الدلابيح: عودة حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها تحتاج من شهرين إلى ثلاثة أشهر
نيسان ـ نشر في 2026-06-20 الساعة 16:14
نيسان ـ أكد أمين عام نقابة وكلاء الملاحة البحرية الكابتن محمد الدلابيح أن عودة حركة الملاحة البحرية إلى مستوياتها الطبيعية في البحر الأحمر تحتاج إلى فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، رغم بدء التحسن التدريجي بعد الاتفاق الأخير وعودة بعض السفن إلى التحرك.
وأوضح الدلابيح أن الحركة الملاحية بدأت بالتحسن بشكل محدود، إلا أن الأمر يحتاج إلى وقت بسبب وجود أكثر من 600 باخرة داخل منطقة الخليج، إضافة إلى الحاجة لتنظيف المضيق من الألغام لضمان عودة الملاحة بشكل آمن وطبيعي.
وأشار إلى أن شركات التأمين لم تخفض بعد رسوم التأمين على السفن، والتي ما تزال مرتفعة، مبيناً أن انخفاض كلف التأمين وأسعار النفط سيسهمان بشكل مباشر في تسريع عودة الحركة الملاحية إلى مستوياتها السابقة التي كانت تصل إلى نحو 120 باخرة يومياً.
وفيما يتعلق بالبضائع العالقة المخصصة للأردن، أوضح الدلابيح أن نحو 2000 حاوية كانت موجودة سابقاً في ميناء جبل علي، إلا أنه تم خلال الأشهر الماضية نقلها إلى موانئ جدة وجيبوتي، ووصل معظمها إلى ميناء العقبة، مؤكداً أنه لا توجد حالياً كميات كبيرة من البضائع الأردنية العالقة داخل الخليج.
وبخصوص أسعار الشحن، أكد الدلابيح أن عودتها إلى مستوياتها السابقة مرهونة بانخفاض رسوم التأمين وتراجع أسعار النفط، باعتبارهما العاملين الرئيسيين المؤثرين في كلف الشحن البحري.
وأشار إلى أن السوق ما زال يراقب تطورات الأوضاع الملاحية والتأمينية خلال الفترة المقبلة، والتي ستحدد سرعة تعافي حركة التجارة البحرية في المنطقة.
وأوضح الدلابيح أن الحركة الملاحية بدأت بالتحسن بشكل محدود، إلا أن الأمر يحتاج إلى وقت بسبب وجود أكثر من 600 باخرة داخل منطقة الخليج، إضافة إلى الحاجة لتنظيف المضيق من الألغام لضمان عودة الملاحة بشكل آمن وطبيعي.
وأشار إلى أن شركات التأمين لم تخفض بعد رسوم التأمين على السفن، والتي ما تزال مرتفعة، مبيناً أن انخفاض كلف التأمين وأسعار النفط سيسهمان بشكل مباشر في تسريع عودة الحركة الملاحية إلى مستوياتها السابقة التي كانت تصل إلى نحو 120 باخرة يومياً.
وفيما يتعلق بالبضائع العالقة المخصصة للأردن، أوضح الدلابيح أن نحو 2000 حاوية كانت موجودة سابقاً في ميناء جبل علي، إلا أنه تم خلال الأشهر الماضية نقلها إلى موانئ جدة وجيبوتي، ووصل معظمها إلى ميناء العقبة، مؤكداً أنه لا توجد حالياً كميات كبيرة من البضائع الأردنية العالقة داخل الخليج.
وبخصوص أسعار الشحن، أكد الدلابيح أن عودتها إلى مستوياتها السابقة مرهونة بانخفاض رسوم التأمين وتراجع أسعار النفط، باعتبارهما العاملين الرئيسيين المؤثرين في كلف الشحن البحري.
وأشار إلى أن السوق ما زال يراقب تطورات الأوضاع الملاحية والتأمينية خلال الفترة المقبلة، والتي ستحدد سرعة تعافي حركة التجارة البحرية في المنطقة.
