجديد )