2000 شكوى عمالية عبر منصة 'حماية' خلال الربع الأول
نيسان ـ نشر في 2026-05-08 الساعة 11:56
نيسان ـ ارتفع عدد الشكاوى العمالية المسجلة على منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل إلى 2000 شكوى خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق تقرير مديريات التفتيش في الوزارة.
وبينت الوزارة أن 1198 شكوى من هذه الشكاوى من اختصاص مفتشي العمل، جرى تسوية 723 شكوى منها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق العمالية، فيما بقيت 255 شكوى قيد الإجراء حتى نهاية شهر آذار" مارس" الماضي.
وبلغ عدد المخالفات التي وجهت للمنشآت بناء على الشكاوى 248 مخالفة، في حين واصل مفتشو الوزارة جهودهم لحل الشكاوى الفردية بالطرق الودية، وفي حال عدم التوصل لتسوية يتم توجيه العامل للقضاء، لا سيما بقضايا إنهاء الخدمة أو المطالبات المالية غير المشمولة بعقد العمل.
وتصدرت شكاوى عدم دفع الأجور المرتبة الأولى بـ894 شكوى، ما نحو 45 % من إجمالي الشكاوى العمالية الواردة لمديريات وأقسام التفتيش، وسجلت 121 شكوى تتعلق بإنهاء الخدمة لعقد غير محدد المدة أو عقد شفوي، و107 لإيقاف العامل عن العمل، و80 لإنهاء الخدمة لعقد محدد المدة، و161 شكوى اعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة، وتوزعت بقية الشكاوى على تخفيض الأجور بـ67، والاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية بـ20، وعدم منح شهادة خبرة بـ132، وعدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية بـ10، أما الشكاوى ضد مكاتب التشغيل فبلغت 13، وحقوق الملكية الفكرية بـ4 شكاوى.
وخلال الفترة ذاتها، نفذت كوادر التفتيش في وزارة العمل 22 حملة تفتيشية موجهة لقطاعات اقتصادية محددة.
وبلغ مجموع الإنذارات والمخالفات الموجهة للمنشآت وفق أحكام ومواد قانون العمل 248 مخالفة، وفق التقرير.
وتعكس هذه الأرقام استمرار التحديات في سوق العمل الأردني، لا سيما في ملف الأجور، في وقت تؤكد فيه وزارة العمل مواصلة جهودها الرقابية والتفتيشية للحد من المخالفات وضمان حماية حقوق العمال.
وبينت الوزارة أن 1198 شكوى من هذه الشكاوى من اختصاص مفتشي العمل، جرى تسوية 723 شكوى منها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق العمالية، فيما بقيت 255 شكوى قيد الإجراء حتى نهاية شهر آذار" مارس" الماضي.
وبلغ عدد المخالفات التي وجهت للمنشآت بناء على الشكاوى 248 مخالفة، في حين واصل مفتشو الوزارة جهودهم لحل الشكاوى الفردية بالطرق الودية، وفي حال عدم التوصل لتسوية يتم توجيه العامل للقضاء، لا سيما بقضايا إنهاء الخدمة أو المطالبات المالية غير المشمولة بعقد العمل.
وتصدرت شكاوى عدم دفع الأجور المرتبة الأولى بـ894 شكوى، ما نحو 45 % من إجمالي الشكاوى العمالية الواردة لمديريات وأقسام التفتيش، وسجلت 121 شكوى تتعلق بإنهاء الخدمة لعقد غير محدد المدة أو عقد شفوي، و107 لإيقاف العامل عن العمل، و80 لإنهاء الخدمة لعقد محدد المدة، و161 شكوى اعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة، وتوزعت بقية الشكاوى على تخفيض الأجور بـ67، والاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية بـ20، وعدم منح شهادة خبرة بـ132، وعدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية بـ10، أما الشكاوى ضد مكاتب التشغيل فبلغت 13، وحقوق الملكية الفكرية بـ4 شكاوى.
وخلال الفترة ذاتها، نفذت كوادر التفتيش في وزارة العمل 22 حملة تفتيشية موجهة لقطاعات اقتصادية محددة.
وبلغ مجموع الإنذارات والمخالفات الموجهة للمنشآت وفق أحكام ومواد قانون العمل 248 مخالفة، وفق التقرير.
وتعكس هذه الأرقام استمرار التحديات في سوق العمل الأردني، لا سيما في ملف الأجور، في وقت تؤكد فيه وزارة العمل مواصلة جهودها الرقابية والتفتيشية للحد من المخالفات وضمان حماية حقوق العمال.
