الصبيحي: محفظة سندات الضمان ترتفع من 418 مليوناً إلى 10.3 مليار دينار
نيسان ـ عمون ـ نشر في 2026-03-23 الساعة 10:57
نيسان ـ قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن محفظة السندات لدى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ارتفعت من 418 مليون دينار كما في نهاية العام 2003 لتصل إلى 10.291 مليار دينار كما في نهاية العام 2025، أي أنها تضاعفت 24 مرة خلال الفترة المذكورة.
وأوضح الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، أنه فيما يتعلق بنسبة محفظة السندات من موجودات الضمان، فكانت تشكل 22.8% من إجمالي موجودات الصندوق في نهاية العام 2003 البالغة 1.876 مليار دينار.
وأضاف، أن محفظة السندات أصبحت تُشكّل 55.7% من إجمالي موجودات الصندوق مع نهاية العام 2025 البالغة 18.6 مليار دينار.
كيف نُخفّض نسبة السندات.؟
وأكد أنه على الرغم من أن الاستثمار في السندات يوفر عائداً آمناً ومستقراً، لكنه غالباً ما يكون أقل من عوائد الاستثمارات الرأسمالية الحيوية كالعقارات، والأسهم القيادية، ومشاريع البنية التحتية على المدى الطويل.
كما أن تركّز السندات بهذا الشكل يمكن أن يُعرّض صندوق الضمان لتراكم مخاطر المديونية العامة السيادية للدولة، ما يعني أن هذه النسبة المرتفعة من أموال مشتركي الضمان باتت مرتبطة بمديونية الحكومة، الأمر الذي يؤدي إلى تعريض الصندوق لحساسية هذه المديونية، فأي ضغوط ماليّة على الخزينة ستؤثر مباشرة على ملاءة الصندوق.
وبين أنه لا بد من خطة تخفيض لمحفظة السندات عبر انتهاج استراتيجية "إعادة التوازن" (Rebalancing) بحيث تتضمن سقفا للتمركز، أي وضع سقف مئوي من إجمالي الموجودات لا يجوز تجاوزه للاستثمار في السندات.
وأشار إلى أنه من الأفضل أن لا يزيد على السقف المعياري المقبول دولياً والبالغ 35% من المحفظة الإجمالية.
وأوضح الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، أنه فيما يتعلق بنسبة محفظة السندات من موجودات الضمان، فكانت تشكل 22.8% من إجمالي موجودات الصندوق في نهاية العام 2003 البالغة 1.876 مليار دينار.
وأضاف، أن محفظة السندات أصبحت تُشكّل 55.7% من إجمالي موجودات الصندوق مع نهاية العام 2025 البالغة 18.6 مليار دينار.
كيف نُخفّض نسبة السندات.؟
وأكد أنه على الرغم من أن الاستثمار في السندات يوفر عائداً آمناً ومستقراً، لكنه غالباً ما يكون أقل من عوائد الاستثمارات الرأسمالية الحيوية كالعقارات، والأسهم القيادية، ومشاريع البنية التحتية على المدى الطويل.
كما أن تركّز السندات بهذا الشكل يمكن أن يُعرّض صندوق الضمان لتراكم مخاطر المديونية العامة السيادية للدولة، ما يعني أن هذه النسبة المرتفعة من أموال مشتركي الضمان باتت مرتبطة بمديونية الحكومة، الأمر الذي يؤدي إلى تعريض الصندوق لحساسية هذه المديونية، فأي ضغوط ماليّة على الخزينة ستؤثر مباشرة على ملاءة الصندوق.
وبين أنه لا بد من خطة تخفيض لمحفظة السندات عبر انتهاج استراتيجية "إعادة التوازن" (Rebalancing) بحيث تتضمن سقفا للتمركز، أي وضع سقف مئوي من إجمالي الموجودات لا يجوز تجاوزه للاستثمار في السندات.
وأشار إلى أنه من الأفضل أن لا يزيد على السقف المعياري المقبول دولياً والبالغ 35% من المحفظة الإجمالية.
