الأسد وشقيقه في قفص الاتهام 'غيابيا'.. سوريا تبدأ محاكمة النظام السابق

نيسان ـ بدأت سوريا، الأحد، أولى جلسات محاكمة بشار الأسد غيابياً، في خطوة تندرج ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي أطلقته السلطات الجديدة عقب التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد.
وعقدت محكمة الجنايات في دمشق أولى جلساتها لمحاكمة بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إلى جانب عدد من رموز الحكم السابق.
وبحسب مصدر قضائي، فإن «الجلسة الأولى من جلسات العدالة الانتقالية تستهل ببدء مسار التحضير لمحاكمة غيابية للمجرم بشار الأسد وشقيقه ماهر، إضافة لمحاكمة حضورية لعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وأولهم المجرم عاطف نجيب» الذي أوقف في يناير/كانون الثاني 2025.
عاطف نجيب خلال المحاكمة

مثول عاطف نجيب أمام المحكمة
حضر عاطف نجيب، وهو مسؤول أمني سابق وقريب من بشار الأسد، إلى قاعة المحكمة مكبل اليدين، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وشغل نجيب سابقاً رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا، حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ويُعتبر مسؤولاً عن حملة قمع واعتقالات واسعة في المحافظة.
عاطف نجيب خلال المحاكمة
افتتاح الجلسة وتصريحات القاضي
استهلّ قاضي محكمة الجنايات فخر الدين العريان الجلسة بالقول: «نبدأ اليوم أولى محاكمات العدالة الانتقالية في سوريا... تشمل متهماً ملقى القبض عليه، موجود في قفص الاتهام، وتشمل متهمين هاربين من وجه العدالة».
وقام القاضي بتلاوة أسماء عدد من رموز الحكم السابق، على رأسهم بشار الأسد وشقيقه ماهر، الذين سيُحاكمون غيابياً.
وكان الأسد قد فرّ إلى روسيا غداة وصول فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024، منهية أكثر من خمسة عقود من حكم عائلته لسوريا، بينها 24 عاماً أمضاها في السلطة خلفاً لوالده حافظ الأسد.
جلسات لاحقة ومحاكمات حضورية
ولم يقم القاضي باستجواب عاطف نجيب خلال هذه الجلسة، موضحاً أنها مخصصة «للإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بالتحضير»، على أن تُعقد جلسة ثانية في العاشر من مايو/أيار.
وأكد المصدر القضائي أن المحاكمات الحضورية ستشمل وسيم الأسد، وبدر الدين حسون، إضافة إلى مسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين أوقفتهم السلطات الجديدة خلال الأشهر الماضية، وسيحاكمون بتهم ارتكاب فظائع بحق السوريين.
المحاكمة الغيابية
ووفق قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، يتيح المسار الغيابي لمحكمة الجنايات السير في إجراءات ملاحقة متهمين غير موقوفين أو فارّين، بعد تبليغهم وإمهالهم وفق الأصول القانونية.
وفي حال عدم مثولهم، يمكن للمحكمة النظر في التهم الموجهة إليهم، بما في ذلك دعاوى التعويضات الشخصية، وإصدار حكم غيابي في نهاية المسار القضائي.
ملفات مفتوحة منذ 2011
تأتي هذه المحاكمات على خلفية نزاع اندلع في مارس/آذار 2011، وأسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، إضافة إلى ملف عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين.
كما تشمل القضايا المطروحة ملف المقابر الجماعية التي يُعتقد أن النظام السابق دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب.