جاهزية القطاع الخاص الأردني .. الطاقة المتجددة نموذجا

ما يدور حاليا من تطور لافت لاستخدامات الطاقة المتجددة والاستثمارات بمئات الملايين فيها من قبل القطاع الخاص الأردني والدولي يدل على أنه ما أن يتوفر التشريع الملائم والمحفز حتى ترى الاستثمارات تنهال فورا مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أحد أكبر معيقات التنمية في الأردن هو التشريعات أو حقوق الامتياز.

بكل صراحة ما يحصل الآن من استغلال مضطرد وسريع لتشريعات الطاقة المتجددة ولا سيما في مجال الطاقة الشمسية يعكس العلاقة السليمة والمتكاملة ما بين القطاعين العام والخاص مما أتاح للمستثمرين ضخ مئات الملايين في قطاع الطاقة المتجددة.

محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح والتي دشنت في الطفيلة وكلفت حوالي 300 مليون دولار وشارك في إنشائها مجموعة من المستثمرين وبدعم وتشجيع مباشر من قبل الملك شخصيا يعكس تفاعلا رائعا بين مؤسسة الحكم والقطاع الخاص المحلي والدولي.

إذن القطاع الخاص الأردني والدولي جاهز لثورة تنموية في الأردن لو وفرت الحكومة البيئة المحفزة والتشريعات اللازمة.

اللافت هنا أن نقل التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة كان سلسا وسريعا بل ربما يحجز الأردن مقعدا متقدما بين الدول العربية في نقل وتصدير تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

هذا المثال يعطي دلالة أكيدة على جاهزية وتحفز القطاع الخاص الأردني حال توفرت التشريعات والظروف الملائمة.

تصوروا لو أعطي القطاع الخاص الأردني الفرصة لنقل التكنولوجيا والاستثمار في قطاع المشتقات النفطية والإسكان ووسائل النقل وغير ذلك من القطاعات الحيوية.

ما نتحدث عنه هو الفرق بين دبي والأردن: في دبي سرعة الإجراءات واستقبال كل جديد وتوظيف كل تكنولوجيا جديدة وصناعة عالم مذهل في صحراء قاحلة في مقابل انتقائية في سرعة الإجراءات وبطئهاوشك يدوم سنوات على طاولات أصحاب القرار في كل ما هو جديد وحرمان أرض خصبة من استثمارات عالمية ستجعلها رقما صعبا على الخارطة العالمية حيث لن يكون الأردن أقل شأنا من الإمارات وقطر بل سيتفوق عليهما بمراحل وفي زمن قياسي لو توفرت الإرادة والأدوات اللازمة.