السنغال تُقيد سفر الوزراء لمواجهة صدمة الطاقة.. تقشف اضطراري

نيسان ـ أعلنت حكومة السنغال فرض قيود صارمة على سفر الوزراء إلى الخارج، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على المالية العامة، بحيث يُقتصر على الحالات الضرورية القصوى.
وتأتي الإجراءات الحكومية في إطار مساعٍ عاجلة لاحتواء الإنفاق الحكومي المتزايد في ظل الارتفاع الحاد لأسعار النفط العالمية.
وقال رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، إن أسعار النفط الخام تقترب من ضعف المستوى المُعتمد في الموازنة، ما يفرض على الحكومة إجراء تعديلات مالية فورية لمواكبة هذا التحول غير المتوقع في تكاليف الطاقة.
وأضاف، خلال كلمة له أمام تجمع شبابي، أن هذه التطورات تُشكل ضغطا حادا على الاقتصاد، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على واردات الوقود.
وفي مؤشر على جدية الإجراءات التقشفية، أكد سونكو، أنه علق شخصيا زياراته الرسمية المقررة إلى كل من النيجر، إسبانيا وفرنسا، في خطوة تهدف إلى تقليص النفقات الحكومية وتعزيز الانضباط المالي.
ومن المتوقع أن تُعلن الحكومة عن حزمة إضافية من التدابير خلال الأيام المقبلة، في إطار استراتيجية أشمل لكبح الإنفاق العام.
ورغم التقدم المحرز مؤخرا في تطوير قطاع النفط والغاز، لا تزال السنغال عرضة لصدمات الأسعار العالمية بسبب اعتمادها الكبير على الوقود المستورد.
وكان اقتصاد البلاد قد أظهر أداءً قويا في العام الماضي، حيث وصف صندوق النقد الدولي النمو بأنه “قوي” بنحو 8%، مع مستويات تضخم منخفضة نسبيا.
استجابة قارية لضغوط الطاقة
وتأتي هذه الإجراءات ضمن نمط أوسع في القارة الأفريقية، حيث تسارع الحكومات إلى تبني سياسات احترازية لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود، مدفوعة جزئيا بتصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط.
وقد لجأت عدة دول إلى أدوات مختلفة، من بينها خفض الضرائب على الوقود، وترشيد الاستهلاك، وإعادة هيكلة دعم الطاقة.
وفي هذا السياق، فقد خفضت جنوب أفريقيا الضرائب على الوقود، بينما تواجه إثيوبيا نقصا حادا في الإمدادات انعكس على الخدمات العامة.
كما شرعت جنوب السودان في إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، في حين رفعت زيمبابوي نسبة مزج الإيثانول بالبنزين لتقليل الاعتماد على الواردات.