سلطة البترا: إعفاء 50% من أجور 2026 للمستأجرين المسددين وجدولة للديون
نيسان ـ نشر في 2026-06-28 الساعة 19:36
نيسان ـ قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، عدنان السواعير، إن السلطة مستعدة لجدولة ديون أصحاب المحال التجارية في السوق التجاري الجديد، وتقديم مزيد من التسهيلات، مؤكدا استمرار الحوار مع التجار في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها المدينة.
جاءت تصريحات السواعير خلال تعقيبه على احتجاجات نفذها عدد من أصحاب المحال التجارية في السوق التجاري الجديد، الذين أغلقوا محالهم مطالبين بتخفيض الأجور والرسوم وأجور الخدمات وفتح حوار مع السلطة.
وأكد السواعير الأحد، أن البترا تمر بأزمة اقتصادية نتيجة تراجع الحركة السياحية وانقطاع الطيران العارض، مشيرا إلى أن السلطة لا تنكر حجم التحديات التي تواجه المدينة، والتي تعيشها منذ عام 2019.
وقال إن سلطة إقليم البترا قدمت خلال السنوات الماضية إعفاءات وتسهيلات للقطاع التجاري، شملت إعفاء المستأجرين من أجور تسعة أشهر في عام 2020، وإعفاء بنسبة 50% في عام 2021، إضافة إلى إعفاءات أخرى، لافتا إلى أن إجمالي المطالبات المالية المتبقية على القطاع التجاري يبلغ حاليا نحو 570 ألف دينار بعد أن كان يقارب 2.5 مليون دينار.
وأضاف أن غالبية المستأجرين لم يسددوا التزاماتهم منذ عام 2020، في وقت تواجه فيه السلطة أيضا التزامات مالية، باعتبارها أكبر مشغل للمجتمع المحلي ويعمل لديها نحو 1080 موظفا.
وأوضح السواعير أن السلطة مستعدة لتقسيط الديون على فترات طويلة، كما ستعفي من يسدد جميع التزاماته من 50% من أجور العام الحالي، مؤكدا أن مجلس المفوضين اتخذ قرارا بهذا الشأن، وأن الباب مفتوح أمام الحوار والوصول إلى حلول مع التجار.
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، قال السواعير إن السلطة تعمل مع الحكومة على تنفيذ مبادرات لدعم المنشآت والحفاظ على الوظائف، من بينها المساهمة في جزء من رواتب العاملين لضمان استمرارهم في أعمالهم، مشيرا إلى أن البترا تعتمد بشكل شبه كامل على السياحة الأجنبية، ما يجعلها الأكثر تأثرا بتراجع أعداد الزوار.
وأضاف أن عودة الطيران العارض تمثل أولوية لإنعاش الحركة السياحية، إلى جانب تنويع الأسواق المستهدفة واستقطاب سياح من دول جديدة، مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا، مؤكدا أهمية عدم الاعتماد على سوق واحد.
وأشار إلى أن السلطة تعمل أيضا على تنويع الأنشطة الاقتصادية في البترا، من خلال مشاريع للصناعات الخفيفة وتحسين البنية التحتية، بهدف توفير فرص عمل مستدامة إلى جانب القطاع السياحي.
جاءت تصريحات السواعير خلال تعقيبه على احتجاجات نفذها عدد من أصحاب المحال التجارية في السوق التجاري الجديد، الذين أغلقوا محالهم مطالبين بتخفيض الأجور والرسوم وأجور الخدمات وفتح حوار مع السلطة.
وأكد السواعير الأحد، أن البترا تمر بأزمة اقتصادية نتيجة تراجع الحركة السياحية وانقطاع الطيران العارض، مشيرا إلى أن السلطة لا تنكر حجم التحديات التي تواجه المدينة، والتي تعيشها منذ عام 2019.
وقال إن سلطة إقليم البترا قدمت خلال السنوات الماضية إعفاءات وتسهيلات للقطاع التجاري، شملت إعفاء المستأجرين من أجور تسعة أشهر في عام 2020، وإعفاء بنسبة 50% في عام 2021، إضافة إلى إعفاءات أخرى، لافتا إلى أن إجمالي المطالبات المالية المتبقية على القطاع التجاري يبلغ حاليا نحو 570 ألف دينار بعد أن كان يقارب 2.5 مليون دينار.
وأضاف أن غالبية المستأجرين لم يسددوا التزاماتهم منذ عام 2020، في وقت تواجه فيه السلطة أيضا التزامات مالية، باعتبارها أكبر مشغل للمجتمع المحلي ويعمل لديها نحو 1080 موظفا.
وأوضح السواعير أن السلطة مستعدة لتقسيط الديون على فترات طويلة، كما ستعفي من يسدد جميع التزاماته من 50% من أجور العام الحالي، مؤكدا أن مجلس المفوضين اتخذ قرارا بهذا الشأن، وأن الباب مفتوح أمام الحوار والوصول إلى حلول مع التجار.
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، قال السواعير إن السلطة تعمل مع الحكومة على تنفيذ مبادرات لدعم المنشآت والحفاظ على الوظائف، من بينها المساهمة في جزء من رواتب العاملين لضمان استمرارهم في أعمالهم، مشيرا إلى أن البترا تعتمد بشكل شبه كامل على السياحة الأجنبية، ما يجعلها الأكثر تأثرا بتراجع أعداد الزوار.
وأضاف أن عودة الطيران العارض تمثل أولوية لإنعاش الحركة السياحية، إلى جانب تنويع الأسواق المستهدفة واستقطاب سياح من دول جديدة، مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا، مؤكدا أهمية عدم الاعتماد على سوق واحد.
وأشار إلى أن السلطة تعمل أيضا على تنويع الأنشطة الاقتصادية في البترا، من خلال مشاريع للصناعات الخفيفة وتحسين البنية التحتية، بهدف توفير فرص عمل مستدامة إلى جانب القطاع السياحي.
