مجلس الوزراء يوافق على أسباب وجوب تعديل نظام الجمعيات التعاونية

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور, على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الجمعيات التعاونية لسنة 2015 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع للسير بإجراءات إقراره .

كما اشارت الاسباب الى ان نظام الجمعيات التعاونية رقم 13 لسنة 1998 لم يتم إجراء أي تعديل عليه من تاريخ إقراره، علما ان هناك الكثير من القضايا المستجدة في هذا القطاع والتي بحاجة إلى نظام يعالجها.

كما ان التشريعات التعاونية تعاني من العمومية والاعتماد على ما يتم العمل به والمتعارف عليه، ومعظمها مفاهيم وأعراف نظمتها تشريعات ملغاة بظروف مختلفة ومن المهم تعديل النظام لتغطية هذه القضايا بالشكل الصحيح والتخفيف من الاجتهادات غير المستندة إلى نصوص واضحة.

كما تضمنت الأسباب التأكيد على الدور الرقابي والإشرافي للمؤسسة دون التدخل في عمل الجمعيات التعاونية لتمكن من تغطية بعض حالات التجاوز حفاظا على حقوق المواطنين .

وعلى صعيد آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام جمعية المحامين الشرعيين لسنة 2015 والذي يهدف لتنظيم شؤون المحامين الشرعيين وضمان حريتهم في اداء رسالتهم والدفاع عنهم .

كما يهدف الى الارتقاء بمستوى مهنة المحاماة الشرعية والمحافظة عليها من خلال ايجاد جمعية مهنية ترعى شؤون المحامين الشرعيين. ووافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية وذلك وفقا للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها.

وتضمنت مذكرة التفاهم العديد من النصوص التي تحدد أسس الاعتراف المتبادل والشروط وآليات التحقق من الشهادات وطرق تسوية النزاعات على ان تبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ما لم يبد احد الأطراف رغبته بعدم التجديد .