هل يبلغ الكشف في عيادة خاصة في مصر 17% من الحد الأدنى للأجر؟
نيسان ـ نشر في 2026-05-29 الساعة 14:08
نيسان ـ تواصل الجدل في مصر بشأن تصريحات خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء المصريين، حول أسعار الكشف في العيادات الخاصة، التي أكد فيها أن قيمة الكشف يجب أن تتناسب مع خبرة الطبيب والإمكانات المتوفرة داخل العيادة، خاصة في ظل انخفاض معدل الأجور في البلاد.
وطالب بأن لا يقل كشف الأخصائي في العيادات الخاصة عن 500 جنيه، وكشف الاستشاري، خاصة الحاصل على درجة الدكتوراه، عن ألف جنيه، مع زيادة 300 جنيه للسونار العادي و500 جنيه لخدمات الأيكو، وفقاً لنوعية الخدمة الطبية المقدمة.
ودعا من لا تناسبه أسعار العيادات الخاصة إلى اللجوء إلى المستشفيات العامة والمركزية.
دعا أمين من لا تناسبه أسعار العيادات الخاصة إلى اللجوء إلى المستشفيات العامة والمركزية
وجاءت تصريحات أمين، في وقت يبلغ الحد الأدنى للأجور 6000 آلاف جنيه مصري، ومن المفترض أن يزيد إلى 7 آلاف مع الميزانية الجديدة التي سيبدأ تطبيقها في يوليو/ تموز المقبل، ما يعني وصول قيمة الكشف الطبي في العيادات الخاصة لما يقترب من 17 % من الحد الأدني للأجر.
نقابة الأطباء خرجت لتنفي وجود قرار رسمي بتحديد أسعار الكشف في العيادات الخاصة. وقال وكيلها، جمال عميرة، إن ما يُثار حول تحديد أسعار الكشف الطبي بقيمة 500 جنيه للأخصائي و1000 جنيه للاستشاري لا يعد قرارًا رسميًا صادرًا عن النقابة، وإنما يعبر عن وجهة نظر شخصية، موضحًا أن النقابة لم تُصدر أي قرارات ملزمة بهذا الخصوص.
وبين في تصريحات متلفزة أن نحو 90% من أسعار الكشف لدى الأطباء في مصر لا تزال تدور حول 300 جنيه، خاصة في المحافظات والمناطق الشعبية، مشيرًا إلى أن الزيادة في تكاليف تشغيل العيادات، مثل الإيجارات وفواتير الكهرباء والمياه ورواتب العاملين وأسعار الأجهزة الطبية، أدت بطبيعة الحال إلى ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية.
ووفق قوله، الدولة توفر بدائل علاجية وخدمات صحية بأسعار مناسبة عبر المستشفيات الحكومية والجامعية، إلى جانب مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، فضلًا عن المستوصفات المنتشرة في المراكز والقرى، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين محدودي الدخل.
وأضاف أن أسعار الأدوية شهدت ارتفاعات ملحوظة مؤخرًا نتيجة زيادة تكاليف الاستيراد وتراجع قيمة الجنيه، مؤكدًا أن توافر أدوية بديلة تحتوي على نفس المادة الفعالة يمنح المرضى خيارات علاجية تتناسب مع إمكاناتهم المادية.
وشدد على ضرورة تقديم مزيد من الدعم للأطباء، خصوصًا شباب الأطباء، من خلال المساهمة في تحمل تكاليف الدراسات العليا والمؤتمرات العلمية والنشر البحثي، مؤكدًا أن تحسين أوضاع الأطباء والارتقاء بمستواهم العلمي سينعكسان بشكل إيجابي على جودة الخدمات الطبية وأسعار الكشف.
نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، أكد أيضاً أن النقابة لم تتقدم بأي مقترح يتعلق بزيادة أسعار الكشف الطبي، وأن ما جرى تداوله في هذا الشأن يعبر عن آراء شخصية ولا يمثل موقفًا رسميًا للنقابة.
النقابة لم تتقدم بأي مقترح يتعلق بزيادة أسعار الكشف الطبي في مصر
وبين أن الأزمة الحقيقية لا تتمثل في قيام بعض الأطباء برفع قيمة الكشف، وإنما في ضرورة الإسراع بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات، بما يضمن حصول جميع المواطنين على خدمة صحية عادلة وآمنة، دون أعباء مالية مرهقة.
ولفت إلى أن تكلفة تقديم الخدمة الطبية، ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، نتيجة زيادة أسعار كافة عناصر التشغيل، وإلى أن موقف النقابة المبدئي ثابت وواضح، وهو أن الرعاية الصحية لا يجب أن تتحول إلى سلعة تخضع لقوانين العرض والطلب، وإنما هي حق أصيل لكل إنسان، يجب أن يحصل عليه بكرامة وبالمساواة، وليس في صورة منحة أو شحاتة من الدولة أو القطاع الخاص.
وشدد على أن الخدمات الطبية يجب أن تصل إلى القادر وغير القادر بشكل عادل، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف تغطية جميع الفئات وكافة الأمراض، بما يحقق العدالة الاجتماعية في القطاع الصحي.
وأضاف أن تدني رواتب الأطباء داخل القطاع الحكومي يدفع أعدادًا كبيرة منهم للعمل في القطاع الخاص من أجل تحسين دخولهم وتوفير حياة كريمة، مطالبًا بضرورة تحسين أوضاع الأطباء المالية والمهنية بالتوازي مع تطوير المنظومة الصحية بالكامل.
تدني رواتب الأطباء داخل القطاع الحكومي يدفع أعدادًا كبيرة منهم للعمل في القطاع الخاص من أجل تحسين دخولهم وتوفير حياة كريمة
وخلال العقد الماضي، تزايدت معدلات هجرة الأطباء المصريين بسبب تدني الرواتب في المستشفيات الحكومية.
ومنذ عام 2022، تطلق نقابة الأطباء تحذيرات من تزايد معدلات استقالة الأطباء من العمل في المستشفيات الحكومية.
وحسب دراسة، أصدرتها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الصحة، في مارس/ آذار 2019، عن مدى احتياجات مصر للأطباء البشريين والمقارنة بالمعدلات العالمية، فإن أعداد الأطباء البشريين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى آخر عام 2018 بدون الأطباء على المعاش تقدر بـ 212 ألفاً و835 طبيباً، بينما من يعمل وقتها فعلياً في مصر بالجهات المختلفة التي تشمل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر والمستشفيات الشرطية 82 ألف طبيب فقط بنسبة 38% من القوة الأساسية المرخص لها بمزاولة مهنة الطب.
وحسب الدراسة، طبقاً لهذا العدد يكون معدل الأطباء في مصر 86 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي 23 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن.
وأكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة في مجلس النواب، أنه لا توجد أي قرارات رسمية تتعلق بزيادة أسعار الكشف الطبي أو فرض تسعيرة موحدة للعيادات الخاصة، موضحًا أن بعض الأطباء قاموا برفع قيمة الكشف خلال الفترة الأخيرة متأثرين بارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الحالية.
معدل الأطباء في مصر 86 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي 23 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن
ولفت إلى أن تسعير الخدمات الطبية لا يمكن توحيده، نظرًا لاختلاف الخبرات والتخصصات ومستوى الخدمة المقدمة من طبيب لآخر، مؤكدًا رفضه لفكرة التسعير الإجباري، وأن الأمر يرتبط بخبرة الطبيب وتقديره المهني.
وبين وكيل لجنة الصحة أن الجهات المختصة تتحمل مسؤولية الرقابة على العيادات الخاصة، خاصة فيما يتعلق بمستوى النظافة وجودة الخدمات ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة.
وأضاف أن أعداد المفتشين والعاملين في مجال الرقابة لا تتناسب مع العدد الكبير للعيادات المنتشرة في المحافظات المختلفة، وهو ما يمثل تحديًا أمام استمرار المتابعة بشكل فعال.
وانتقد مرشد، التصريحات المنسوبة إلى أمين عام نقابة الأطباء، بشأن مطالبة غير القادرين على تحمل تكاليف الكشف بالتوجه إلى المستشفيات الحكومية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات لا تتماشى مع طبيعة ورسالة مهنة الطب الإنسانية.
كما شدد على أن مهنة الطب لا تقوم على تقديم ضمانات مطلقة للشفاء، موضحًا أنه لا توجد جهة طبية في العالم تستطيع ضمان تعافي المريض بنسبة 100%، نظرًا لاختلاف طبيعة الحالات المرضية واستجابة كل مريض للعلاج.
الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني، انتقد تصريحات أمين عام نقابة الأطباء، وخاطبه من خلال منشور على “فيسبوك”: “هل تعرف أنه هناك 4.5 ملايين صاحب معاش تكافل وكرامة يحصلون على أقل من 1000 جنيه شهرياً للإنفاق على الأسرة لشهر كامل، وهل تعرف أن هناك 600 ألف من أصحاب معاشات الحكومة تقل يحصلون على أقل من ألف جنيه، وفي في القطاع الخاص أكثر من مليون معاشاتهم أقل من هذا الرقم”.
عمال النظافة في المدارس وعمال التشجير أجورهم أقل من ألف جنيه
وواصل: “هل تعرف أن عمال النظافة في المدارس وعمال التشجير أجورهم أقل من ألف جنيه”.
وفي فبراير/ شباط 2024، رفعت وزارة الصحة أسعار تذاكر العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، فئة جنيه إلى 5 جنيهات وفئة 3 و5 جنيهات إلى 10 جنيهات بحد أدنى، ورفع تذكرة زيارة المريض إلى 5 جنيهات، وهي الأرقام التي ترتفع من مستشفى إلى آخر، وحتى 50 جنيهاً للتذكرة.
وطالب بأن لا يقل كشف الأخصائي في العيادات الخاصة عن 500 جنيه، وكشف الاستشاري، خاصة الحاصل على درجة الدكتوراه، عن ألف جنيه، مع زيادة 300 جنيه للسونار العادي و500 جنيه لخدمات الأيكو، وفقاً لنوعية الخدمة الطبية المقدمة.
ودعا من لا تناسبه أسعار العيادات الخاصة إلى اللجوء إلى المستشفيات العامة والمركزية.
دعا أمين من لا تناسبه أسعار العيادات الخاصة إلى اللجوء إلى المستشفيات العامة والمركزية
وجاءت تصريحات أمين، في وقت يبلغ الحد الأدنى للأجور 6000 آلاف جنيه مصري، ومن المفترض أن يزيد إلى 7 آلاف مع الميزانية الجديدة التي سيبدأ تطبيقها في يوليو/ تموز المقبل، ما يعني وصول قيمة الكشف الطبي في العيادات الخاصة لما يقترب من 17 % من الحد الأدني للأجر.
نقابة الأطباء خرجت لتنفي وجود قرار رسمي بتحديد أسعار الكشف في العيادات الخاصة. وقال وكيلها، جمال عميرة، إن ما يُثار حول تحديد أسعار الكشف الطبي بقيمة 500 جنيه للأخصائي و1000 جنيه للاستشاري لا يعد قرارًا رسميًا صادرًا عن النقابة، وإنما يعبر عن وجهة نظر شخصية، موضحًا أن النقابة لم تُصدر أي قرارات ملزمة بهذا الخصوص.
وبين في تصريحات متلفزة أن نحو 90% من أسعار الكشف لدى الأطباء في مصر لا تزال تدور حول 300 جنيه، خاصة في المحافظات والمناطق الشعبية، مشيرًا إلى أن الزيادة في تكاليف تشغيل العيادات، مثل الإيجارات وفواتير الكهرباء والمياه ورواتب العاملين وأسعار الأجهزة الطبية، أدت بطبيعة الحال إلى ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية.
ووفق قوله، الدولة توفر بدائل علاجية وخدمات صحية بأسعار مناسبة عبر المستشفيات الحكومية والجامعية، إلى جانب مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، فضلًا عن المستوصفات المنتشرة في المراكز والقرى، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين محدودي الدخل.
وأضاف أن أسعار الأدوية شهدت ارتفاعات ملحوظة مؤخرًا نتيجة زيادة تكاليف الاستيراد وتراجع قيمة الجنيه، مؤكدًا أن توافر أدوية بديلة تحتوي على نفس المادة الفعالة يمنح المرضى خيارات علاجية تتناسب مع إمكاناتهم المادية.
وشدد على ضرورة تقديم مزيد من الدعم للأطباء، خصوصًا شباب الأطباء، من خلال المساهمة في تحمل تكاليف الدراسات العليا والمؤتمرات العلمية والنشر البحثي، مؤكدًا أن تحسين أوضاع الأطباء والارتقاء بمستواهم العلمي سينعكسان بشكل إيجابي على جودة الخدمات الطبية وأسعار الكشف.
نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، أكد أيضاً أن النقابة لم تتقدم بأي مقترح يتعلق بزيادة أسعار الكشف الطبي، وأن ما جرى تداوله في هذا الشأن يعبر عن آراء شخصية ولا يمثل موقفًا رسميًا للنقابة.
النقابة لم تتقدم بأي مقترح يتعلق بزيادة أسعار الكشف الطبي في مصر
وبين أن الأزمة الحقيقية لا تتمثل في قيام بعض الأطباء برفع قيمة الكشف، وإنما في ضرورة الإسراع بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات، بما يضمن حصول جميع المواطنين على خدمة صحية عادلة وآمنة، دون أعباء مالية مرهقة.
ولفت إلى أن تكلفة تقديم الخدمة الطبية، ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، نتيجة زيادة أسعار كافة عناصر التشغيل، وإلى أن موقف النقابة المبدئي ثابت وواضح، وهو أن الرعاية الصحية لا يجب أن تتحول إلى سلعة تخضع لقوانين العرض والطلب، وإنما هي حق أصيل لكل إنسان، يجب أن يحصل عليه بكرامة وبالمساواة، وليس في صورة منحة أو شحاتة من الدولة أو القطاع الخاص.
وشدد على أن الخدمات الطبية يجب أن تصل إلى القادر وغير القادر بشكل عادل، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف تغطية جميع الفئات وكافة الأمراض، بما يحقق العدالة الاجتماعية في القطاع الصحي.
وأضاف أن تدني رواتب الأطباء داخل القطاع الحكومي يدفع أعدادًا كبيرة منهم للعمل في القطاع الخاص من أجل تحسين دخولهم وتوفير حياة كريمة، مطالبًا بضرورة تحسين أوضاع الأطباء المالية والمهنية بالتوازي مع تطوير المنظومة الصحية بالكامل.
تدني رواتب الأطباء داخل القطاع الحكومي يدفع أعدادًا كبيرة منهم للعمل في القطاع الخاص من أجل تحسين دخولهم وتوفير حياة كريمة
وخلال العقد الماضي، تزايدت معدلات هجرة الأطباء المصريين بسبب تدني الرواتب في المستشفيات الحكومية.
ومنذ عام 2022، تطلق نقابة الأطباء تحذيرات من تزايد معدلات استقالة الأطباء من العمل في المستشفيات الحكومية.
وحسب دراسة، أصدرتها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الصحة، في مارس/ آذار 2019، عن مدى احتياجات مصر للأطباء البشريين والمقارنة بالمعدلات العالمية، فإن أعداد الأطباء البشريين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى آخر عام 2018 بدون الأطباء على المعاش تقدر بـ 212 ألفاً و835 طبيباً، بينما من يعمل وقتها فعلياً في مصر بالجهات المختلفة التي تشمل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر والمستشفيات الشرطية 82 ألف طبيب فقط بنسبة 38% من القوة الأساسية المرخص لها بمزاولة مهنة الطب.
وحسب الدراسة، طبقاً لهذا العدد يكون معدل الأطباء في مصر 86 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي 23 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن.
وأكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة في مجلس النواب، أنه لا توجد أي قرارات رسمية تتعلق بزيادة أسعار الكشف الطبي أو فرض تسعيرة موحدة للعيادات الخاصة، موضحًا أن بعض الأطباء قاموا برفع قيمة الكشف خلال الفترة الأخيرة متأثرين بارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الحالية.
معدل الأطباء في مصر 86 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي 23 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن
ولفت إلى أن تسعير الخدمات الطبية لا يمكن توحيده، نظرًا لاختلاف الخبرات والتخصصات ومستوى الخدمة المقدمة من طبيب لآخر، مؤكدًا رفضه لفكرة التسعير الإجباري، وأن الأمر يرتبط بخبرة الطبيب وتقديره المهني.
وبين وكيل لجنة الصحة أن الجهات المختصة تتحمل مسؤولية الرقابة على العيادات الخاصة، خاصة فيما يتعلق بمستوى النظافة وجودة الخدمات ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة.
وأضاف أن أعداد المفتشين والعاملين في مجال الرقابة لا تتناسب مع العدد الكبير للعيادات المنتشرة في المحافظات المختلفة، وهو ما يمثل تحديًا أمام استمرار المتابعة بشكل فعال.
وانتقد مرشد، التصريحات المنسوبة إلى أمين عام نقابة الأطباء، بشأن مطالبة غير القادرين على تحمل تكاليف الكشف بالتوجه إلى المستشفيات الحكومية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات لا تتماشى مع طبيعة ورسالة مهنة الطب الإنسانية.
كما شدد على أن مهنة الطب لا تقوم على تقديم ضمانات مطلقة للشفاء، موضحًا أنه لا توجد جهة طبية في العالم تستطيع ضمان تعافي المريض بنسبة 100%، نظرًا لاختلاف طبيعة الحالات المرضية واستجابة كل مريض للعلاج.
الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني، انتقد تصريحات أمين عام نقابة الأطباء، وخاطبه من خلال منشور على “فيسبوك”: “هل تعرف أنه هناك 4.5 ملايين صاحب معاش تكافل وكرامة يحصلون على أقل من 1000 جنيه شهرياً للإنفاق على الأسرة لشهر كامل، وهل تعرف أن هناك 600 ألف من أصحاب معاشات الحكومة تقل يحصلون على أقل من ألف جنيه، وفي في القطاع الخاص أكثر من مليون معاشاتهم أقل من هذا الرقم”.
عمال النظافة في المدارس وعمال التشجير أجورهم أقل من ألف جنيه
وواصل: “هل تعرف أن عمال النظافة في المدارس وعمال التشجير أجورهم أقل من ألف جنيه”.
وفي فبراير/ شباط 2024، رفعت وزارة الصحة أسعار تذاكر العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، فئة جنيه إلى 5 جنيهات وفئة 3 و5 جنيهات إلى 10 جنيهات بحد أدنى، ورفع تذكرة زيارة المريض إلى 5 جنيهات، وهي الأرقام التي ترتفع من مستشفى إلى آخر، وحتى 50 جنيهاً للتذكرة.
