إلى (الهاشمية): من لا يغضب لوطنه فلمن يغضب؟

نيسان ـ

مثير للغرابة، في بلد انتهج الحرية مذهباً كالأردن، أن تستنكر إدارة الجامعة الهاشمية تقدم وفد أكاديمي وإداري، من هيئتيها التدريسية والإدارية، شكوى إلى مجلس النواب، وأن ترفض تواصله مع مجلس النواب (السلطة التشريعية والرقابية)، ممثلا بـ "لجنة التربية والتعليم النيابية"، لبث شكواه بشأن ممارسات إدارة الجامعة، التي ظنها الوفد (وليس كل ظن إثم) مخالفة للقوانين والأنظمة.

مبدئياً، لا شك أن إدارة الجامعة أصمت آذانها عما لدى أعضاء الوفد من ظن أو يقين، ما استدعى تواصلهم مع السلطة الرقابية، التي نص عليها الدستور الأردني، وهو القانون الأسمى الناظم لنا أفراداً ومؤسسات، فيما لا تشكل "المراجعات" و"النقد البناء" إلا رافعة لمؤسسات الوطن، خاصة تلك المهتمة بـ "رفعة المواطن"، وليس شركات "الربح والخسارة" و"الحسابات المالية".

أساء بيان إدارة الجامعة الهاشمية للزملاء، الاكاديميين والإداريين، بنعتهم بكلمات تنزع عنهم صفتهم الحقيقية، كالقول "هؤلاء"، وكأنهم "نكرات"، بدلاً من إنزالهم منزلهم بوصفهم "زملاء"، كما هو متعارف عليه في الجامعات، وأمعن البيان في الاساءة ايضاً باتهامهم بـ "الإساءة للجامعة"، فبالله "كيف عرفت إدارة الجامعة ذلك؟".

لا منطق يحكم استخفاف إدارة الجامعة الهاشمية برأي "أربعة"، وأيضاً لا يقلل من قيمة الوفد كون عدد أعضاءه "أربعة"، فلجنة تقييم إدارة الجامعة تضم في عضويتها أقل من أربعة من الزملاء في الجامعات الأردنية، حسب ما نُشر في الصحافة الإليكترونية، فهل هذا يقلل من قيمة التقييم؟.

حق أصيل، وغير قابل للإنكار، تعبير المواطن الأردني عن رأيه، وتمكينه من ذلك، وفق مقتضيات الدستور، وضمان احترامه، بوصفيه مواطناً وصاحب رأي؛ وكذلك من حق إدارة الجامعة أن تدافع عما أنجزت، دون إساءة أو استخفاف، فقد أحسنت الجامعة حين قالت (في بيانها) إنها تمثل 30 ألف طالب وإداري وعضو هيئة تدريس، ولكن "هل أخذت إدارة الجامعة بآراء الـ 30 ألفاً في تقييم عملها؟، من المؤكد أن "مشكلة ازدواجية المعايير" لم تعد تنطلي على أحد.

"حرية التعبير" حق مقدس، ولا يمكن قبول مسعى إدارة الجامعة لمصادرته، أو فرض الوصاية عليه، أو المزاودة بالوطنية على المؤسسات الإعلامية، بمختلف تصنيفاتها وأسماءها، فهي منارات أردنية عبدت طريق الأردنيين إلى الشمس والمعرفة.

كما لا يليق بادارة الجامعة الهاشمية إنكار الجهد الوطني، وإنجازات السياسة الخارجية الأردنية بقيادة جلالة الملك، التي رفدت الجامعة بنحو 10 ملايين دينار من خلال المنحة الخليجية، فمن غير اللائق انكارها لـ "الدعم الحكومي"؛ فالدولة تُؤمّن أمن الجامعة والعاملين فيها، فهل تم حساب ذلك كتكلفة حكومية مثلاً حتى تتغنى الإدارة بذلك؟.

المطلوب عدم إنكار الانجازات التي تحققها أي مؤسسة وطنية، فهي ليست إنجازاً فردياً لأحد، فالجامعة الهاشمية مؤسسة وطنية، عطاؤها فاض ومنياً عن 20 عاماً، وساهم في بناء منجزها كل من عمل بها، أكاديمياً أو إدارياً أو فنياً، ومن مختلف بقاع هذا الوطن الأشم، ومنذ أن وضع المغفور له بأذن الله الملك الحسين حجر الأساس فيها.

أجدد التأكيد على حق المواطن الأردني، بوصفه مواطناً أو بوصفه الوظيفي في الجامعة، مراجعة مجلس النواب، وتسجيل ملاحظاته ونقده لأداء أي مؤسسة وطنية، ودون الرجوع لإدارة تلك المؤسسة، وكذلك حق المؤسسة بـ "الدفاع" عن نفسها..

ولعل ما يثير الاستفهامات الكثيرة حول مسائل "التعيينات" و"الإيفاد" و"العطاءات" في الجامعة الهاشمية، يدفعني إلى نصح إدارة الجامعة بنشر جداول المفاضلة، التي تتحدث عنها، على صفحتها الاليكترونية، لاظهار مدى مطابقة التنسيبات لشروط الإعلان، ومدى تقيدها بالأنظمة المعمول بها، إضافة لنشر "الحوافز الشهرية" لإدارتها، كما أنصح مَنْ لديه "مخالفات موثّقة" التقدم بها إلى الجهات المعنية، كمكافحة الفساد وديوان المحاسبة، دون تشهير بالمؤسسة.

وأخيراً، ستبقى الجامعة الهاشمية، كشقيقاتها، منارة وطنية، وسنسعى أن تكون الأفضل بجهود الجميع، ومن أجل الجميع، فمن لا يغضب لوطنه فلمن يغضب؟.