العراق: إعتقال 67 مسئولا بارزا ضمن حملة “الزيدي” لمكافحة الفساد
نيسان ـ نشر في 2026-07-01 الساعة 11:06
نيسان ـ حملة شرسة تتم بإشراف رئيس وزراء العراق علي الزيدي، وهو مهندس الحملة ضد الفساد المالي في البلاد، وقد وضع هذا الهدف في صدارة برنامجه الحكومي.
الحملة طالت 43 شخصية برلمانية وحكومية، وبخاصة في وزارة النفط العراقية، حيث اعتقل وكيل الوزارة، فيما تتهم الوزارة بتسجيل أعلى مؤشرات الفساد. وطبعا، هذا الرقم، ثلاثة وأربعون، ارتفع إلى سبعة وستين شخصية قبل ساعات، ما يعني أن حملة الاعتقالات مستمرة، وآخر المعلومات تتحدث عن قائمة تضم مئتي شخصية سيطالها الاعتقال في ملف الفساد المالي خلال الأيام القليلة المقبلة.
بحسب معلومات من بغداد، ثلاثة أطراف دعمت الزيدي في تنفيذ هذه الحملة ضد الفساد: المرجع الديني الشيعي علي السيستاني، ورجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، والولايات المتحدة أيضا. وكان للأمريكيين دور في هذا الاتجاه، إذ دعموا الزيدي، وحثته جميع هذه الأطراف بصورة مباشرة على تنفيذ هذه الحملة.
من أهم التداعيات والتحديات السياسية لهذه الاعتقالات، اعتقال رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي. السامرائي جزء من المجلس السياسي السني، وهو أيضا مقرب جدا من الإطار الشيعي.
بعض التسريبات قالت إن زعماء الإطار غير راضين عن حملة الاعتقالات ضد الفساد التي جرت داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.
كما توجد مخاوف من قائمة جديدة للاعتقالات تستهدف رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني وفريقه، وربما زعماء من الإطار أيضا. ولذلك بادر ائتلاف السوداني فورا إلى التحذير مما سماه حملة مشوهة ضد الفساد.
ومن التداعيات السياسية أيضا، اعتقال حسين مؤنس، رئيس الجناح السياسي لحزب الله العراقي.
وهذا تطور مهم، وربما يقرأ على أن الحملة تستهدف الفصائل تحت عنوان الفساد.
أما على صعيد الشارع العراقي، فهناك ارتياح غير مسبوق بسبب هذه الحملة، لكن بعض القوى المدنية شككت في أنها قد تكون انتقائية، وأنها ستتفادى استهداف الرؤوس الكبيرة للفساد، خاصة داخل الإطار الشيعي.
ويبقى موقف التيار الوطني الشيعي برئاسة الصدر، الذي طلب من الزيدي صراحة تنفيذ حملة اعتقالات ضد ثلاثة رؤساء حكومات سابقين: نوري المالكي، وحيدر العبادي، وعادل عبد المهدي.
الحملة طالت 43 شخصية برلمانية وحكومية، وبخاصة في وزارة النفط العراقية، حيث اعتقل وكيل الوزارة، فيما تتهم الوزارة بتسجيل أعلى مؤشرات الفساد. وطبعا، هذا الرقم، ثلاثة وأربعون، ارتفع إلى سبعة وستين شخصية قبل ساعات، ما يعني أن حملة الاعتقالات مستمرة، وآخر المعلومات تتحدث عن قائمة تضم مئتي شخصية سيطالها الاعتقال في ملف الفساد المالي خلال الأيام القليلة المقبلة.
بحسب معلومات من بغداد، ثلاثة أطراف دعمت الزيدي في تنفيذ هذه الحملة ضد الفساد: المرجع الديني الشيعي علي السيستاني، ورجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، والولايات المتحدة أيضا. وكان للأمريكيين دور في هذا الاتجاه، إذ دعموا الزيدي، وحثته جميع هذه الأطراف بصورة مباشرة على تنفيذ هذه الحملة.
من أهم التداعيات والتحديات السياسية لهذه الاعتقالات، اعتقال رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي. السامرائي جزء من المجلس السياسي السني، وهو أيضا مقرب جدا من الإطار الشيعي.
بعض التسريبات قالت إن زعماء الإطار غير راضين عن حملة الاعتقالات ضد الفساد التي جرت داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد.
كما توجد مخاوف من قائمة جديدة للاعتقالات تستهدف رئيس الوزراء العراقي السابق محمد شياع السوداني وفريقه، وربما زعماء من الإطار أيضا. ولذلك بادر ائتلاف السوداني فورا إلى التحذير مما سماه حملة مشوهة ضد الفساد.
ومن التداعيات السياسية أيضا، اعتقال حسين مؤنس، رئيس الجناح السياسي لحزب الله العراقي.
وهذا تطور مهم، وربما يقرأ على أن الحملة تستهدف الفصائل تحت عنوان الفساد.
أما على صعيد الشارع العراقي، فهناك ارتياح غير مسبوق بسبب هذه الحملة، لكن بعض القوى المدنية شككت في أنها قد تكون انتقائية، وأنها ستتفادى استهداف الرؤوس الكبيرة للفساد، خاصة داخل الإطار الشيعي.
ويبقى موقف التيار الوطني الشيعي برئاسة الصدر، الذي طلب من الزيدي صراحة تنفيذ حملة اعتقالات ضد ثلاثة رؤساء حكومات سابقين: نوري المالكي، وحيدر العبادي، وعادل عبد المهدي.
