صرف رديات ضريبة الدخل يعزز السيولة ويحرك النشاط الاقتصادي في السوق المحلي
نيسان ـ نشر في 2026-05-03 الساعة 22:47
نيسان ـ بينما باشرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأحد، بصرف رديات الضريبة للمستحقين، أكد اقتصاديون أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز السيولة النقدية في السوق وتحريك النشاط الاقتصادي.
وأشاروا إلى أن انتظام صرف الرديات في مواعيد قريبة من تقديم الإقرارات يعكس تطورًا في كفاءة الإجراءات المالية والإدارية، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي لدى الأفراد والشركات، بما يدعم قدرتها على التخطيط والوفاء بالتزاماتها المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وشددوا على أن أهمية هذه الخطوة وتعزيز ثقة المكلفين بالمنظومة الضريبية وتحسين بيئة الامتثال، إلى جانب انعكاسها وفق طبيعة استخدام الأفراد لهذه المبالغ بين الاستهلاك والادخار.
ويأتي ذلك في الوقت الذي باشرت فيه دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أمس (الأحد) إجراءات صرف رديّات ضريبة الدخل المستحقة للمكلفين عن الإقرارات الضريبية المقدمة خلال عام 2025 عن دخل عام 2024 وعن شهر كانون الثاني من العام الحالي 2026 بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 35 مليون دينار.
ويبلغ عدد المكلفين المشمولين بصرف هذه الرديّات نحو 140 ألف مكلف من الموظفين والمستخدمين والأفراد والشركات.
دية: تعزز السيولة والثقة بالاقتصاد الوطني
قال الخبير الاقتصادي منير دية إن قرار دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بصرف رديات ضريبة الدخل يشكل خطوة مهمة في تعزيز السيولة النقدية في السوق. وأوضح دية أن صرف هذه الرديات اعتبارًا من بداية الشهر الحالي ويشمل أكثر من 140 ألف مكلف، سينعكس بشكل مباشر على تنشيط الحركة الاقتصادية.
وأشار إلى أن ضخ هذه المبالغ في الأسواق سيسهم في تعزيز رأس المال التشغيلي لدى الشركات، كما سيزيد من السيولة المتاحة لدى الأفراد، الأمر الذي يساعد في تحريك الطلب وتحفيز الإنفاق.
وبين أن هذا القرار يأتي في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة تمر بها الشركات والمؤسسات نتيجة التحديات الإقليمية، ما سيمكنها من الوفاء بالتزاماتها المختلفة، سواء كانت كلفًا تشغيلية أو رواتب موظفين أو التزامات داخلية وخارجية. وأكد دية أن صرف الرديات في هذا التوقيت يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وبأداء المؤسسات الحكومية، لافتًا إلى أن صرف مستحقات العام 2024 خلال عام واحد فقط من تقديم الإقرارات يعكس كفاءة الإجراءات المالية وعدم تراكم المستحقات. وأضاف أن استمرار الحكومة في نهج صرف الرديات والمستحقات أولًا بأول من شأنه أن يعزز الامتثال الضريبي ويوسع قاعدة الملتزمين، كما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة ثقة القطاع الخاص.
واعتبر أن هذا التوجه سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي من خلال تعزيز السيولة وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، وتمكين الشركات من الاستمرار في أعمالها والوفاء بالتزاماتها دون تأخير، خاصة في القطاعات المرتبطة بتوريدات الحكومة.
عمرو: دعم تنشيط السوق
قال ممثل قطاع تجارة المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو إن القطاع التجاري اعتاد في كل عام على حالة من الركود بين عيد الفطر وعيد الأضحى، إلا أن هذا العام شهد تراجعًا أكثر وضوحًا في الحركة التجارية نتيجة نقص السيولة في السوق.
وأوضح عمرو أن قرار بعض الشركات المساهمة والبنوك بتوزيع أرباح على المساهمين، بالإضافة إلى صرف الرديات الضريبية، من شأنه أن يسهم في تنشيط السوق وإعادة التوازن إلى السيولة المتداولة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الحركة التجارية.
وأكد عمرو أن هذه الإجراءات تمثل عاملًا مساعدًا لعودة النشاط التدريجي للأسواق، معربًا عن أمل القطاع التجاري بأن تسهم هذه السيولة الإضافية في تحفيز الطلب ودعم مختلف الأنشطة التجارية خلال المرحلة المقبلة.
فريحات: تحفيز الدورة الاقتصادية
وبين عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين الدكتور محمود فريحات أن صرف الرديات الضريبية لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني يتجاوز الأثر المالي، فهي تمثل أداة تحفيزية قصيرة الأجل من خلال ضخ سيولة مباشرة في الأسواق، وتعتبر ركيزة للإصلاح طويل الأجل من خلال تعزيز الثقة بالنظام الضريبي وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات لما تحققه من عدالة اجتماعية للأفراد والشركات.
وأوضح أن هذا النظام يعمل على تحفيز الدورة الاقتصادية من خلال زيادة الطلب وبالتالي زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي الإجمالي مما يخلق أثرًا مضاعفًا في الاقتصاد.
وأكد فريحات أن قيام الحكومة بتخصيص مبالغ الرديات المتأخرة التي تم صرفها مطلع 2025، واليوم قرارها ببدء صرف الرديات خلال العام 2026 يعمل على تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال عند التخطيط طويل الأجل لتدفقات مشاريعهم الاستثمارية وديمومتها وفق مواعيد أصبحت ثابتة، بما يضمن لهم الوفاء بالتزاماتهم والتوسع في الاستثمارات القائمة وتطويرها.
وبين أن صرف الرديات أصبح يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإصلاح النظام الضريبي وتحديثه، خاصة مع اكتمال منظومة الفوترة الإلكترونية الوطنية التي تلعب دورًا محوريًا في هذه العملية.
الحموري: أثر محدود على الاستهلاك والادخار
قال الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري إن انعكاس صرف الرديات الضريبية سيكون مقتصرًا بشكل أكبر على أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة، في ظل طبيعة سلوكهم المالي الذي يميل إلى توزيع هذه المبالغ بين الادخار والإنفاق وفق الأولويات.
وأوضح الحموري أن أثر هذه الرديات سيتجه في مسارين رئيسيين، يتمثل الأول في تعزيز الادخار، فيما يذهب المسار الثاني نحو الاستهلاك، ما ينعكس على تحريك الطلب في الأسواق ولكن ضمن نطاق محدد.
وبين أن أصحاب الدخول المتدنية والمحدودة لن يتأثروا بشكل مباشر بهذه الرديات، كونهم في الأصل لا يخضعون لضريبة الدخل، وبالتالي لا تشملهم هذه المبالغ.
وأكد أن ضخ سيولة نقدية في السوق في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يعد أمرًا إيجابيًا، لما له من انعكاسات على تنشيط الحركة الاقتصادية، حتى وإن كان الأثر تدريجيًا.
الحجات: يساعد المواطنين على تلبية جزء من احتياجاتهم
وأكد الناطق الإعلامي باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ماهر الحجات أن صرف الرديات الضريبية سينعكس إيجابًا على الحركة الشرائية في الأسواق، خاصة في ظل حالة الركود التي تشهدها نتيجة ضعف القدرات الشرائية لدى غالبية المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقال الحجات إن توقيت صرف هذه الرديات قبيل عيد الأضحى المبارك يحمل أهمية كبيرة، إذ سيساعد المواطنين على تلبية جزء من احتياجاتهم الأساسية، ما يسهم في تحريك الأسواق وتنشيطها ولو بشكل جزئي.
ونصح المستفيدين من الرديات بإمكانية ادخار جزء من هذه المبالغ للاستفادة منها خلال فترة العيد، بما يحقق التوازن بين تلبية الاحتياجات الحالية والاستعداد للالتزامات القادمة.
الغد
وأشاروا إلى أن انتظام صرف الرديات في مواعيد قريبة من تقديم الإقرارات يعكس تطورًا في كفاءة الإجراءات المالية والإدارية، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي لدى الأفراد والشركات، بما يدعم قدرتها على التخطيط والوفاء بالتزاماتها المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وشددوا على أن أهمية هذه الخطوة وتعزيز ثقة المكلفين بالمنظومة الضريبية وتحسين بيئة الامتثال، إلى جانب انعكاسها وفق طبيعة استخدام الأفراد لهذه المبالغ بين الاستهلاك والادخار.
ويأتي ذلك في الوقت الذي باشرت فيه دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أمس (الأحد) إجراءات صرف رديّات ضريبة الدخل المستحقة للمكلفين عن الإقرارات الضريبية المقدمة خلال عام 2025 عن دخل عام 2024 وعن شهر كانون الثاني من العام الحالي 2026 بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 35 مليون دينار.
ويبلغ عدد المكلفين المشمولين بصرف هذه الرديّات نحو 140 ألف مكلف من الموظفين والمستخدمين والأفراد والشركات.
دية: تعزز السيولة والثقة بالاقتصاد الوطني
قال الخبير الاقتصادي منير دية إن قرار دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بصرف رديات ضريبة الدخل يشكل خطوة مهمة في تعزيز السيولة النقدية في السوق. وأوضح دية أن صرف هذه الرديات اعتبارًا من بداية الشهر الحالي ويشمل أكثر من 140 ألف مكلف، سينعكس بشكل مباشر على تنشيط الحركة الاقتصادية.
وأشار إلى أن ضخ هذه المبالغ في الأسواق سيسهم في تعزيز رأس المال التشغيلي لدى الشركات، كما سيزيد من السيولة المتاحة لدى الأفراد، الأمر الذي يساعد في تحريك الطلب وتحفيز الإنفاق.
وبين أن هذا القرار يأتي في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة تمر بها الشركات والمؤسسات نتيجة التحديات الإقليمية، ما سيمكنها من الوفاء بالتزاماتها المختلفة، سواء كانت كلفًا تشغيلية أو رواتب موظفين أو التزامات داخلية وخارجية. وأكد دية أن صرف الرديات في هذا التوقيت يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وبأداء المؤسسات الحكومية، لافتًا إلى أن صرف مستحقات العام 2024 خلال عام واحد فقط من تقديم الإقرارات يعكس كفاءة الإجراءات المالية وعدم تراكم المستحقات. وأضاف أن استمرار الحكومة في نهج صرف الرديات والمستحقات أولًا بأول من شأنه أن يعزز الامتثال الضريبي ويوسع قاعدة الملتزمين، كما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة ثقة القطاع الخاص.
واعتبر أن هذا التوجه سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي من خلال تعزيز السيولة وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، وتمكين الشركات من الاستمرار في أعمالها والوفاء بالتزاماتها دون تأخير، خاصة في القطاعات المرتبطة بتوريدات الحكومة.
عمرو: دعم تنشيط السوق
قال ممثل قطاع تجارة المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو إن القطاع التجاري اعتاد في كل عام على حالة من الركود بين عيد الفطر وعيد الأضحى، إلا أن هذا العام شهد تراجعًا أكثر وضوحًا في الحركة التجارية نتيجة نقص السيولة في السوق.
وأوضح عمرو أن قرار بعض الشركات المساهمة والبنوك بتوزيع أرباح على المساهمين، بالإضافة إلى صرف الرديات الضريبية، من شأنه أن يسهم في تنشيط السوق وإعادة التوازن إلى السيولة المتداولة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الحركة التجارية.
وأكد عمرو أن هذه الإجراءات تمثل عاملًا مساعدًا لعودة النشاط التدريجي للأسواق، معربًا عن أمل القطاع التجاري بأن تسهم هذه السيولة الإضافية في تحفيز الطلب ودعم مختلف الأنشطة التجارية خلال المرحلة المقبلة.
فريحات: تحفيز الدورة الاقتصادية
وبين عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين الدكتور محمود فريحات أن صرف الرديات الضريبية لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني يتجاوز الأثر المالي، فهي تمثل أداة تحفيزية قصيرة الأجل من خلال ضخ سيولة مباشرة في الأسواق، وتعتبر ركيزة للإصلاح طويل الأجل من خلال تعزيز الثقة بالنظام الضريبي وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات لما تحققه من عدالة اجتماعية للأفراد والشركات.
وأوضح أن هذا النظام يعمل على تحفيز الدورة الاقتصادية من خلال زيادة الطلب وبالتالي زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي الإجمالي مما يخلق أثرًا مضاعفًا في الاقتصاد.
وأكد فريحات أن قيام الحكومة بتخصيص مبالغ الرديات المتأخرة التي تم صرفها مطلع 2025، واليوم قرارها ببدء صرف الرديات خلال العام 2026 يعمل على تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال عند التخطيط طويل الأجل لتدفقات مشاريعهم الاستثمارية وديمومتها وفق مواعيد أصبحت ثابتة، بما يضمن لهم الوفاء بالتزاماتهم والتوسع في الاستثمارات القائمة وتطويرها.
وبين أن صرف الرديات أصبح يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإصلاح النظام الضريبي وتحديثه، خاصة مع اكتمال منظومة الفوترة الإلكترونية الوطنية التي تلعب دورًا محوريًا في هذه العملية.
الحموري: أثر محدود على الاستهلاك والادخار
قال الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري إن انعكاس صرف الرديات الضريبية سيكون مقتصرًا بشكل أكبر على أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة، في ظل طبيعة سلوكهم المالي الذي يميل إلى توزيع هذه المبالغ بين الادخار والإنفاق وفق الأولويات.
وأوضح الحموري أن أثر هذه الرديات سيتجه في مسارين رئيسيين، يتمثل الأول في تعزيز الادخار، فيما يذهب المسار الثاني نحو الاستهلاك، ما ينعكس على تحريك الطلب في الأسواق ولكن ضمن نطاق محدد.
وبين أن أصحاب الدخول المتدنية والمحدودة لن يتأثروا بشكل مباشر بهذه الرديات، كونهم في الأصل لا يخضعون لضريبة الدخل، وبالتالي لا تشملهم هذه المبالغ.
وأكد أن ضخ سيولة نقدية في السوق في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يعد أمرًا إيجابيًا، لما له من انعكاسات على تنشيط الحركة الاقتصادية، حتى وإن كان الأثر تدريجيًا.
الحجات: يساعد المواطنين على تلبية جزء من احتياجاتهم
وأكد الناطق الإعلامي باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ماهر الحجات أن صرف الرديات الضريبية سينعكس إيجابًا على الحركة الشرائية في الأسواق، خاصة في ظل حالة الركود التي تشهدها نتيجة ضعف القدرات الشرائية لدى غالبية المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقال الحجات إن توقيت صرف هذه الرديات قبيل عيد الأضحى المبارك يحمل أهمية كبيرة، إذ سيساعد المواطنين على تلبية جزء من احتياجاتهم الأساسية، ما يسهم في تحريك الأسواق وتنشيطها ولو بشكل جزئي.
ونصح المستفيدين من الرديات بإمكانية ادخار جزء من هذه المبالغ للاستفادة منها خلال فترة العيد، بما يحقق التوازن بين تلبية الاحتياجات الحالية والاستعداد للالتزامات القادمة.
الغد
