لماذا يرفع التجار الاسعار فورا ولا يستجيبون للانخفاض؟
وفرة البندورة في الاسواق لم تنعكس بشكل يناسب سعرها الذي يجب ان يكون عليه اليوم.
نيسان ـ نشر في 2026-04-15 الساعة 12:44
نيسان ـ قال مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة خليل عمرو إن وفرة البندورة في الاسواق لم تنعكس بشكل يناسب سعرها الذي يجب ان يكون عليه اليوم.
واضاف عمرو أن زيادة المعروض انعكست مباشرة على نشرة السوق المركزي بانخفاض الأسعار، إلا أن هذا التراجع لم ينعكس بالسرعة ذاتها في أسواق التجزئة، لافتاً إلى وجود فجوة سعرية كبيرة بين السوق المركزي والتجزئة قد تصل إلى 100% وأحياناً 200%، وهو ما اعتبره مبالغاً فيه ويستدعي دوراً رقابياً أكبر لفرض سقوف سعرية عند حدوث تشوهات في السوق.
واوضح أن الأسواق المحلية تشهد وفرة في كميات البندورة تفوق احتياجات المملكة، ما أسهم في انخفاض أسعارها في السوق المركزي إلى نحو 40 قرشاً للكيلوغرام، بالتزامن مع استئناف تصدير المنتج بعد الاطمئنان إلى توفر المعروض محلياً.
واشار الى أن الكميات الواردة للأسواق خلال الأيام العشرة الماضية ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث تصل يومياً إلى نحو 250–400 طن لسوق عمان المركزي، و100 طن لسوق إربد المركزي، و150 طناً لسوق العارضة، و30 طناً لسوق الزرقاء، ليبلغ الإجمالي نحو 680 طناً، في حين يقدر الاحتياج الفعلي للمملكة بنحو 400–450 طناً يومياً.
ونوه أن معدل الكميات خلال شهر رمضان كان يقارب 225 طناً يومياً، وهو أقل من احتياجات السوق.
وقال ان بعض تجار التجزئة يبررون الفجوة السعرية بوجود منتجات غير مفروزة أو تالفة ضمن العبوات، إلى جانب تكاليف الإيجارات والخلو، إلا أن الوزارة ترى ضرورة تكثيف الرقابة على أسواق التجزئة التي تستجيب سريعاً لارتفاع الأسعار لكنها تتأخر في عكس انخفاضها، ما يبقي الأسعار مرتفعة لفترات قد تمتد إلى أسابيع ومن الممكن شهر.
ودعا عمرو الجهات الرقابية على الأسواق إلى فرض سقوف سعرية على السلع التي تتطلب ذلك، موضحا أن دور وزارة الزراعة ينتهي عند وصول الخضار والفواكه إلى السوق المركزي.
وفيما يتعلق بالتصدير، أكد عمرو أن قرار استئنافه جاء بعد ضمان تغطية احتياجات السوق المحلي ووجود طلب خارجي على البندورة الأردنية، خاصة في الأسواق التقليدية التي لا ترغب المملكة بخسارتها.
وأوضح أن الصادرات تمثل مورداً مهماً للعملات الاجنبية، وأن استمرار وقف التصدير مع وفرة الإنتاج قد يؤدي إلى انهيار الأسعار وتكبد المزارعين خسائر، خصوصاً أن تكاليف التسويق والتعبئة والنقل تتراوح بين 10 و12 قرشاً للكيلوغرام، ما يجعل البيع بأسعار متدنية غير مجدية اقتصادياً.
وأشار إلى أن التصدير كان خاضعاً سابقاً لقيود لا تتجاوز 8 طبالي لكل شحنة، قبل فتحه بعد استقرار المعادلة السعرية.
وختم بالتأكيد أن وزارة الزراعة تسعى لتحقيق معادلة سعرية عادلة تضمن توفر المنتج للمستهلك بأسعار مناسبة، وتحافظ في الوقت ذاته على استدامة الإنتاج وحماية المزارعين.
واضاف عمرو أن زيادة المعروض انعكست مباشرة على نشرة السوق المركزي بانخفاض الأسعار، إلا أن هذا التراجع لم ينعكس بالسرعة ذاتها في أسواق التجزئة، لافتاً إلى وجود فجوة سعرية كبيرة بين السوق المركزي والتجزئة قد تصل إلى 100% وأحياناً 200%، وهو ما اعتبره مبالغاً فيه ويستدعي دوراً رقابياً أكبر لفرض سقوف سعرية عند حدوث تشوهات في السوق.
واوضح أن الأسواق المحلية تشهد وفرة في كميات البندورة تفوق احتياجات المملكة، ما أسهم في انخفاض أسعارها في السوق المركزي إلى نحو 40 قرشاً للكيلوغرام، بالتزامن مع استئناف تصدير المنتج بعد الاطمئنان إلى توفر المعروض محلياً.
واشار الى أن الكميات الواردة للأسواق خلال الأيام العشرة الماضية ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث تصل يومياً إلى نحو 250–400 طن لسوق عمان المركزي، و100 طن لسوق إربد المركزي، و150 طناً لسوق العارضة، و30 طناً لسوق الزرقاء، ليبلغ الإجمالي نحو 680 طناً، في حين يقدر الاحتياج الفعلي للمملكة بنحو 400–450 طناً يومياً.
ونوه أن معدل الكميات خلال شهر رمضان كان يقارب 225 طناً يومياً، وهو أقل من احتياجات السوق.
وقال ان بعض تجار التجزئة يبررون الفجوة السعرية بوجود منتجات غير مفروزة أو تالفة ضمن العبوات، إلى جانب تكاليف الإيجارات والخلو، إلا أن الوزارة ترى ضرورة تكثيف الرقابة على أسواق التجزئة التي تستجيب سريعاً لارتفاع الأسعار لكنها تتأخر في عكس انخفاضها، ما يبقي الأسعار مرتفعة لفترات قد تمتد إلى أسابيع ومن الممكن شهر.
ودعا عمرو الجهات الرقابية على الأسواق إلى فرض سقوف سعرية على السلع التي تتطلب ذلك، موضحا أن دور وزارة الزراعة ينتهي عند وصول الخضار والفواكه إلى السوق المركزي.
وفيما يتعلق بالتصدير، أكد عمرو أن قرار استئنافه جاء بعد ضمان تغطية احتياجات السوق المحلي ووجود طلب خارجي على البندورة الأردنية، خاصة في الأسواق التقليدية التي لا ترغب المملكة بخسارتها.
وأوضح أن الصادرات تمثل مورداً مهماً للعملات الاجنبية، وأن استمرار وقف التصدير مع وفرة الإنتاج قد يؤدي إلى انهيار الأسعار وتكبد المزارعين خسائر، خصوصاً أن تكاليف التسويق والتعبئة والنقل تتراوح بين 10 و12 قرشاً للكيلوغرام، ما يجعل البيع بأسعار متدنية غير مجدية اقتصادياً.
وأشار إلى أن التصدير كان خاضعاً سابقاً لقيود لا تتجاوز 8 طبالي لكل شحنة، قبل فتحه بعد استقرار المعادلة السعرية.
وختم بالتأكيد أن وزارة الزراعة تسعى لتحقيق معادلة سعرية عادلة تضمن توفر المنتج للمستهلك بأسعار مناسبة، وتحافظ في الوقت ذاته على استدامة الإنتاج وحماية المزارعين.
