الأردن يسجل أفضل موسم مطري منذ عقد.. هل يكفي لتجاوز العجز المائي؟
نيسان ـ نشر في 2026-04-16 الساعة 15:34
نيسان ـ وصفت وزارة المياه والري أن الموسم مطري بانه الافضل منذ عشر سنوات، ما يفتح باب التساؤلات حول مصير هذه الكميات وقدرتها على تأمين صيف مائي آمن للمملكة.
وصرح الناطق الرسمي باسم الوزارة، عمر سلامة، بأن الوضع المائي يعد "مريحاً ومطمئناً" بعد وصول نسبة الهطول إلى 132% من المعدل السنوي، بمجموع بلغت كمياته 8.1 مليار متر مكعب.
وتتوقع الوزارة أن ينعكس هذا الموسم إيجاباً على القطاع الزراعي، حيث ساهمت الأمطار في رفع منسوب التغذية الجوفية وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية. كما عززت رطوبة التربة من فرص نمو المحاصيل، لاسيما الحبوب والأشجار المثمرة.
من جانبه، أشار وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات إلى أن الأثر الإيجابي يمتد ليشمل الثروة الحيوانية؛ فالتوسع في الغطاء النباتي يوفر مصادر غذاء طبيعية للمواشي، ما يخفف الأعباء المالية عن كاهل المربين ويضمن استدامة القطاع.
وعلى الرغم من وفرة الأمطار، أوضح سلامة أن التحدي الأساسي يكمن في محدودية المصادر المائية مقابل الاحتياجات المتزايدة. وبين أن الأردن يُصنف من أكفأ الدول في الحصاد المائي، إذ يتم جمع 80% من الجريان السطحي القابل للتخزين في 16 سداً رئيسياً بطاقة تصل إلى 365 مليون متر مكعب، إضافة إلى 150 مليون متر مكعب يتم حصدها عبر الحفر الصحراوية والآبار والبرك التجميعية.
"بالرغم من هذه الجهود، إلا أن الكميات المجمعة لا تسد العجز المائي السنوي البالغ 400 مليون متر مكعب، وذلك نتيجة محدودية الموارد والتغيرات المناخية الحادة" - عمر سلامة.
تجه بوصلة الحلول حالياً نحو استراتيجيات تقليل الفاقد المائي، حيث نجحت الوزارة في خفضه بنسبة 10% ليصل إلى 42.3%، مع تطلعات للوصول إلى المستويات العالمية.
وتستند خطة الوزارة المستقبلية إلى ركيزتين:تطوير البنية التحتية: تحسين شبكات المياه وتنفيذ "مشروع الناقل الوطني" الاستراتيجي. والحلول المبتكرة: تفعيل اتفاقيات الحصاد المائي مع "صندوق المناخ الأخضر" ومنظمة "الفاو"، والتي تشمل جمع مياه الأمطار من أسطح المنازل واستغلال المياه المستصلحة.
وفي تصريحات صحافية كشف سلامة عن استحداث مشاريع جديدة للأمن المائي وتحسين الحصاد المائي، سيتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.
ويبقى الأردن أمام معادلة صعبة تتطلب ما هو أبعد من انتظار الأمطار؛ فالحل الجذري يتطلب إصلاحات في إدارة الموارد، وتوسيع نطاق الاعتماد على المصادر غير التقليدية، لضمان استدامة مائية تصمد أمام تقلبات المناخ.
وصرح الناطق الرسمي باسم الوزارة، عمر سلامة، بأن الوضع المائي يعد "مريحاً ومطمئناً" بعد وصول نسبة الهطول إلى 132% من المعدل السنوي، بمجموع بلغت كمياته 8.1 مليار متر مكعب.
وتتوقع الوزارة أن ينعكس هذا الموسم إيجاباً على القطاع الزراعي، حيث ساهمت الأمطار في رفع منسوب التغذية الجوفية وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية. كما عززت رطوبة التربة من فرص نمو المحاصيل، لاسيما الحبوب والأشجار المثمرة.
من جانبه، أشار وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات إلى أن الأثر الإيجابي يمتد ليشمل الثروة الحيوانية؛ فالتوسع في الغطاء النباتي يوفر مصادر غذاء طبيعية للمواشي، ما يخفف الأعباء المالية عن كاهل المربين ويضمن استدامة القطاع.
وعلى الرغم من وفرة الأمطار، أوضح سلامة أن التحدي الأساسي يكمن في محدودية المصادر المائية مقابل الاحتياجات المتزايدة. وبين أن الأردن يُصنف من أكفأ الدول في الحصاد المائي، إذ يتم جمع 80% من الجريان السطحي القابل للتخزين في 16 سداً رئيسياً بطاقة تصل إلى 365 مليون متر مكعب، إضافة إلى 150 مليون متر مكعب يتم حصدها عبر الحفر الصحراوية والآبار والبرك التجميعية.
"بالرغم من هذه الجهود، إلا أن الكميات المجمعة لا تسد العجز المائي السنوي البالغ 400 مليون متر مكعب، وذلك نتيجة محدودية الموارد والتغيرات المناخية الحادة" - عمر سلامة.
تجه بوصلة الحلول حالياً نحو استراتيجيات تقليل الفاقد المائي، حيث نجحت الوزارة في خفضه بنسبة 10% ليصل إلى 42.3%، مع تطلعات للوصول إلى المستويات العالمية.
وتستند خطة الوزارة المستقبلية إلى ركيزتين:تطوير البنية التحتية: تحسين شبكات المياه وتنفيذ "مشروع الناقل الوطني" الاستراتيجي. والحلول المبتكرة: تفعيل اتفاقيات الحصاد المائي مع "صندوق المناخ الأخضر" ومنظمة "الفاو"، والتي تشمل جمع مياه الأمطار من أسطح المنازل واستغلال المياه المستصلحة.
وفي تصريحات صحافية كشف سلامة عن استحداث مشاريع جديدة للأمن المائي وتحسين الحصاد المائي، سيتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.
ويبقى الأردن أمام معادلة صعبة تتطلب ما هو أبعد من انتظار الأمطار؛ فالحل الجذري يتطلب إصلاحات في إدارة الموارد، وتوسيع نطاق الاعتماد على المصادر غير التقليدية، لضمان استدامة مائية تصمد أمام تقلبات المناخ.
