كتاب (الأزمتين اليمينة والعراقية) إصدار جديد لـ (دراسات لاشرق الأوسط )
نيسان ـ نشر في 2016-01-07 الساعة 11:24
صدر حديثاً عن مركز دراسات الشرق الأوسط/ الأردن كتاب "الأزمتان اليمنية والعراقية" ضمن سلسلة شهرية الشرق الأوسط (رقم 34)، ويشكل الكتاب جزءاً من إنتاج فريق الأزمات العربي- ACT العامل في المركز منذ أواسط العام 2013، والذي يضم عدداً من الباحثين والمختصين في أكثر من حقل معرفي.
يتناول الفصل الأول من هذا الكتاب خلفيات الأزمة التي يشهدها اليمن ومظاهرها ومخاطرها، ومواقف الأطراف المختلفة منها، كما يطرح تصورات للسيناريوهات المحتملة لهذه الأزمة، ويقدم بعض التوصيات لمنع تفاقمها والعمل على حلها وفق آليات محددة يضعها بين يدي الأطراف المعنية بهذه الأزمة داخل اليمن وخارجه.
ومع الإقرار بالصعوبات التي قد تكتنف تطبيق بعض الحلول المقترحة، غير أن الكتاب يخلص إلى عدد من المقترحات لحل الأزمة اليمنية انطلاقاً من رؤية استراتيجية تحترم المصالح العليا للأمة العربية ولليمن والشعب اليمني، ومن أبرزها: إجراء حوار حقيقي بين القوى المتصارعة برعاية إقليمية ودولية، وإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور لتجري بعدها انتخابات رئاسية وبرلمانية، وإعادة تأهيل وبناء وتدريب وتوحيد الجيش وقوى الأمن، واستعادة أجهزة الدولة لسيطرتها على جميع مؤسسات الدولة ومناطقها، وتأجيل النظر في موضوع شكل الدولة على أساس انفصال بعض المناطق أو الفدرالية حتى تستعيد الدولة عافيتها.
أما الفصل الثاني فيتناول الأزمة العراقية ومسارات تطورها المحتملة، مشخصًا طبيعة الأزمة وهوية وسلوك القوى الفاعلة فيها؛ وصولًا إلى المواقف الدولية والإقليمية منها. كما يركز الفصل على اتجاهات تطور الأزمة، ويرسم تصورًا بشأن التداعيات وخيارات الأطراف والسيناريوهات المحتملة وتلك التي يمكن ترجيحها. ويختتم بتقديم عدد من التوصيات إلى الأطراف المعنية على المستوى المحلي والإقليمي.
ويخلص هذا الفصل إلى ضرورة توحيد الرؤية والموقف العربي في التعامل مع الأزمة العراقية في بعديْها الخطيريْن الطائفي والأمني. وفي حال عدم تحقق ذلك فإن الموقف العربي سيبقى غير فاعل في حل الأزمة أو إعادة مسارها إلى الإشكالات الحقيقية متجاوزًا محاربة الإرهاب بوصفه مدخلًا لحل الأزمة، إلى محاولة حلّ الأزمة الجوهرية التي يُعاني منها النظام السياسي العراقي بعد الاحتلال الأمريكي العام 2003 الذي عمل على إقصاء العرب "السنة" في العراق وتهميشهم، ولم يضع في اعتباره التعدد والتنوع المذهبي والإثني الذي يُعدّ سمةً من سمات العراق في إطار وطني قومي جامع.