ارتفاع الأجور الحقيقية في ألمانيا للعام الثالث بدعم تباطؤ التضخم
نيسان ـ نشر في 2026-05-28 الساعة 15:30
نيسان ـ واصلت الأجور في ألمانيا تسجيل نمو يفوق وتيرة التضخم خلال الربع الأول من عام 2026، ما عزز القوة الشرائية للعاملين، وكرّس استمرار تعافي الأجور الحقيقية للعام الثالث على التوالي، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الصادرة الخميس.
وأوضح المكتب أن الأجور الحقيقية ارتفعت بنسبة 1.8 % خلال الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعدما سجلت الأجور الاسمية زيادة بلغت 4.1 %، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.2 % فقط.
ويعكس هذا الأداء استمرار تحسن دخول العاملين بعد سنوات من الضغوط التضخمية، التي أعقبت الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة الأوروبية، حيث لم تسجل ألمانيا أي تراجع في الأجور الحقيقية منذ الربع الأول من عام 2023.
ويرى اقتصاديون أن تباطؤ التضخم، بالتزامن مع استمرار ارتفاع الرواتب، أسهم في دعم الاستهلاك المحلي وتحسين أوضاع الأسر الألمانية، في وقت يحاول فيه أكبر اقتصاد أوروبي استعادة زخمه بعد فترة من التباطؤ الاقتصادي،
لكن مالته لوبكر، خبير الأجور في مؤسسة «هانس بوكلر» القريبة من النقابات العمالية، حذر من أن التوترات الجيوسياسية الحالية، وخصوصاً الحرب المرتبطة بإيران، وارتفاع أسعار الطاقة، قد تهدد هذا المسار الإيجابي إذا انعكست مجدداً على مستويات التضخم.
وقال لوبكر، إن أي عودة قوية للتضخم ستكون مؤلمة بشكل خاص، نظراً لأن الأجور الحقيقية في ألمانيا بقيت شبه راكدة خلال النصف الأول من عشرينيات هذا القرن رغم التحسن الأخير.
وعلى مستوى القطاعات، سجل قطاع التعدين أعلى زيادة في الأجور بنسبة 6.9 %، تلاه قطاع الخدمات المالية والتأمين بنسبة 6.5 %، ثم قطاع الطاقة بنسبة 5.9 %.
في المقابل جاءت الزيادات أكثر تواضعاً في قطاع البناء عند 2.9 %، بينما سجل القطاع العام نمواً محدوداً بلغ 0.1 % فقط، كما أسهم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 13.90 يورو للساعة بداية العام في تحسين دخول أصحاب الرواتب المنخفضة، إذ ارتفعت أجور الشريحة الأدنى دخلاً بين العاملين بدوام كامل بنسبة 7 %، مقارنة بزيادة بلغت 3.5 % فقط للشريحة الأعلى دخلاً.
وسجلت أجور المتدربين ارتفاعاً قوياً بنسبة 6.8 %، مدفوعة بزيادة الحد الأدنى لأجور التدريب إلى 724 يورو شهرياً اعتباراً من يناير، فيما ارتفعت أجور العاملين في الوظائف الهامشية بنسبة 4.4 %.
ويأتي هذا التحسن في وقت تراقب فيه الأسواق الأوروبية تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية على معدلات التضخم والسياسات النقدية، وسط مخاوف من أن تؤدي أي صدمات جديدة في أسواق النفط والغاز إلى تقويض المكاسب التي حققتها الأسر الأوروبية، خلال العامين الماضيين.
وأوضح المكتب أن الأجور الحقيقية ارتفعت بنسبة 1.8 % خلال الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعدما سجلت الأجور الاسمية زيادة بلغت 4.1 %، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.2 % فقط.
ويعكس هذا الأداء استمرار تحسن دخول العاملين بعد سنوات من الضغوط التضخمية، التي أعقبت الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة الأوروبية، حيث لم تسجل ألمانيا أي تراجع في الأجور الحقيقية منذ الربع الأول من عام 2023.
ويرى اقتصاديون أن تباطؤ التضخم، بالتزامن مع استمرار ارتفاع الرواتب، أسهم في دعم الاستهلاك المحلي وتحسين أوضاع الأسر الألمانية، في وقت يحاول فيه أكبر اقتصاد أوروبي استعادة زخمه بعد فترة من التباطؤ الاقتصادي،
لكن مالته لوبكر، خبير الأجور في مؤسسة «هانس بوكلر» القريبة من النقابات العمالية، حذر من أن التوترات الجيوسياسية الحالية، وخصوصاً الحرب المرتبطة بإيران، وارتفاع أسعار الطاقة، قد تهدد هذا المسار الإيجابي إذا انعكست مجدداً على مستويات التضخم.
وقال لوبكر، إن أي عودة قوية للتضخم ستكون مؤلمة بشكل خاص، نظراً لأن الأجور الحقيقية في ألمانيا بقيت شبه راكدة خلال النصف الأول من عشرينيات هذا القرن رغم التحسن الأخير.
وعلى مستوى القطاعات، سجل قطاع التعدين أعلى زيادة في الأجور بنسبة 6.9 %، تلاه قطاع الخدمات المالية والتأمين بنسبة 6.5 %، ثم قطاع الطاقة بنسبة 5.9 %.
في المقابل جاءت الزيادات أكثر تواضعاً في قطاع البناء عند 2.9 %، بينما سجل القطاع العام نمواً محدوداً بلغ 0.1 % فقط، كما أسهم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 13.90 يورو للساعة بداية العام في تحسين دخول أصحاب الرواتب المنخفضة، إذ ارتفعت أجور الشريحة الأدنى دخلاً بين العاملين بدوام كامل بنسبة 7 %، مقارنة بزيادة بلغت 3.5 % فقط للشريحة الأعلى دخلاً.
وسجلت أجور المتدربين ارتفاعاً قوياً بنسبة 6.8 %، مدفوعة بزيادة الحد الأدنى لأجور التدريب إلى 724 يورو شهرياً اعتباراً من يناير، فيما ارتفعت أجور العاملين في الوظائف الهامشية بنسبة 4.4 %.
ويأتي هذا التحسن في وقت تراقب فيه الأسواق الأوروبية تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية على معدلات التضخم والسياسات النقدية، وسط مخاوف من أن تؤدي أي صدمات جديدة في أسواق النفط والغاز إلى تقويض المكاسب التي حققتها الأسر الأوروبية، خلال العامين الماضيين.
