العراق: مطالب بتدخّل دولي للقضاء على الفساد في البلاد

.

تصاعدت مطالب بتشكيل لجنة دولية، ترصد الأموال المهربة من العراق، وحجم الفساد في وقت رأى خبراء ومسؤولون أن انتشار الفساد ينخر جسد الدولة العراقيّة التي ارتهنت بأيدي "المسؤولين الفاسدين"، مما يشكل تهديداً خطيراً على مستقبلها في ظل عدم استطاعة رئيس الحكومة حيدر العبادي، تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها.

من جهته، قال رئيس كتلة التغيير البرلمانيّة، هوشيار عبد الله في بيان صحافي، إنّ "الفساد بات اليوم يهدّد الدولة بالصميم، وبات أشدّ خطراً من (داعش) والإرهاب، ولطالما طالب المتظاهرون بوضع حدٍّ للفساد وللأزمة الماليّة".

وأوضح البيان ذاته، أنه "لم نلمس حتى الآن أيّ إجراءات حكوميّة لمكافحة الفساد، وأنّ الحكومة لم تقدّم سوى حلول ترقيعيّة، تضمنت تقليل الرواتب لذوي الدرجات الدنيا والمتقاعدين والموظفين البسطاء، الذين يدفعون اليوم ثمن أزمة تسبب بها المسؤولون".
وأضاف أنّ "الشعب العراقي يتساءل عن مصير عائدات النفط، الذي تم تصديره طيلة السنوات السابقة، في الوقت الذي تترتب فيه ديون بأكثر من 30 مليون دولار على الحكومة الاتحادية، وأكثر من 20 مليار دولار على حكومة إقليم كردستان".