بيان حول اجتماع الهيئة العامة لصندوق التقاعد
نيسان ـ نشر في 2026-04-10 الساعة 23:11
نيسان ـ عقد يوم الثلاثاء الماضي تاريخ 07/04/2026 الاجتماع السنوي لمناقشة تقرير صندوق التقاعد للعام 2025.
يعد الاجتماع الأول بتاريخ نقابة المهندسين بين آلاف الاجتماعات التي عقدتها النقابة منذ تأسيسها الذي وصل لهذا المستوى من الفردية والانغلاق، وعدم القدرة على التعامل مع طبيعة الوضع المتأزم الناتج عما آل له صندوق التقاعد، إذ كان ينبغي التحلي بالحكمة والتقيد بالحدود الدنيا من الكفاءة لإدراك بديهيات طبيعة العمل العام، وما يترتب عليه من مسؤوليات وطنية بعيدة عن الذاتية والمصالح الخاصة.
الأساس في عقد الاجتماعات هي امتلاك قوة المعرفة لتحديد شرعية الاجتماع وشرعية المجتمعين والامتثال للأنظمة والقوانين، وأن يدرك المجلس بأن دوره الاساسي هو تنفيذ قرارات الهيئة العامة كونها السلطة الأقوى في النقابة.
لقد عملت إدارة الاجتماع على تنفيد أجندات تؤدي إلى إضعاف هذه المؤسسة الكبرى وهدم القيم التي بنيت عليها بأساليب لم يعتد عليها المهندسون عبر تاريخ انتسابهم لها، بسلسلة من الاجراءات المعدة مسبقا
إن العدد الذي صرح به المجلس كأعضاء للهيئة العامة لم يكن سوى (94) عضوا فقط في الوقت الذي اكتظت به قاعة المجمع وأروقته بمئات المنتسبين الذين منعوا قسرا من عضوية الهيئة العامة للصندوق، والمفاجأة أنه لم يتم مناقشة محتوى التقرير السنوي ولم يتم السماح لغير قائمة المتحدثين المعدة مسبقا رافعين شعارات محددة خارج سياق موضوع الاجتماع.
إن أنظمة الاجتماعات تقتضي الاستماع الى أية ملاحظات تتعلق بالأمور التنظيمية، ويجب أن تعطى الأولية لأنها التي تحدد ليس فقط مسار الاجتماعات بل شرعيتها ومدى اتساقها مع القوانين والأنظمة.
المخالفات بدأت بعدم التقيد بتاريخ اجتماع الهيئة العامة كما هو منصوص عليه في النظام حيث يجب ان لا يتجاوز شهر آذار، وعدم توافر التقرير السنوي في الموعد المحدد ليتمكن اعضاء الهيئة العامة من الاطلاع عليه ومناقشته، وعدم امتثال المجلس لنظام صندوق التقاعد فيما يتعلق بعضوية المتقاعدين في الهيئة العامة للصندوق بالرغم من ورود ذلك في أكثر من موقع في النظام وحقهم المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة كونهم حكما مسددين لالتزاماتهم التقاعدية.
لم تكن واضحة الدوافع التي جعلت النقيب ينحرف عن غايات اجتماعات الهيئة العامة للصندوق أي ( مناقشة التقرير السنوي) ولا يتناول غير موضوع إلزامية الاشتراك بالصندوق بالرغم أن المحاكم الأردنية سبق لها أن ردت الطعن المقدم من بعض الزملاء كانت الغاية منه إلغاء الإلزامية للصندوق وأكدت على شرعية النظام المعدل لصندوق التقاعد؟ فهل وصل الأمر الى عدم الثقة بنزاهة القضاء الاردني والتشكيك في قراراته ؟
يعرف الجميع أن الإصلاح يقوم على صناعة التوازن في المصالح بين كافة أعضاء نقابة المهندسين قصرت أو طالت فترة انتسابه للنقابة, ولا يجب أن تقوم على الفرز , والاستقواء بطرف ضد أخر. وعلى المهندسين الجدد أن يدركوا أن حصر مصالحهم بعدم الاشتراك بالصندوق هي مسألة ليست ذات اهمية بقدر عدم اهتمام النقابة بموضوع البطالة وانعدام فرص التشغيل وإعادة التأهيل.
اخيرا كل الاحترام لمجلس النقابة الذي صودرت إرادته في الاجتماع كما صودرت إرادة الهيئة العامة، ونثق أنه لن يسمح لأحد المبالغة في التطاول على حقوق المهندسين القانونية، ولن يدع أمور النقابة تنحدر أكثر من ذلك.
التجمع المهني الديمقراطي في نقابة المهندسين الاردنيين الجمعة 10/04/2026
يعد الاجتماع الأول بتاريخ نقابة المهندسين بين آلاف الاجتماعات التي عقدتها النقابة منذ تأسيسها الذي وصل لهذا المستوى من الفردية والانغلاق، وعدم القدرة على التعامل مع طبيعة الوضع المتأزم الناتج عما آل له صندوق التقاعد، إذ كان ينبغي التحلي بالحكمة والتقيد بالحدود الدنيا من الكفاءة لإدراك بديهيات طبيعة العمل العام، وما يترتب عليه من مسؤوليات وطنية بعيدة عن الذاتية والمصالح الخاصة.
الأساس في عقد الاجتماعات هي امتلاك قوة المعرفة لتحديد شرعية الاجتماع وشرعية المجتمعين والامتثال للأنظمة والقوانين، وأن يدرك المجلس بأن دوره الاساسي هو تنفيذ قرارات الهيئة العامة كونها السلطة الأقوى في النقابة.
لقد عملت إدارة الاجتماع على تنفيد أجندات تؤدي إلى إضعاف هذه المؤسسة الكبرى وهدم القيم التي بنيت عليها بأساليب لم يعتد عليها المهندسون عبر تاريخ انتسابهم لها، بسلسلة من الاجراءات المعدة مسبقا
إن العدد الذي صرح به المجلس كأعضاء للهيئة العامة لم يكن سوى (94) عضوا فقط في الوقت الذي اكتظت به قاعة المجمع وأروقته بمئات المنتسبين الذين منعوا قسرا من عضوية الهيئة العامة للصندوق، والمفاجأة أنه لم يتم مناقشة محتوى التقرير السنوي ولم يتم السماح لغير قائمة المتحدثين المعدة مسبقا رافعين شعارات محددة خارج سياق موضوع الاجتماع.
إن أنظمة الاجتماعات تقتضي الاستماع الى أية ملاحظات تتعلق بالأمور التنظيمية، ويجب أن تعطى الأولية لأنها التي تحدد ليس فقط مسار الاجتماعات بل شرعيتها ومدى اتساقها مع القوانين والأنظمة.
المخالفات بدأت بعدم التقيد بتاريخ اجتماع الهيئة العامة كما هو منصوص عليه في النظام حيث يجب ان لا يتجاوز شهر آذار، وعدم توافر التقرير السنوي في الموعد المحدد ليتمكن اعضاء الهيئة العامة من الاطلاع عليه ومناقشته، وعدم امتثال المجلس لنظام صندوق التقاعد فيما يتعلق بعضوية المتقاعدين في الهيئة العامة للصندوق بالرغم من ورود ذلك في أكثر من موقع في النظام وحقهم المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة كونهم حكما مسددين لالتزاماتهم التقاعدية.
لم تكن واضحة الدوافع التي جعلت النقيب ينحرف عن غايات اجتماعات الهيئة العامة للصندوق أي ( مناقشة التقرير السنوي) ولا يتناول غير موضوع إلزامية الاشتراك بالصندوق بالرغم أن المحاكم الأردنية سبق لها أن ردت الطعن المقدم من بعض الزملاء كانت الغاية منه إلغاء الإلزامية للصندوق وأكدت على شرعية النظام المعدل لصندوق التقاعد؟ فهل وصل الأمر الى عدم الثقة بنزاهة القضاء الاردني والتشكيك في قراراته ؟
يعرف الجميع أن الإصلاح يقوم على صناعة التوازن في المصالح بين كافة أعضاء نقابة المهندسين قصرت أو طالت فترة انتسابه للنقابة, ولا يجب أن تقوم على الفرز , والاستقواء بطرف ضد أخر. وعلى المهندسين الجدد أن يدركوا أن حصر مصالحهم بعدم الاشتراك بالصندوق هي مسألة ليست ذات اهمية بقدر عدم اهتمام النقابة بموضوع البطالة وانعدام فرص التشغيل وإعادة التأهيل.
اخيرا كل الاحترام لمجلس النقابة الذي صودرت إرادته في الاجتماع كما صودرت إرادة الهيئة العامة، ونثق أنه لن يسمح لأحد المبالغة في التطاول على حقوق المهندسين القانونية، ولن يدع أمور النقابة تنحدر أكثر من ذلك.
التجمع المهني الديمقراطي في نقابة المهندسين الاردنيين الجمعة 10/04/2026
