الائتلاف: قرار مجلس الأمن منحاز لروسيا ويعقد الشأن السوري

.

انتقد الائتلاف الوطني السوري قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بوضع خارطة طريق لحل القضية السورية.

وقال عضو الائتلاف الوطني جورج صبرة: إن قرار مجلس الأمن (2254) الذي صدر مؤخرًا، "جاء ببصمة روسية، وهو لا يحمل الحل إنما يحمل المزيد من التعقيد في الشأن السوري"، ووصفه بأنه "قرار أعور" لأنه لم يضع لاهتمامات وطموحات الشعب السوري أي تقدير.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من الهيئة العليا للمفاوضات مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في الرياض أمس.

وأضاف صبرة: إن الهيئة العليا للمفاوضات أوضحت للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الالتباسات التي تعتري القرار، ومن هذه الالتباسات بيان (جنيف1) الذي يبين أن هدف المفاوضات هو تشكيل هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات، بينما القرار 2254 يتحدث عن سبل منها تشكيل هيئة حكم انتقالي. وكيف يمكن أن نحقق الانتقال السياسي الذي يتحدث عنه مجلس الأمن إذا بقي بشار الأسد في موقعه.

وأضاف صبرة: إن القرار يعطي المبعوث الدولي اللمسات الأخيرة على وفد المعارضة، ونحن نسأل بأي حق يعطي السيد دي ميستورا أو أي دولة أخرى أو جهة الحق في التدخل في تشكيل وفد المعارضة؟ هذا أمر مرفوض بالنسبة لنا.

وأكد صبرة أن الحل العسكري بالنسبة لنا لا يتوقف على الإطلاق إلا إذا أصبح هناك حل سياسي حقيقي بإشراف دولي وضمانات دولية ليست مجرد كلام".

وشدد على أن نظام الأسد ليس جادًّا في التعاطي مع الحل السياسي؛ لأنه مقبرة للنظام، وإنما هو يسعى لكسب الوقت لتفتيت المعارضة ووضع إسفين بينها وبين أصدقائها وحلفائها.

ومن جانبه أعلن الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، محمد يحيى مكتبي، أن الهيئة العليا للمفاوضات طالبت المبعوث الدولي بتطبيق إجراءات بناء الثقة من جانب النظام التي تضمنها القرار الأممي 2254، ومن بينها فك الحصار عن المدن المحاصرة، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف القصف العشوائي على المدنيين، قبل المفاوضات المقرر أن تبدأ هذا الشهر.