تنظيم صارم للنقل الذكي ومهلة تصويب الأوضاع تقترب من نهايتها .. تفاصيل
نيسان ـ نشر في 2026-04-10 الساعة 22:54
نيسان ـ تتجه هيئة تنظيم النقل البري نحو تشديد الرقابة على سوق النقل عبر التطبيقات الذكية، مؤكدة عزمها إلزام جميع الأطراف بالامتثال لنظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025 والتعليمات الصادرة بموجبه، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط القطاع وتعزيز تنافسيته.
وأوضح مستشار مدير عام الهيئة، مسؤول ملف التطبيقات الذكية نضال العساف، أن النظام منح الشركات مهلة تصل إلى ستة أشهر من تاريخ سريانه أو من تاريخ انتهاء الرخصة – أيهما أطول – لتصويب أوضاعها، مشدداً على أن الهيئة ستطبق أحكام النظام بحزم على غير الملتزمين.
وأشار العساف إلى أن عدد الشركات المرخصة رسمياً ارتفع إلى خمس شركات.
وفي المقابل، تقدمت نحو 35 شركة بطلبات ترخيص منذ صدور النظام، حصلت 15 منها على موافقات مبدئية، إلا أن الهيئة أكدت أن هذه الموافقات لا تخول الشركات ممارسة النشاط قبل استكمال شروط الترخيص النهائي، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
وبيّن أن تطبيق النظام سيتم بشكل تدريجي لتفادي أي إرباك في السوق أو الإضرار بالمنافسة، خاصة في ظل حداثة تجربة النقل الذكي في الأردن، التي لم تشهد تعديلات جوهرية منذ عام 2018. ويشمل النظام الشركات العاملة حالياً والتي يبلغ عددها أربع شركات، إلى جانب نحو 13 ألف مركبة، حيث مُنحت جميعها مهلة قانونية لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع التشريعات الجديدة.
ويهدف النظام إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز المنافسة من خلال فتح المجال أمام دخول شركات جديدة، بعد إلغاء القيود السابقة على التراخيص، إضافة إلى توحيد قيمة الكفالة البنكية عند 100 ألف دينار لضمان الجدية والملاءة المالية. كما يسعى إلى تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة التشغيل، وخفض الأسعار عبر المنافسة، إلى جانب جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل في القطاع.
وفي إطار تعزيز السلامة والجودة، فرض النظام شروطاً تنظيمية مشددة، من بينها تحديد العمر التشغيلي للمركبات بسبع سنوات كحد أقصى، وإلزامها بأنظمة تتبع ومراقبة، إلى جانب تحديد شروط خاصة بمقدمي الخدمة، تشمل العمر والخبرة واجتياز الدورات التدريبية. كما ألزم الشركات بتقديم تسعير واضح ومعتمد، وتوقيع اتفاقيات لربط البيانات مع الهيئة، إضافة إلى توفير خدمات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
من جهته، دعا رئيس اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي إلى تطبيق النظام بعدالة على جميع الأطراف، مشيراً إلى وجود شركات غير مرخصة تمارس نشاطها، وأخرى لم تستكمل متطلبات الامتثال. وطالب بضرورة حماية الكباتن، خاصة في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية، من خلال شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي، منتقداً اقتطاع نسب من دخلهم دون تقديم خدمات كافية.
بدورها، أكدت الهيئة على لسان مستشارها القانوني أنس الهندي أن النظام واضح في التفريق بين الموافقة المبدئية والترخيص النهائي، مشدداً على أن أي شركة لا يحق لها ممارسة النشاط قبل استكمال الترخيص. وأوضح أن الترخيص يُمنح سنوياً، ويُلغى إذا لم تبدأ الشركة عملها خلال ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن ضبط السوق والقضاء على الاقتصاد غير المنظم يتطلبان وقتاً وجهداً متواصلاً.
وفي المحصلة، نظام 2025 يعد خطوة مفصلية نحو تنظيم سوق النقل الذكي في الأردن، في ظل سعي حكومي لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان العدالة وحماية جميع الأطراف، رغم استمرار التحديات المرتبطة بضبط المخالفات وتعزيز الامتثال الكامل في السوق.
ويستهدف هذا التعديل تحفيز المنافسة في السوق، بما ينعكس على تحسين الأسعار، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة، وجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية في قطاع النقل الذكي؛ نتيجة فتحبابالتراخيص أمام الشركات، وبالتالي توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للراغبين فيالعملعلى هذه التطبيقات.
كما يهدف النظام إلى تحريك قطاعات اقتصادية عديدة مرتبطة بقطاع النقل، وتحسين تجربة المستخدم من خلال رفع مستوى جودة الخدمة، والحد من معدلات النقل غير المرخَّص، نتيجة تنظيم القطاع.
ويتم بموجب النظام فتح السوق أمام شركات جديدة، من خلال إلغاء المادة التي كانت تحظر الموافقة على التراخيص الجديدة في النظام القديم.
وفيما يتعلق بتحسين السلامة العامة، تضمَّن النظام الجديد ما يحقق مصلحة جميع الأطراف: المواطن، والمرخَّص له (الشركات)، ومقدِّم الخدمة (الكابتن)، من خلال تطوير معايير الجودة والامتثال.
ولتحقيق هذه الغاية، اشترط النظام ألّا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة سبع سنوات من تاريخ سنة الصنع، وأن تكون مزوَّدة بخاصية التتبع الإلكتروني، وأن تحمل ملصقاً خاصاً تُحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
كما نص النظام على ألا يتجاوز عمر مقدم الخدمة (الكابتن) 65 عاماً، وأن تكون قد مضت 3 سنوات على الأقل على منحه رخصة القيادة، وأن يكون حاصلاً على شهادة اجتياز دورة تأهيلية للعمل على نظام التطبيقات، صادرة عن المراكز التدريبية التابعة للشركة، وأن يكون لائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك، وأن تكون السيارة مملوكة له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية. ويُستثنى من ذلكسياراتالركوب العمومية المصرَّح لها بنقل الركاب وفق هذا النظام.
وألزم النظام الشركات بتجهيز السيارات بأنظمة المراقبة الذاتية لضمان جودة تقديم الخدمة، وأمن وسلامة مقدم الخدمة والركاب، وذلك ضمن الشروط والمواصفات التي تضعها الهيئة.
كما ألزم النظام الشركات بتقديم أسس واضحة للأجور والعمولة (بدل الخدمات) يتم اعتمادها من الهيئة، وبضرورة توقيع عقد ملزم لمشاركة البيانات والربط الإلكتروني مع الهيئة، بما يضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وحماية البيانات، وتحقيق المصلحة العامة في الرقابة على التسعير وتوزيع الرحلات والتقييم.
وأوجب النظام على الشركات تخصيص عدد من السيارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، والالتزام بتقديم عروض ترويجية لهم، وتوفير نظام لتلقي الشكاوى والملاحظات، وتنظيم سجلات خاصة بها وبمعالجتها، وتوفير مركز تدريب مجهز لغايات تأهيل وتدريب مقدمي الخدمات.
ويُشترط لترخيص السيارة العاملة وفق هذا النظام أن تكون مرخَّصة ومؤمَّنة تأميناً يغطي خدمات التطبيقات الذكية، بما يزيد عن تغطية التأمين الإلزامي، بالإضافة إلى إلزام الشركات بالتقيّد بأحكام قانوني حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، بما يضمنأمنوسلامة وسرية وتوفر البيانات بشكل دائم.
ستقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بناءً على طلبمجلسإدارة هيئة النقل، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب أي تطبيق أو موقع إلكتروني يقدِّم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية دون ترخيص، أو يروِّج لتحميل أو استخدام تطبيقات غير مرخصة.
الغد
وأوضح مستشار مدير عام الهيئة، مسؤول ملف التطبيقات الذكية نضال العساف، أن النظام منح الشركات مهلة تصل إلى ستة أشهر من تاريخ سريانه أو من تاريخ انتهاء الرخصة – أيهما أطول – لتصويب أوضاعها، مشدداً على أن الهيئة ستطبق أحكام النظام بحزم على غير الملتزمين.
وأشار العساف إلى أن عدد الشركات المرخصة رسمياً ارتفع إلى خمس شركات.
وفي المقابل، تقدمت نحو 35 شركة بطلبات ترخيص منذ صدور النظام، حصلت 15 منها على موافقات مبدئية، إلا أن الهيئة أكدت أن هذه الموافقات لا تخول الشركات ممارسة النشاط قبل استكمال شروط الترخيص النهائي، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
وبيّن أن تطبيق النظام سيتم بشكل تدريجي لتفادي أي إرباك في السوق أو الإضرار بالمنافسة، خاصة في ظل حداثة تجربة النقل الذكي في الأردن، التي لم تشهد تعديلات جوهرية منذ عام 2018. ويشمل النظام الشركات العاملة حالياً والتي يبلغ عددها أربع شركات، إلى جانب نحو 13 ألف مركبة، حيث مُنحت جميعها مهلة قانونية لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع التشريعات الجديدة.
ويهدف النظام إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز المنافسة من خلال فتح المجال أمام دخول شركات جديدة، بعد إلغاء القيود السابقة على التراخيص، إضافة إلى توحيد قيمة الكفالة البنكية عند 100 ألف دينار لضمان الجدية والملاءة المالية. كما يسعى إلى تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة التشغيل، وخفض الأسعار عبر المنافسة، إلى جانب جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل في القطاع.
وفي إطار تعزيز السلامة والجودة، فرض النظام شروطاً تنظيمية مشددة، من بينها تحديد العمر التشغيلي للمركبات بسبع سنوات كحد أقصى، وإلزامها بأنظمة تتبع ومراقبة، إلى جانب تحديد شروط خاصة بمقدمي الخدمة، تشمل العمر والخبرة واجتياز الدورات التدريبية. كما ألزم الشركات بتقديم تسعير واضح ومعتمد، وتوقيع اتفاقيات لربط البيانات مع الهيئة، إضافة إلى توفير خدمات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
من جهته، دعا رئيس اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي إلى تطبيق النظام بعدالة على جميع الأطراف، مشيراً إلى وجود شركات غير مرخصة تمارس نشاطها، وأخرى لم تستكمل متطلبات الامتثال. وطالب بضرورة حماية الكباتن، خاصة في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية، من خلال شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي، منتقداً اقتطاع نسب من دخلهم دون تقديم خدمات كافية.
بدورها، أكدت الهيئة على لسان مستشارها القانوني أنس الهندي أن النظام واضح في التفريق بين الموافقة المبدئية والترخيص النهائي، مشدداً على أن أي شركة لا يحق لها ممارسة النشاط قبل استكمال الترخيص. وأوضح أن الترخيص يُمنح سنوياً، ويُلغى إذا لم تبدأ الشركة عملها خلال ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن ضبط السوق والقضاء على الاقتصاد غير المنظم يتطلبان وقتاً وجهداً متواصلاً.
وفي المحصلة، نظام 2025 يعد خطوة مفصلية نحو تنظيم سوق النقل الذكي في الأردن، في ظل سعي حكومي لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان العدالة وحماية جميع الأطراف، رغم استمرار التحديات المرتبطة بضبط المخالفات وتعزيز الامتثال الكامل في السوق.
ويستهدف هذا التعديل تحفيز المنافسة في السوق، بما ينعكس على تحسين الأسعار، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة، وجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية في قطاع النقل الذكي؛ نتيجة فتحبابالتراخيص أمام الشركات، وبالتالي توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للراغبين فيالعملعلى هذه التطبيقات.
كما يهدف النظام إلى تحريك قطاعات اقتصادية عديدة مرتبطة بقطاع النقل، وتحسين تجربة المستخدم من خلال رفع مستوى جودة الخدمة، والحد من معدلات النقل غير المرخَّص، نتيجة تنظيم القطاع.
ويتم بموجب النظام فتح السوق أمام شركات جديدة، من خلال إلغاء المادة التي كانت تحظر الموافقة على التراخيص الجديدة في النظام القديم.
وفيما يتعلق بتحسين السلامة العامة، تضمَّن النظام الجديد ما يحقق مصلحة جميع الأطراف: المواطن، والمرخَّص له (الشركات)، ومقدِّم الخدمة (الكابتن)، من خلال تطوير معايير الجودة والامتثال.
ولتحقيق هذه الغاية، اشترط النظام ألّا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة سبع سنوات من تاريخ سنة الصنع، وأن تكون مزوَّدة بخاصية التتبع الإلكتروني، وأن تحمل ملصقاً خاصاً تُحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
كما نص النظام على ألا يتجاوز عمر مقدم الخدمة (الكابتن) 65 عاماً، وأن تكون قد مضت 3 سنوات على الأقل على منحه رخصة القيادة، وأن يكون حاصلاً على شهادة اجتياز دورة تأهيلية للعمل على نظام التطبيقات، صادرة عن المراكز التدريبية التابعة للشركة، وأن يكون لائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك، وأن تكون السيارة مملوكة له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية. ويُستثنى من ذلكسياراتالركوب العمومية المصرَّح لها بنقل الركاب وفق هذا النظام.
وألزم النظام الشركات بتجهيز السيارات بأنظمة المراقبة الذاتية لضمان جودة تقديم الخدمة، وأمن وسلامة مقدم الخدمة والركاب، وذلك ضمن الشروط والمواصفات التي تضعها الهيئة.
كما ألزم النظام الشركات بتقديم أسس واضحة للأجور والعمولة (بدل الخدمات) يتم اعتمادها من الهيئة، وبضرورة توقيع عقد ملزم لمشاركة البيانات والربط الإلكتروني مع الهيئة، بما يضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وحماية البيانات، وتحقيق المصلحة العامة في الرقابة على التسعير وتوزيع الرحلات والتقييم.
وأوجب النظام على الشركات تخصيص عدد من السيارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، والالتزام بتقديم عروض ترويجية لهم، وتوفير نظام لتلقي الشكاوى والملاحظات، وتنظيم سجلات خاصة بها وبمعالجتها، وتوفير مركز تدريب مجهز لغايات تأهيل وتدريب مقدمي الخدمات.
ويُشترط لترخيص السيارة العاملة وفق هذا النظام أن تكون مرخَّصة ومؤمَّنة تأميناً يغطي خدمات التطبيقات الذكية، بما يزيد عن تغطية التأمين الإلزامي، بالإضافة إلى إلزام الشركات بالتقيّد بأحكام قانوني حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، بما يضمنأمنوسلامة وسرية وتوفر البيانات بشكل دائم.
ستقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بناءً على طلبمجلسإدارة هيئة النقل، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب أي تطبيق أو موقع إلكتروني يقدِّم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية دون ترخيص، أو يروِّج لتحميل أو استخدام تطبيقات غير مرخصة.
الغد
