لأول مرة منذ 15 عاماً .. تفعيل خدمات 'فيزا' و'ماستر كارد' في سوريا
نيسان ـ نشر في 2026-05-10 الساعة 13:03
نيسان ـ شهدت عاصمة سوريا، دمشق إطلاق أول تجربة عملية للدفع الإلكتروني باستخدام شبكتي “فيزا” و“ماستر كارد” العالميتين، وذلك خلال فعالية رسمية أُقيمت في فندق “فور سيزونز”، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 15 عاماً من التوقف عن استخدام البطاقات الدولية داخل البلاد.
وجاءت هذه التجربة بالتوازي مع تدشين أول شبكة مدفوعات محلية تحمل اسم “بيميرا”، والتي تهدف إلى ربط النظام المصرفي السوري بالشبكات العالمية، بما يسمح بتطوير بنية الدفع الإلكتروني وتوسيع استخدام الوسائل الرقمية في المعاملات اليومية.
وأكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أن التعاون مع شركتي “فيزا” و“ماستر كارد” يمثل خطوة باتجاه مواءمة البنية المالية السورية مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن هذه التجربة تشكّل مدخلاً لعودة البلاد إلى منظومة المدفوعات الرقمية العالمية.
وأوضح أن المرحلة التجريبية تهدف إلى تمكين المواطنين من استخدام بطاقاتهم في المتاجر داخل سوريا، إضافة إلى السماح للزوار الأجانب باستخدام بطاقاتهم الدولية بشكل طبيعي، إلى جانب تطوير بيئة دفع حديثة تدعم التجار وتوسّع نشاطهم التجاري والخدمي.
"بيميرا" كحل وطني للمدفوعات الإلكترونية
من جانبها، تعمل شركة “بيميرا” على بناء بنية وطنية للدفع الإلكتروني، حيث كشفت أنها تدير حالياً نحو 4200 جهاز نقاط بيع (POS)، مع خطة للتوسع إلى 50 ألف جهاز قبل نهاية عام 2026.
وتتيح هذه الأجهزة إجراء عمليات الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الائتمان والدفع اللا تلامسي، إضافة إلى تقديم تقارير مالية دقيقة وتقليل الاعتماد على النقد، ضمن توجه نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد.
تطبيق تدريجي وربط دولي
وبحسب القائمين على المشروع، فإن المرحلة الأولى ستبدأ بتمكين الزوار القادمين إلى سوريا من استخدام بطاقاتهم الدولية، على أن يتم لاحقاً إصدار بطاقات محلية مرتبطة بالشبكات العالمية للمواطنين السوريين.
ويجري ذلك ضمن معايير تقنية وأمنية عالية تهدف إلى ضمان حماية بيانات المستخدمين وتعزيز موثوقية النظام المالي الجديد، في ظل مساعٍ لردم الفجوة التكنولوجية التي تراكمت خلال السنوات الماضية.
خطوة مصرفية نحو الانفتاح المالي
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي اتخذها مصرف سوريا المركزي، شملت السماح بالتعامل مع شركات الدفع العالمية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات دولية مثل “فيزا” و“ماستر كارد” لتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي.
يمثل هذا التحول خطوة باتجاه إعادة دمج النظام المالي السوري في الاقتصاد الرقمي العالمي، مع ما يحمله ذلك من آثار محتملة على تنشيط التجارة، وتسهيل حركة الأموال، وجذب الاستثمارات، في إطار مساعٍ أوسع لتحديث البنية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في المعاملات اليومية.
وجاءت هذه التجربة بالتوازي مع تدشين أول شبكة مدفوعات محلية تحمل اسم “بيميرا”، والتي تهدف إلى ربط النظام المصرفي السوري بالشبكات العالمية، بما يسمح بتطوير بنية الدفع الإلكتروني وتوسيع استخدام الوسائل الرقمية في المعاملات اليومية.
وأكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أن التعاون مع شركتي “فيزا” و“ماستر كارد” يمثل خطوة باتجاه مواءمة البنية المالية السورية مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن هذه التجربة تشكّل مدخلاً لعودة البلاد إلى منظومة المدفوعات الرقمية العالمية.
وأوضح أن المرحلة التجريبية تهدف إلى تمكين المواطنين من استخدام بطاقاتهم في المتاجر داخل سوريا، إضافة إلى السماح للزوار الأجانب باستخدام بطاقاتهم الدولية بشكل طبيعي، إلى جانب تطوير بيئة دفع حديثة تدعم التجار وتوسّع نشاطهم التجاري والخدمي.
"بيميرا" كحل وطني للمدفوعات الإلكترونية
من جانبها، تعمل شركة “بيميرا” على بناء بنية وطنية للدفع الإلكتروني، حيث كشفت أنها تدير حالياً نحو 4200 جهاز نقاط بيع (POS)، مع خطة للتوسع إلى 50 ألف جهاز قبل نهاية عام 2026.
وتتيح هذه الأجهزة إجراء عمليات الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الائتمان والدفع اللا تلامسي، إضافة إلى تقديم تقارير مالية دقيقة وتقليل الاعتماد على النقد، ضمن توجه نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد.
تطبيق تدريجي وربط دولي
وبحسب القائمين على المشروع، فإن المرحلة الأولى ستبدأ بتمكين الزوار القادمين إلى سوريا من استخدام بطاقاتهم الدولية، على أن يتم لاحقاً إصدار بطاقات محلية مرتبطة بالشبكات العالمية للمواطنين السوريين.
ويجري ذلك ضمن معايير تقنية وأمنية عالية تهدف إلى ضمان حماية بيانات المستخدمين وتعزيز موثوقية النظام المالي الجديد، في ظل مساعٍ لردم الفجوة التكنولوجية التي تراكمت خلال السنوات الماضية.
خطوة مصرفية نحو الانفتاح المالي
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي اتخذها مصرف سوريا المركزي، شملت السماح بالتعامل مع شركات الدفع العالمية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات دولية مثل “فيزا” و“ماستر كارد” لتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي.
يمثل هذا التحول خطوة باتجاه إعادة دمج النظام المالي السوري في الاقتصاد الرقمي العالمي، مع ما يحمله ذلك من آثار محتملة على تنشيط التجارة، وتسهيل حركة الأموال، وجذب الاستثمارات، في إطار مساعٍ أوسع لتحديث البنية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في المعاملات اليومية.
