البنك الأوروبي: الأردن من بين الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة
نيسان ـ نشر في 2026-03-26 الساعة 12:49
نيسان ـ توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يكون الأردن من بين أكثر الاقتصادات تأثرًا بتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد في ظل الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب دول مثل لبنان والعراق ومصر وتركيا.
وقال البنك، إنه من المرجح خفض توقعات النمو لبعض الأسواق الناشئة بما يصل إلى 0.4 نقطة مئوية في تقريره الاقتصادي المقبل المقرر صدوره في حزيران، في حال استمرار أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة.
وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان "الأثر الاقتصادي المحتمل للصراع في الشرق الأوسط"، أن التأثيرات السلبية ستطال اقتصادات المنطقة عبر ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة والسلع الغذائية الأساسية، إلى جانب تعطل سلاسل التوريد وتراجع السياحة والتحويلات المالية من دول الخليج، ما يزيد الضغوط التضخمية ويثقل كاهل الموازنات الحكومية ويصعّب الوصول إلى التمويل.
وأشار البنك إلى أن أسعار النفط ارتفعت بشكل حاد منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، وردّ طهران بإغلاق شبه كامل لمضيق هرمز الحيوي، ما زاد من اضطراب الإمدادات العالمية.
وبيّن أن استمرار ارتفاع سعر النفط فوق 100 دولار أمريكي للبرميل لفترة طويلة، واستمرار اضطرابات سلاسل التوريد المتعلقة بالمواد الكيميائية والمعادن، قد يخفض النمو العالمي بما لا يقل عن 0.4 نقطة مئوية، بينما قد يرتفع التضخم بأكثر من 1.5 نقطة مئوية، وفي ظل هذا السيناريو، قد تخفض توقعات النمو لمناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ولفت إلى أن الاقتصادات الأكثر تأثرًا هي تلك التي تعتمد على واردات الطاقة والغذاء، وتملك حيزا ماليا محدودا لمواجهة الصدمات، وتشمل إضافة إلى الأردن، دولًا مثل أوكرانيا ومنغوليا والسنغال وتونس ومولدوفا وكينيا ومقدونيا الشمالية.
كما أشار إلى تفاوت التأثير بين الدول، إذ تعاني دول مثل مصر والمغرب والسنغال من عجز كبير في تجارة الطاقة، في حين تحقق دول أخرى مثل أذربيجان والعراق وكازاخستان فوائض من صادرات النفط والغاز، رغم تسجيل اضطرابات في الإنتاج ببعض الحقول الكبرى في العراق.
وحذّر من أن أسعار النفط قد تقفز إلى مستويات تصل إلى 180 دولارًا للبرميل في حال استمرار تراجع الإمدادات من دول الخليج، في ظل محدودية استجابة الطلب العالمي للتغيرات المفاجئة في العرض.
وقال البنك، إنه من المرجح خفض توقعات النمو لبعض الأسواق الناشئة بما يصل إلى 0.4 نقطة مئوية في تقريره الاقتصادي المقبل المقرر صدوره في حزيران، في حال استمرار أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة.
وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان "الأثر الاقتصادي المحتمل للصراع في الشرق الأوسط"، أن التأثيرات السلبية ستطال اقتصادات المنطقة عبر ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة والسلع الغذائية الأساسية، إلى جانب تعطل سلاسل التوريد وتراجع السياحة والتحويلات المالية من دول الخليج، ما يزيد الضغوط التضخمية ويثقل كاهل الموازنات الحكومية ويصعّب الوصول إلى التمويل.
وأشار البنك إلى أن أسعار النفط ارتفعت بشكل حاد منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، وردّ طهران بإغلاق شبه كامل لمضيق هرمز الحيوي، ما زاد من اضطراب الإمدادات العالمية.
وبيّن أن استمرار ارتفاع سعر النفط فوق 100 دولار أمريكي للبرميل لفترة طويلة، واستمرار اضطرابات سلاسل التوريد المتعلقة بالمواد الكيميائية والمعادن، قد يخفض النمو العالمي بما لا يقل عن 0.4 نقطة مئوية، بينما قد يرتفع التضخم بأكثر من 1.5 نقطة مئوية، وفي ظل هذا السيناريو، قد تخفض توقعات النمو لمناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ولفت إلى أن الاقتصادات الأكثر تأثرًا هي تلك التي تعتمد على واردات الطاقة والغذاء، وتملك حيزا ماليا محدودا لمواجهة الصدمات، وتشمل إضافة إلى الأردن، دولًا مثل أوكرانيا ومنغوليا والسنغال وتونس ومولدوفا وكينيا ومقدونيا الشمالية.
كما أشار إلى تفاوت التأثير بين الدول، إذ تعاني دول مثل مصر والمغرب والسنغال من عجز كبير في تجارة الطاقة، في حين تحقق دول أخرى مثل أذربيجان والعراق وكازاخستان فوائض من صادرات النفط والغاز، رغم تسجيل اضطرابات في الإنتاج ببعض الحقول الكبرى في العراق.
وحذّر من أن أسعار النفط قد تقفز إلى مستويات تصل إلى 180 دولارًا للبرميل في حال استمرار تراجع الإمدادات من دول الخليج، في ظل محدودية استجابة الطلب العالمي للتغيرات المفاجئة في العرض.
