الأردن يؤكد رفضه لمخططات “إسرائيل” الرامية إلى مصادرة أوقاف وعقارات قرب المسجد الأقصى
نيسان ـ نشر في 2026-05-21 الساعة 16:51
نيسان ـ أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المخططات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى مصادرة عقارات فلسطينية وأوقاف إسلامية في حيبابالسلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف؛ خرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكًا فاضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم فيالقدسالمحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة واستنكارها المطلق للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إخلاء الفلسطينيين من منازلهم ومحالهم التجارية والاستيلاء على الممتلكات الوقفية والتاريخية وتغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني فيالقدسالمحتلة، محذرا من تبعات هذه الإجراءات التصعيدية التي تستهدف محيط المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف والممرات المؤدية إليه، بما يشكل مساسًا مباشرًا بالوضع التاريخي والقانوني القائم.
وشدّد المجالي على أنّ جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولا أثر قانوني لها، وأنّ استمرارالحكومةالإسرائيلية في سياساتها التي تكرّسالاحتلالوتنتهك القانون الدولي وقراراتمجلسالأمن ذات الصلة، ومواصلتها إجراءاتها الأحادية اللاشرعية المدانة تقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي حقوقالشعبالفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتهاالقدسالشرقية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللاقانونية، مؤكدًا أنّ مثل هذه الإجراءات تدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد، وضرورة تلبية حقوقالشعبالفلسطيني المشروعة وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة واستنكارها المطلق للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إخلاء الفلسطينيين من منازلهم ومحالهم التجارية والاستيلاء على الممتلكات الوقفية والتاريخية وتغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني فيالقدسالمحتلة، محذرا من تبعات هذه الإجراءات التصعيدية التي تستهدف محيط المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف والممرات المؤدية إليه، بما يشكل مساسًا مباشرًا بالوضع التاريخي والقانوني القائم.
وشدّد المجالي على أنّ جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولا أثر قانوني لها، وأنّ استمرارالحكومةالإسرائيلية في سياساتها التي تكرّسالاحتلالوتنتهك القانون الدولي وقراراتمجلسالأمن ذات الصلة، ومواصلتها إجراءاتها الأحادية اللاشرعية المدانة تقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي حقوقالشعبالفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتهاالقدسالشرقية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللاقانونية، مؤكدًا أنّ مثل هذه الإجراءات تدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد، وضرورة تلبية حقوقالشعبالفلسطيني المشروعة وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
