81 كيلوغرامًا هدرًا غذائيًا للفرد سنويًا في الأردن
نيسان ـ نشر في 2026-06-07 الساعة 20:54
نيسان ـ قالت أمينة سر المجلس الأعلى للأمن الغذائي، ندى الفريحات، الأحد، إن هناك عدة مؤشرات تثبت ارتفاع الاكتفاء الذاتي الغذائي في الأردن.
وأشارت في حديث تلفزيوني، ، إلى ارتفاع عدد السلع الزراعية التي تغطي احتياجات السوق المحلية، متوقعة استمرار ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي في الأردن.
ولفتت إلى أنه، بحسب دائرة الإحصاءات العامة، فإن هناك سلعا استراتيجية لم نحقق منها اكتفاءً ذاتيا.
وقالت إن السلع الاستراتيجية هي: (القمح، والشعير، والسكر، والأرز، والزيوت النباتية)، فيما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 36%، وهي نسبة مرضية وفقًا للفريحات.
وأضافت أن هناك سلعًا أخرى يصعب الوصول فيها إلى الاكتفاء الذاتي لحاجتها إلى المياه، مثل القمح والأرز.
وبالنسبة للسكر، قالت إن هناك خطة لتطوير مشروع يهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي منه.
وفي حديثها عن اللحوم الحمراء، قالت إن التحدي في زيادة النسبة لا يرتبط فقط بالإنتاج، وإنما بالجدوى الاقتصادية واستخدام الموارد.
وأوضحت أن الأردن يعاني من شح المياه وارتفاع أسعار الأعلاف والعمالة والطاقة، وبالتالي تصبح كلفة إنتاج اللحوم الحمراء المحلية مرتفعة، مشيرةً إلى أن كلفة استيراد اللحوم الحمراء أقل من إنتاجها مقارنةً بالدول التي تمتلك مراعي واسعة.
وتحدثت عن ظاهرتَي الفاقد والهدر الغذائي، وهما ظاهرتان متلازمتان.
وقالت إن الحد منهما يرفع كفاءة استخدام المواد الزراعية، ويزيد الكميات المتاحة للاستهلاك دون الحاجة أصلًا إلى التوسع في الإنتاج أو الاستهلاك.
وأضافت: "كمية الهدر للفرد في السنة تبلغ 81 كيلوغرامًا، وهذا الرقم مرتفع بالنسبة لبلد يعاني من شح الموارد، وخاصة المياه"، وفق الفريحات.
وتابعت الفريحات: "أرقام الهدر الغذائي دقيقة لأنها نتجت عن دراسات وطنية، وتم إطلاق هذه الأرقام في أواخر 2025."
وكان المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، أوضح في وقت سابق أن نتائج الدراسات أظهرت أن القطاع المنزلي يعد الأكبر من حيث كميات هدر الغذاء، إذ بينت دراسة أجريت على القطاع الأسري أن معدل هدر الغذاء السنوي للفرد في الأردن يبلغ نحو 81.3 كيلوغراما، مع تسجيل أعلى المعدلات في محافظة الزرقاء وأدناها في محافظة عجلون.
وأضافت: "في المرحلة الحالية، نحن ضمن حملة (لا لهدر الغذاء). ولدينا الحملة الوطنية التوعوية والحملة الوطنية الإعلامية، ونعمل على نوعين من الحملات، حيث تم حاليًا وضع خارطة طريق للحملة الإعلامية والحملة التوعوية، وسيتم المباشرة في الحملتين الشهر المقبل".
وكانت النشرة السنوية للميزانية الغذائية، التي تصدرها دائرة الإحصاءات العامة، قد أظهرت تحسنًا في مؤشرات الأمن الغذائي في الأردن خلال عام 2024، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية إلى أكثر من 61.4% مقارنةً بأكثر من 57.3% في عام 2020، بزيادة مقدارها نحو 4.1 نقاط مئوية خلال أربع سنوات.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة الإنتاج المحلي ووجود فائض في إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية، ولا سيما الخضروات، في وقت لا تزال فيه بعض السلع الأساسية تعتمد على الاستيراد.
بدوره، قال ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن، محمد الجيطان، إن الأردن قد يكون من أكثر الدول أمانًا في ملف الأمن الغذائي، وإن هناك دولًا تعتمد على الأردن في هذا الملف.
ولفت إلى أن الأردن حقق في بعض قطاعات الصناعات الغذائية اكتفاءً ذاتيًا وإنتاجًا يفوق حاجة السوق المحلية.
وتوقع، خلال الربع الثالث من هذا العام، صدور تقرير جديد يتعلق بالاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
وأشارت في حديث تلفزيوني، ، إلى ارتفاع عدد السلع الزراعية التي تغطي احتياجات السوق المحلية، متوقعة استمرار ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي في الأردن.
ولفتت إلى أنه، بحسب دائرة الإحصاءات العامة، فإن هناك سلعا استراتيجية لم نحقق منها اكتفاءً ذاتيا.
وقالت إن السلع الاستراتيجية هي: (القمح، والشعير، والسكر، والأرز، والزيوت النباتية)، فيما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 36%، وهي نسبة مرضية وفقًا للفريحات.
وأضافت أن هناك سلعًا أخرى يصعب الوصول فيها إلى الاكتفاء الذاتي لحاجتها إلى المياه، مثل القمح والأرز.
وبالنسبة للسكر، قالت إن هناك خطة لتطوير مشروع يهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي منه.
وفي حديثها عن اللحوم الحمراء، قالت إن التحدي في زيادة النسبة لا يرتبط فقط بالإنتاج، وإنما بالجدوى الاقتصادية واستخدام الموارد.
وأوضحت أن الأردن يعاني من شح المياه وارتفاع أسعار الأعلاف والعمالة والطاقة، وبالتالي تصبح كلفة إنتاج اللحوم الحمراء المحلية مرتفعة، مشيرةً إلى أن كلفة استيراد اللحوم الحمراء أقل من إنتاجها مقارنةً بالدول التي تمتلك مراعي واسعة.
وتحدثت عن ظاهرتَي الفاقد والهدر الغذائي، وهما ظاهرتان متلازمتان.
وقالت إن الحد منهما يرفع كفاءة استخدام المواد الزراعية، ويزيد الكميات المتاحة للاستهلاك دون الحاجة أصلًا إلى التوسع في الإنتاج أو الاستهلاك.
وأضافت: "كمية الهدر للفرد في السنة تبلغ 81 كيلوغرامًا، وهذا الرقم مرتفع بالنسبة لبلد يعاني من شح الموارد، وخاصة المياه"، وفق الفريحات.
وتابعت الفريحات: "أرقام الهدر الغذائي دقيقة لأنها نتجت عن دراسات وطنية، وتم إطلاق هذه الأرقام في أواخر 2025."
وكان المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، أوضح في وقت سابق أن نتائج الدراسات أظهرت أن القطاع المنزلي يعد الأكبر من حيث كميات هدر الغذاء، إذ بينت دراسة أجريت على القطاع الأسري أن معدل هدر الغذاء السنوي للفرد في الأردن يبلغ نحو 81.3 كيلوغراما، مع تسجيل أعلى المعدلات في محافظة الزرقاء وأدناها في محافظة عجلون.
وأضافت: "في المرحلة الحالية، نحن ضمن حملة (لا لهدر الغذاء). ولدينا الحملة الوطنية التوعوية والحملة الوطنية الإعلامية، ونعمل على نوعين من الحملات، حيث تم حاليًا وضع خارطة طريق للحملة الإعلامية والحملة التوعوية، وسيتم المباشرة في الحملتين الشهر المقبل".
وكانت النشرة السنوية للميزانية الغذائية، التي تصدرها دائرة الإحصاءات العامة، قد أظهرت تحسنًا في مؤشرات الأمن الغذائي في الأردن خلال عام 2024، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية إلى أكثر من 61.4% مقارنةً بأكثر من 57.3% في عام 2020، بزيادة مقدارها نحو 4.1 نقاط مئوية خلال أربع سنوات.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة الإنتاج المحلي ووجود فائض في إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية، ولا سيما الخضروات، في وقت لا تزال فيه بعض السلع الأساسية تعتمد على الاستيراد.
بدوره، قال ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن، محمد الجيطان، إن الأردن قد يكون من أكثر الدول أمانًا في ملف الأمن الغذائي، وإن هناك دولًا تعتمد على الأردن في هذا الملف.
ولفت إلى أن الأردن حقق في بعض قطاعات الصناعات الغذائية اكتفاءً ذاتيًا وإنتاجًا يفوق حاجة السوق المحلية.
وتوقع، خلال الربع الثالث من هذا العام، صدور تقرير جديد يتعلق بالاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
