وزارة الطاقة: العدادات الذكية تمهّد لتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن
نيسان ـ نشر في 2026-06-22 الساعة 17:51
نيسان ـ أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أنها تركز على تعزيز مرونة وكفاءة الشبكة الكهربائية لمواجهة تحديات تذبذب إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، من خلال حزمة من المشاريع.
وأوضحت أن من أبرز هذه المشاريع التوسع في أنظمة تخزين الطاقة عبر مشروع مرتقب للبطاريات بقدرة 100 ميغاواط وسعة تخزينية لمدة 4 ساعات، إلى جانب مشروع استراتيجي للضخ والتخزين المائي بقدرة 450 ميغاواط.
وأضافت أن الخطة تشمل أيضًا استكمال تركيب العدادات الذكية تمهيدًا لتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن، بما يسهم في تحسين إدارة الأحمال، إلى جانب مواصلة تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان مواكبة التقنيات الحديثة ودمجها بكفاءة في المنظومة الكهربائية الوطنية.
وأكدت أمينة عام الوزارة، أماني العزام، خلال رعايتها ورشة عمل حول "المحولات الهجينة وأنظمة تخزين طاقة البطاريات"، أن أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية لم تعد مجرد تقنية حديثة، بل أصبحت أحد الممكنات الرئيسية للمرحلة المقبلة من تطوير قطاع الطاقة في الأردن، لما لها من دور في تعزيز مرونة وموثوقية النظام الكهربائي وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.
وقالت العزام إن الأردن حقق خلال العقد الماضي تحولًا كبيرًا في قطاع الطاقة عبر تنويع مصادرها وتعزيز أمن التزود بها، وبناء تجربة رائدة في مجال الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستركز على بناء منظومة كهربائية أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة، مؤكدة أن نجاح التحول الطاقي لا يقاس فقط بحجم القدرات التوليدية المركبة، بل بقدرة المملكة على إدارة هذه الموارد بكفاءة وتعظيم قيمتها الاقتصادية.
وبيّنت أن الأردن اتخذ خطوات تشريعية وتنظيمية مهمة لتطوير قطاع الكهرباء، شملت إدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية للمرة الأولى ضمن الإطار القانوني الناظم للقطاع، إلى جانب استحداث مفهوم الشبكات الكهربائية المستقلة والمخصصة لدعم المشاريع الاستراتيجية.
ونوّهت العزام إلى أن استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025 2035 تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 40% وفق سيناريو الأعمال المعتاد، و55% في السيناريو المتفائل، مع تنفيذ مشاريع نوعية لتخزين الطاقة الكهربائية بقدرات تصل إلى 400 ميغاواط قبل عام 2030.
وأكدت أهمية تطوير السياسات والأطر التنظيمية والتمويلية التي تضمن الاستفادة القصوى من تقنيات تخزين الطاقة، بما يسهم في بناء منظومة كهربائية أكثر مرونة وجاهزية لمتطلبات المستقبل.
وهدفت الورشة إلى بحث سبل دعم نشر أنظمة تخزين الطاقة والمحولات الهجينة في الأردن والمنطقة، واستعراض الجوانب التقنية والتنظيمية والاقتصادية المرتبطة بهذه الحلول، بما يسهم في تعزيز مسار التحول الوطني للطاقة ودعم التوجه نحو منظومة طاقة أكثر استدامة وكفاءة.
وأوضحت أن من أبرز هذه المشاريع التوسع في أنظمة تخزين الطاقة عبر مشروع مرتقب للبطاريات بقدرة 100 ميغاواط وسعة تخزينية لمدة 4 ساعات، إلى جانب مشروع استراتيجي للضخ والتخزين المائي بقدرة 450 ميغاواط.
وأضافت أن الخطة تشمل أيضًا استكمال تركيب العدادات الذكية تمهيدًا لتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن، بما يسهم في تحسين إدارة الأحمال، إلى جانب مواصلة تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان مواكبة التقنيات الحديثة ودمجها بكفاءة في المنظومة الكهربائية الوطنية.
وأكدت أمينة عام الوزارة، أماني العزام، خلال رعايتها ورشة عمل حول "المحولات الهجينة وأنظمة تخزين طاقة البطاريات"، أن أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية لم تعد مجرد تقنية حديثة، بل أصبحت أحد الممكنات الرئيسية للمرحلة المقبلة من تطوير قطاع الطاقة في الأردن، لما لها من دور في تعزيز مرونة وموثوقية النظام الكهربائي وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.
وقالت العزام إن الأردن حقق خلال العقد الماضي تحولًا كبيرًا في قطاع الطاقة عبر تنويع مصادرها وتعزيز أمن التزود بها، وبناء تجربة رائدة في مجال الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستركز على بناء منظومة كهربائية أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة، مؤكدة أن نجاح التحول الطاقي لا يقاس فقط بحجم القدرات التوليدية المركبة، بل بقدرة المملكة على إدارة هذه الموارد بكفاءة وتعظيم قيمتها الاقتصادية.
وبيّنت أن الأردن اتخذ خطوات تشريعية وتنظيمية مهمة لتطوير قطاع الكهرباء، شملت إدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية للمرة الأولى ضمن الإطار القانوني الناظم للقطاع، إلى جانب استحداث مفهوم الشبكات الكهربائية المستقلة والمخصصة لدعم المشاريع الاستراتيجية.
ونوّهت العزام إلى أن استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025 2035 تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 40% وفق سيناريو الأعمال المعتاد، و55% في السيناريو المتفائل، مع تنفيذ مشاريع نوعية لتخزين الطاقة الكهربائية بقدرات تصل إلى 400 ميغاواط قبل عام 2030.
وأكدت أهمية تطوير السياسات والأطر التنظيمية والتمويلية التي تضمن الاستفادة القصوى من تقنيات تخزين الطاقة، بما يسهم في بناء منظومة كهربائية أكثر مرونة وجاهزية لمتطلبات المستقبل.
وهدفت الورشة إلى بحث سبل دعم نشر أنظمة تخزين الطاقة والمحولات الهجينة في الأردن والمنطقة، واستعراض الجوانب التقنية والتنظيمية والاقتصادية المرتبطة بهذه الحلول، بما يسهم في تعزيز مسار التحول الوطني للطاقة ودعم التوجه نحو منظومة طاقة أكثر استدامة وكفاءة.
