هل تلغي الحكومة بند يعفي المُغتصِب من الملاحقة إذا تزوج الضحية؟

يناقش مجلس الوزراء مقترحا لإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات الأردني التي تعفي المُغتصِب من الملاحقة القانونية في حال تزوج من الضحية.

وتنص المادة 308 من قانون العقوبات الأردني على أنه:
"يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 308 من قانون العقوبات"، كما تنص على أن "اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرا". كما تنص القانون على أن "اغتصاب الأنثى من الدبر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كانت قاصرا".

وتواجه الحكومة بشكل متواصل، مطالبات بإلغاء هذه المادة باعتبارها تكافئ المغتصب بتزويجه من الضحية، بدلا من إيقاع العقوبة الرادعة بحقه.