شمس معان في خطر

نيسان ـ

.

جهود حثيثة ومتواصلة لجلالة الملك لتحقيق تنمية مستدامة بمحافظة معان، وجهت هذه الجهود نحو البحث عن مشاريع ذات ديمومة وعطاء تتناسب مع الواقع الاقتصادي والموارد المتوافرة، وجاءت مشاريع الطاقة الشمسية باكورة إنجاز لتلك الجهود مهدت لمرحلة جديدة واعدة في تحقيق التنمية من خلال الاستثمارات المركزية التي تخدم مختلف قطاعات الدولة والمجتمع وتوفر فرص العمل الكريمة وتدعم مهارات الفرد وتمهد لنمو قطاعات صناعية مرتبطة بالمجمعات الشمسية ومشاريعها.

خلال جولات جلالة الملك الدولية وعقده للقاءات ومؤتمرات خارج الوطن بهدف جلب الاستثمار وتوفير البيئة الصحية لنموه ونجاحه تم التعاقد من 9 شركات دولية باشرت العمل في المرحلة الاولى وهي المجمع الشمسي الاول شمس معان بمبلغ 400 مليون دينار ومن المتوقع أن تنتج 165 ميجا واط وتوفر مئات فرص العمل ذات المستوى المرتفع والمتوسط، ومن ثم جاءت رؤية جلالته المستقبلية في مؤتمر الصين مؤخرا خير شاهد على سعي جلالته الدائب لجلب استثمارات صينية وماليزية جديدة تعمل في مجال الطاقة ما شكل نقلة نوعية ستسهم في تأسيس بنى تنموية منتجة وبأيد وسواعد وطنية بالتشارك مع القطاع الخاص الاجنبي والمحلي.

إن أية مشاريع بتلك الضخامة تحتاج إلى توفير شروط مهنية وبيئية ومجتمعية صالحة لنمو ونجاح تلك الاستثمارات تضمن عدم التدخل في عملية توجيه الاستثمار والانتاج بطرق قديمة عفى عليها الزمن وأن تترك المستثمر ليتم انجازه بدون فرض اتاوات او فرض تعيينات وتنفيعات لمجموعات هي أصلا خارج إطار المصلحة العامة.

كما يفترض أن تقوم شركة تطوير معان بتهيئة ظروف صحية ومهنية آمنة للتعامل مع الاستثمارات القائمة والقادمة بصفتها واجهة التنمية الوطنية بالمحافظة وأن عليها القيام بواجباتها تجاه مراقبة الظروف الاستثمارية والحرص على نجاحها وديموتها، غير أنه ومنذ بدء مشاريع المجمع الشمسي لوحظت بعض التجاوزات والاجتهادات الخاطئة تجاه التعامل مع وقائع التنمية والمستثمرين وتمثلت هذه التجاوزات من خلال استغلال المستثمرين وفرض بعض الشروط التي تخدم متنفذين وموظفين في شركة التطوير من خلال سلسلة من التنفيعات غير الموفقة لأشخاص غير مؤهلين احتلوا مواقع وظيفية في تلك المشاريع تحت مبررات عديدة منها خدمة المجتمع المحلي واسترضائه كما شاهدنا ظروفا غير صحية في أعمال المقاولة لدى الشركات والمقاولين البينيين تمثلت باستثناء أبناء الوطن من الكفاءات المهنية واستبدالها بالعمالة الوافدة وبظروف عمل قائمة على الاستغلال وانخفاض الأجور إلى جانب استغلال اللجنة المنسقة مع المجتمع المحلي في شركة التطوير لصلاحياتها لتنفيع العديد من المحاسيب في تلك المشاريع في ظل غياب الرقابة الحقيقية على تلك الممارسات التي ستكون بداية لهروب كثير من المستثمرين من تلك الظروف غير الصحية لديمومة الاستثمار ونموه.

إن القطاع الخاص المستثمر في الروضة الصناعية والذي جاء عقب سنوات من الجهد الحثيث لجلالة الملك باستقطابه وتوفير كافة التسهيلات والشروط الاستثمارية له حرصا على تحقيق تنمية مستدامة بمعان خدمة لمجتمعاتها المحلية ؛ يتعرض لجملة من الممارسات والتدخلات في سير العمل ومجرياته من قبل بعض المتنفذين الذين يرون الاستثمار غنيمة طارئة ستملأ جيوبهم ولو على حساب بلدهم ووطنهم متناسين ان القطاع الخاص لا ينمو ولا يتطور الا من خلال شروط معينة تحكم سيرورته ونموه دون أية تدخلات أو إتاوات، لذا فإننا نخاطب الجهات الرقابية في مؤسسات الدولة بضرورة المتابعة والتحقق من تلكالتجاوزات والقرارات غير المسؤولة تهدف إلى هدم المنجز وإعاقة المستثمر ما يرتب مخاطر بتراجع أداء تلك الاستثمارات وربما تعثرها إلى جانب مخاطر أخرى تتمثل بعزوف الاستثمارات القادمة من آسيا وخصوصا الصين وماليزيا في حال بقيت الأمور كما هي.