محاكمة مفتي سوريا السابق احمد حسون بتهم جرائم حرب وتحريض

نيسان ـ شهدت اروقة محكمة الجنايات الرابعة في دمشق انطلاق جلسات محاكمة مفتي الجمهورية السابق احمد بدر الدين حسون، وذلك في اطار سلسلة من الملاحقات القضائية التي تستهدف رموز الحقبة السابقة بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. واظهرت الجلسة الاولى التي ترأسها القاضي فخر الدين مصطفى العريان لائحة اتهامات ثقيلة طالت المتهم، حيث تم توجيه تهم تتعلق باستغلال المنصب الديني الرفيع لتحقيق مصالح شخصية وتوطيد علاقات غير رسمية مع قيادات امنية وعسكرية سابقة.
قال القاضي العريان خلال الجلسة ان الافعال المنسوبة الى المتهم تتجاوز الخطاب الاعلامي، لتصل الى حد الشراكة الاساسية في التحريض والحث على العنف، وتوفير الغطاء الشرعي والسياسي لعمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية مأهولة. واضاف ان هذه الافعال تندرج ضمن تصنيفات القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف، مؤكدا ان الجرائم المنسوبة لا تسقط بالتقادم او العفو، وهو ما يضعه امام مواجهة قانونية حاسمة.
اوضحت النيابة العامة على لسان القاضي عمر محمود الراضي ان المتهم استغل وظيفته الدينية التي كان يفترض بها ان تكون رمزا للتهدئة، ليعمل على تبرير القتل واضفاء الشرعية على انتهاكات واسعة. وبين الراضي ان التحقيقات كشفت عن تورط المتهم في تحريض مباشر ضد المدنيين في مناطق مثل حلب وادلب، اضافة الى ترويجه لخطابات ساهمت في اثارة النعرات الطائفية والعنصرية داخل المجتمع السوري.
كشفت ملفات القضية ان المتهم حاول الفرار خارج البلاد قبل ان تنجح قوى الامن الداخلي في توقيفه في مارس الماضي، لتبدأ بعدها الاجراءات القضائية بحقه. واشار ممثل النيابة الى وجود ادلة تشير الى تورط حسون في التحريض على القتل قصدا، والتدخل في الاعتداءات التي ادت الى اشعال الفتن، مؤكدا ان القضاء مستمر في نهجه لمحاسبة كافة المتورطين دون استثناء.
مبينا ان المحاكمة تأتي ضمن مسار قضائي واسع بدأ في ابريل الماضي ليشمل شخصيات قيادية سابقة، اكد القضاء السوري ان هدفه الاساسي هو كشف الحقيقة وانصاف الضحايا. وخلصت الجلسة الى تأجيل المحاكمة لاستكمال المداولات القضائية، مع التشديد على ان التهم الموجهة تعد من الجرائم الجسيمة التي تستوجب اقصى العقوبات وفقا لقانون العقوبات السوري والنصوص الدستورية النافذة.