وصول القيمة السوقية لبورصة عمّان إلى 30 مليار دينار
نيسان ـ نشر في 2026-05-31 الساعة 23:46
نيسان ـ قال رئيس هيئة الأوراق المالية، عماد أبو حلتم، إن القيمة السوقية لبورصة عمّان حتى يوم الأحد الماضي 24 أيار تُقدّر بـ30 مليار دينار، بعد أن كانت 18 مليار دينار في عام 2024.
وأضاف عبر "المملكة" أن القيمة السوقية تعني، على سبيل المثال، أخذ شركة مساهمة عامة وتحديد رأسمالها المدفوع/ عدد الأسهم الموجودة مضروبة بسعر الإغلاق في تاريخ معين (أي عند نقطة زمنية محددة).
ولفت أبو حلتم إلى أن ارتفاع القيمة السوقية للبورصة يعد مؤشراً اقتصادياً مبشراً، ودليلاً على أن الأردن ملاذ آمن للمستثمرين.
وشدد على أن هذه القيمة السوقية للبورصة لم تأتِ نتيجة مضاربات أو "أموال ساخنة" (أموال مضرة بالسوق وهدفها تحقيق أرباح على حساب الاقتصاد الوطني).
وأشار إلى أن هناك شركات مساهمة عامة توسعت إقليمياً، مما يعني أن القدرة على الوصول إلى الأسواق قد اختلفت.
ولفت إلى أن هيئة الأوراق المالية تعمل بالتعاون مع الحكومة على تنفيذ حزمة من الإجراءات التحفيزية لتطوير سوق رأس المال، تشمل تشجيع الإدراجات الجديدة، وتطوير الصناديق الاستثمارية، وتوسيع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين، بما في ذلك السندات والصكوك الإسلامية وأدوات التمويل الحديثة.
وأكد أبو حلتم أن السوق المالية الأردنية تشهد تطوراً متواصلاً في مجالات التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الاستثمار، ما يعزز من تنافسيتها ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
يشار إلى أن مهام هيئة الأوراق المالية تتثمل في تنظيم سوق رأس المال والإشراف عليه، وحماية المستثمرين، وتطوير السوق وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يعزز الشفافية والثقة ويحد من المخاطر.
كما نصت المادة الثامنة الفقرة ب من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 على المهام والصلاحيات الرئيسية التي تتولاها هيئة الأورق المالية في سبيل تحقيق أهدافها وتتضمن المهام والصلاحيات التالية:
1- تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها.
2- ضمان إفصاح المصدرين بشكل كامل ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين والمتعلقة بالإصدارات العامة للأوراق المالية.
3- تنظيم ومراقبة الإفصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي يعدها المصدرون.
4- تنظيم شؤون الترخيص والاعتماد ومراقبة أعمال المرخص لهم والمعتمدين في سوق رأس المال.
5- اعتماد معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
6- تنظيم ومراقبة السوق المالية وأسواق تداول الأوراق المالية.
7- تنظيم المركز ومراقبته.
8- تنظيم صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.
وتهدف الهيئة إلى توفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الأوراق المالية، ومراقبة السوق وحماية حملة الأوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من أي تعامل غير سليم. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، تتولى الهيئة الرقابة على بورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية وشركات الخدمات المالية، والشركات المساهمة العامة، وصناديق الاستثمار والمتخصصين المعتمدين في المجال المالي. كما تلتزم الهيئة بتأمين الحماية للمستثمرين، وتطوير السوق، وتطبيق تعليمات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بسوق الأوراق المالية.
وأضاف عبر "المملكة" أن القيمة السوقية تعني، على سبيل المثال، أخذ شركة مساهمة عامة وتحديد رأسمالها المدفوع/ عدد الأسهم الموجودة مضروبة بسعر الإغلاق في تاريخ معين (أي عند نقطة زمنية محددة).
ولفت أبو حلتم إلى أن ارتفاع القيمة السوقية للبورصة يعد مؤشراً اقتصادياً مبشراً، ودليلاً على أن الأردن ملاذ آمن للمستثمرين.
وشدد على أن هذه القيمة السوقية للبورصة لم تأتِ نتيجة مضاربات أو "أموال ساخنة" (أموال مضرة بالسوق وهدفها تحقيق أرباح على حساب الاقتصاد الوطني).
وأشار إلى أن هناك شركات مساهمة عامة توسعت إقليمياً، مما يعني أن القدرة على الوصول إلى الأسواق قد اختلفت.
ولفت إلى أن هيئة الأوراق المالية تعمل بالتعاون مع الحكومة على تنفيذ حزمة من الإجراءات التحفيزية لتطوير سوق رأس المال، تشمل تشجيع الإدراجات الجديدة، وتطوير الصناديق الاستثمارية، وتوسيع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين، بما في ذلك السندات والصكوك الإسلامية وأدوات التمويل الحديثة.
وأكد أبو حلتم أن السوق المالية الأردنية تشهد تطوراً متواصلاً في مجالات التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الاستثمار، ما يعزز من تنافسيتها ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
يشار إلى أن مهام هيئة الأوراق المالية تتثمل في تنظيم سوق رأس المال والإشراف عليه، وحماية المستثمرين، وتطوير السوق وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يعزز الشفافية والثقة ويحد من المخاطر.
كما نصت المادة الثامنة الفقرة ب من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 على المهام والصلاحيات الرئيسية التي تتولاها هيئة الأورق المالية في سبيل تحقيق أهدافها وتتضمن المهام والصلاحيات التالية:
1- تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها.
2- ضمان إفصاح المصدرين بشكل كامل ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين والمتعلقة بالإصدارات العامة للأوراق المالية.
3- تنظيم ومراقبة الإفصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي يعدها المصدرون.
4- تنظيم شؤون الترخيص والاعتماد ومراقبة أعمال المرخص لهم والمعتمدين في سوق رأس المال.
5- اعتماد معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
6- تنظيم ومراقبة السوق المالية وأسواق تداول الأوراق المالية.
7- تنظيم المركز ومراقبته.
8- تنظيم صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.
وتهدف الهيئة إلى توفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الأوراق المالية، ومراقبة السوق وحماية حملة الأوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من أي تعامل غير سليم. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، تتولى الهيئة الرقابة على بورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية وشركات الخدمات المالية، والشركات المساهمة العامة، وصناديق الاستثمار والمتخصصين المعتمدين في المجال المالي. كما تلتزم الهيئة بتأمين الحماية للمستثمرين، وتطوير السوق، وتطبيق تعليمات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بسوق الأوراق المالية.
