خبراء: الحصاد المائي خيار استراتيجي للأمن الغذائي
نيسان ـ الدستور ـ نشر في 2026-04-08 الساعة 08:10
نيسان ـ في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه في الأردن، يتصاعد الحديث عن الحصاد المائي كخيار استراتيجي لم يعد يحتمل التأجيل.
وما بين تراجع الهطولات المطرية وازدياد الطلب على المياه، يرى مختصون أن الأمن الغذائي بات مرتبطا بشكل مباشر بكفاءة إدارة كل قطرة ماء.
وأكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، أن مشكلة نقص المياه لم تعد ظرفية، بل مرشحة للتفاقم خلال السنوات المقبلة، ما يفرض تبني حلول مستدامة وعلى رأسها الحصاد المائي.
وأشار آل خطاب إلى أن نسبة الفاقد المائي قد تصل إلى ما بين 30% و50%، وهو رقم خطير في بلد يعاني أصلا من شح الموارد، ما يهدد الإنتاج الزراعي بشكل مباشر.
وفي السياق ذاته، يوضح المهندس الزراعي أنس السعدي أن الاستفادة من مياه الأمطار لم تعد خيارا تكميليا، بل ضرورة وطنية.
ويدعو السعدي إلى «الإفادة من كل نقطة ماء خلال فصل الشتاء» عبر توسيع مشاريع الحصاد المائي، خصوصا في المناطق التي تشهد هطولات مطرية جيدة، لما لذلك من دور في دعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير.
من جهته، يشير الخبير الاقتصادي مؤمن الحموري إلى أن الحصاد المائي يمكن أن يوفر كميات كبيرة من المياه تصل إلى نحو 43 مليون متر مكعب سنويا، وهو ما يعادل نسبة مهمة من الاستهلاك المحلي، ويسهم في تخفيف الضغط على مصادر المياه التقليدية، وتقليل كلفة الإنتاج الزراعي.
على أرض الواقع، أشار مساعد أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري إلى الجهود في إنشاء مئات الحفائر والسدود الترابية وآلاف آبار تجميع مياه الأمطار، التي ساعدت في توفير المياه للمزارعين ومربي المواشي، خاصة في المناطق البعيدة.
ويرى الحياري أن العلاقة بين المياه والغذاء علاقة تكاملية لا يمكن فصلها، حيث إن تحسين إدارة المياه – بما في ذلك الحصاد المائي – يعد أساسا لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على كميات الأمطار وتوزيعها.
وفي ظل هذه المعطيات، يحذر الحياري من أن إهمال تطوير مشاريع الحصاد المائي سيؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي وزيادة الاعتماد على الاستيراد، ما يضعف الأمن الغذائي. في المقابل، فإن الاستثمار في هذه التقنيات يفتح آفاقًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز صمود القطاع الزراعي، مؤكدا أن الحصاد المائي لم يعد مجرد مشروع بيئي، بل هو ركيزة أساسية للأمن الغذائي، ومعركة حقيقية ضد الجفاف.
وما بين تراجع الهطولات المطرية وازدياد الطلب على المياه، يرى مختصون أن الأمن الغذائي بات مرتبطا بشكل مباشر بكفاءة إدارة كل قطرة ماء.
وأكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، أن مشكلة نقص المياه لم تعد ظرفية، بل مرشحة للتفاقم خلال السنوات المقبلة، ما يفرض تبني حلول مستدامة وعلى رأسها الحصاد المائي.
وأشار آل خطاب إلى أن نسبة الفاقد المائي قد تصل إلى ما بين 30% و50%، وهو رقم خطير في بلد يعاني أصلا من شح الموارد، ما يهدد الإنتاج الزراعي بشكل مباشر.
وفي السياق ذاته، يوضح المهندس الزراعي أنس السعدي أن الاستفادة من مياه الأمطار لم تعد خيارا تكميليا، بل ضرورة وطنية.
ويدعو السعدي إلى «الإفادة من كل نقطة ماء خلال فصل الشتاء» عبر توسيع مشاريع الحصاد المائي، خصوصا في المناطق التي تشهد هطولات مطرية جيدة، لما لذلك من دور في دعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير.
من جهته، يشير الخبير الاقتصادي مؤمن الحموري إلى أن الحصاد المائي يمكن أن يوفر كميات كبيرة من المياه تصل إلى نحو 43 مليون متر مكعب سنويا، وهو ما يعادل نسبة مهمة من الاستهلاك المحلي، ويسهم في تخفيف الضغط على مصادر المياه التقليدية، وتقليل كلفة الإنتاج الزراعي.
على أرض الواقع، أشار مساعد أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري إلى الجهود في إنشاء مئات الحفائر والسدود الترابية وآلاف آبار تجميع مياه الأمطار، التي ساعدت في توفير المياه للمزارعين ومربي المواشي، خاصة في المناطق البعيدة.
ويرى الحياري أن العلاقة بين المياه والغذاء علاقة تكاملية لا يمكن فصلها، حيث إن تحسين إدارة المياه – بما في ذلك الحصاد المائي – يعد أساسا لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على كميات الأمطار وتوزيعها.
وفي ظل هذه المعطيات، يحذر الحياري من أن إهمال تطوير مشاريع الحصاد المائي سيؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي وزيادة الاعتماد على الاستيراد، ما يضعف الأمن الغذائي. في المقابل، فإن الاستثمار في هذه التقنيات يفتح آفاقًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز صمود القطاع الزراعي، مؤكدا أن الحصاد المائي لم يعد مجرد مشروع بيئي، بل هو ركيزة أساسية للأمن الغذائي، ومعركة حقيقية ضد الجفاف.
