'المهندسين' تدخل الأمتار الأخيرة لإقرار تعديلات قانون النقابة و 'التقاعد'
نيسان ـ الدستور ـ نشر في 2026-05-06 الساعة 09:15
نيسان ـ إيهاب مجاهد
تستعد نقابة المهندسين الأردنيين لبدء جولة جديدة من المشاورات والاجتماعات، تمهيدًا للسير في إجراءات إقرار التعديلات المقترحة على قانون النقابة ونظام التقاعد، بعد أن استكملت اللجان المختصة أعمالها وقدّمت مخرجاتها النهائية.
وكانت اللجنة التوجيهية لصندوق التقاعد، برئاسة نائب نقيب المهندسين المهندس أحمد الفلاحات، قد أنهت أعمالها بعد ستة أشهر من الاجتماعات المكثفة، في ملف يُعد من أكثر القضايا حساسية نقابيًا وماليًا، لارتباطه بحقوق المهندسين ومستقبلهم التقاعدي.
وتوصلت اللجنة إلى سبعة سيناريوهات إصلاحية، أكدت أنها مسودات فنية قابلة للنقاش وليست قرارات نهائية، وتشكل قاعدة للقرار المرتقب بشأن مستقبل صندوق التقاعد في النقابة.
وفي السياق، أنهت اللجنة الموسعة لتعديل التشريعات في النقابة، برئاسة عضو مجلس النقابة المهندس صالح الغويري، أعمالها بمناقشة المقترحات النهائية التي أعدّتها الفرق المتخصصة لتعديل قانون النقابة.
وأكد الفلاحات أن القرار النهائي بشأن أي تعديلات على قانون النقابة أو نظام التقاعد يعود إلى الهيئة العامة الاستثنائية، بعد استكمال المسار المؤسسي والتشريعي داخل النقابة.
وأوضح أن المقترحات ستُعرض أولًا على الهيئة العامة الاستثنائية لصندوق التقاعد لدراستها، قبل إحالتها إلى الهيئة المركزية التي تملك صلاحية مناقشتها وإقرارها أو تعديلها، على أن تُعاد لاحقًا إلى هيئة عامة استثنائية تضم جميع المهندسين، صاحبة الكلمة الفصل في إقرار التعديلات بشكل نهائي.
وأشار إلى أن النقاشات تقتصر على البنود المدرجة ضمن جدول الأعمال، مع توجه للاستئناس بآراء الفروع والشُعب واللجان والمتقاعدين، بهدف تجويد المقترحات والوصول إلى صيغة تحظى بأوسع توافق ممكن.
وشدد الفلاحات على أن هذه الخطوات تستهدف الوصول إلى مقترحات ناضجة ومدروسة، تضمن اتخاذ قرار نهائي يحافظ على استقرار صندوق التقاعد ويعكس مصلحة الهيئة العامة.
من جانبه، قال الغويري إن التعديلات المقترحة على قانون النقابة ستُعرض على مجلس النقابة ورؤساء الفروع ومجالس الشعب والهيئة المركزية، إضافة إلى هيئة المكاتب والشركات الهندسية، تمهيدًا للسير بها وفق الأطر القانونية اللازمة لإقرارها.
وأضاف أن فرق العمل الأربعة التي تولت مراجعة القانون أنجزت مهامها بكفاءة، بمساندة ضباط الارتباط من موظفي النقابة، مؤكدًا أن التعديلات تستهدف صياغة قانون عصري يواكب التطورات التكنولوجية ويلبي تطلعات الهيئة العامة، ويعزز قدرة النقابة على مواجهة التحديات المهنية والاقتصادية وتنظيم سوق العمل الهندسي.
ويأتي إنجاز أعمال اللجان بعد سلسلة اجتماعات معمقة تناولت الجوانب التنظيمية والمالية والمهنية، بهدف الوصول إلى بيئة تشريعية مرنة تدعم استدامة النقابة وتطور المهنة.
ومن المنتظر أن تحدد النقابة قريبًا مواعيد اجتماعات الهيئات النقابية والخطوات الإجرائية اللازمة للسير بإقرار التعديلات، في إطار ترجمة توصيات الهيئة العامة وقرارات الهيئة المركزية واللجان المختصة.
تستعد نقابة المهندسين الأردنيين لبدء جولة جديدة من المشاورات والاجتماعات، تمهيدًا للسير في إجراءات إقرار التعديلات المقترحة على قانون النقابة ونظام التقاعد، بعد أن استكملت اللجان المختصة أعمالها وقدّمت مخرجاتها النهائية.
وكانت اللجنة التوجيهية لصندوق التقاعد، برئاسة نائب نقيب المهندسين المهندس أحمد الفلاحات، قد أنهت أعمالها بعد ستة أشهر من الاجتماعات المكثفة، في ملف يُعد من أكثر القضايا حساسية نقابيًا وماليًا، لارتباطه بحقوق المهندسين ومستقبلهم التقاعدي.
وتوصلت اللجنة إلى سبعة سيناريوهات إصلاحية، أكدت أنها مسودات فنية قابلة للنقاش وليست قرارات نهائية، وتشكل قاعدة للقرار المرتقب بشأن مستقبل صندوق التقاعد في النقابة.
وفي السياق، أنهت اللجنة الموسعة لتعديل التشريعات في النقابة، برئاسة عضو مجلس النقابة المهندس صالح الغويري، أعمالها بمناقشة المقترحات النهائية التي أعدّتها الفرق المتخصصة لتعديل قانون النقابة.
وأكد الفلاحات أن القرار النهائي بشأن أي تعديلات على قانون النقابة أو نظام التقاعد يعود إلى الهيئة العامة الاستثنائية، بعد استكمال المسار المؤسسي والتشريعي داخل النقابة.
وأوضح أن المقترحات ستُعرض أولًا على الهيئة العامة الاستثنائية لصندوق التقاعد لدراستها، قبل إحالتها إلى الهيئة المركزية التي تملك صلاحية مناقشتها وإقرارها أو تعديلها، على أن تُعاد لاحقًا إلى هيئة عامة استثنائية تضم جميع المهندسين، صاحبة الكلمة الفصل في إقرار التعديلات بشكل نهائي.
وأشار إلى أن النقاشات تقتصر على البنود المدرجة ضمن جدول الأعمال، مع توجه للاستئناس بآراء الفروع والشُعب واللجان والمتقاعدين، بهدف تجويد المقترحات والوصول إلى صيغة تحظى بأوسع توافق ممكن.
وشدد الفلاحات على أن هذه الخطوات تستهدف الوصول إلى مقترحات ناضجة ومدروسة، تضمن اتخاذ قرار نهائي يحافظ على استقرار صندوق التقاعد ويعكس مصلحة الهيئة العامة.
من جانبه، قال الغويري إن التعديلات المقترحة على قانون النقابة ستُعرض على مجلس النقابة ورؤساء الفروع ومجالس الشعب والهيئة المركزية، إضافة إلى هيئة المكاتب والشركات الهندسية، تمهيدًا للسير بها وفق الأطر القانونية اللازمة لإقرارها.
وأضاف أن فرق العمل الأربعة التي تولت مراجعة القانون أنجزت مهامها بكفاءة، بمساندة ضباط الارتباط من موظفي النقابة، مؤكدًا أن التعديلات تستهدف صياغة قانون عصري يواكب التطورات التكنولوجية ويلبي تطلعات الهيئة العامة، ويعزز قدرة النقابة على مواجهة التحديات المهنية والاقتصادية وتنظيم سوق العمل الهندسي.
ويأتي إنجاز أعمال اللجان بعد سلسلة اجتماعات معمقة تناولت الجوانب التنظيمية والمالية والمهنية، بهدف الوصول إلى بيئة تشريعية مرنة تدعم استدامة النقابة وتطور المهنة.
ومن المنتظر أن تحدد النقابة قريبًا مواعيد اجتماعات الهيئات النقابية والخطوات الإجرائية اللازمة للسير بإقرار التعديلات، في إطار ترجمة توصيات الهيئة العامة وقرارات الهيئة المركزية واللجان المختصة.
