الحواري: تعديلات واسعة على قانون الضمان قد تطال 90% من مواده… ونبدأ فرز مخرجات الحوار الأحد

نيسان ـ قال رئيس لجنة العمل والسكان النيابية، النائب أندريه الحواري، إن اللجنة ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد بفرز مخرجات الحوار الوطني حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي، تمهيداً للدخول في مرحلة مناقشة تفصيلية لكل مادة على حدة، وصولاً إلى صياغة التعديلات النهائية.
وأوضح الحواري أن أولى جلسات اللجنة قد تُعقد في اليوم ذاته أو في أول اجتماع يلي مباشرة، مشيراً إلى أن حجم الملاحظات والمقترحات التي وردت من مختلف الجهات — بما فيها النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء الاقتصاد — يعكس وجود حاجة حقيقية لإعادة النظر في معظم مواد المشروع.
وبيّن أن نسبة المواد التي قد يطالها التعديل "مرتفعة جداً”، وقد تصل إلى نحو 90%، لافتاً إلى أن اللجنة تتعامل بجدية مع كافة الملاحظات، وأنها لن تتردد في تعديل أي مادة لا تحقق التوازن المطلوب بين استدامة أموال الضمان وحماية حقوق المشتركين والمتقاعدين.
وأشار الحواري إلى أن المرحلة المقبلة ستركّز على فرز المقترحات وتصنيفها، سواء تلك المتعلقة بالتقاعد المبكر، أو آليات احتساب الرواتب التقاعدية، أو شروط الاستحقاق، مؤكداً أن اللجنة تسعى إلى الوصول لصيغة توافقية تعكس مخرجات الحوار وتراعي العدالة الاجتماعية.
مواد بارزة في مشروع القانون:
وتضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي تعديلات مهمة على آلية احتساب راتب التقاعد المبكر، من أبرزها:
عند احتساب راتب التقاعد المبكر، لا يجوز أن تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يُحسب على أساسه الراتب أكثر من (80%) من أجر المؤمن عليه في بداية آخر (84) اشتراكاً، كما لا يجوز أن يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).
يُخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً للعمر عند التقاعد على النحو التالي:
بواقع (2%) عن كل سنة أو جزء من السنة تسبق السن القانونية (60 عاماً للذكر و55 عاماً للأنثى) إذا تم التقاعد قبل بلوغها، ويُحتسب كسر السنة ستة أشهر كاملة.
بواقع (1.5%) عن كل سنة أو جزء من السنة عند التقدم بطلب التقاعد عند بلوغ السن القانونية أو بعدها، مع اعتماد نفس آلية احتساب كسر السنة.
يُزاد راتب التقاعد المبكر بعد تخفيضه في حال وجود مُعالين، بنسبة (12%) لأول مُعال، وبنسبة (6%) لكل من المُعال الثاني والثالث، على أن تُحدد الحدود الدنيا والعليا لهذه الزيادات وفق ما نص عليه القانون والأنظمة ذات العلاقة.
نص المشروع كذلك على حالات استثنائية تتيح التقاعد المبكر للمؤمن عليهم الذين كانت اشتراكاتهم قبل تاريخ 1/3/2014 أقل من الحدود المحددة، شريطة استيفاء عدد معين من الاشتراكات عند تقديم الطلب، وربط ذلك بعمر المؤمن عليه قبل هذا التاريخ.
وأكد الحواري أن اللجنة ستتعامل مع هذه المواد وغيرها بروح منفتحة، بما يضمن الخروج بقانون أكثر عدالة ومرونة، ويحافظ في الوقت ذاته على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.