'الصين تقترب من الصدارة'.. تقرير أمريكي يحذر من تأخر برامج التسليح
نيسان ـ نشر في 2026-07-05 الساعة 15:48
نيسان ـ حذر تقرير جديد صادر عن مكتب المحاسبة الحكومية الأمريكي من أن الإخفاقات المتكررة في تطوير وتسليم برامج التسليح الرئيسية تهدد بتقويض التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة، في وقت تواصل فيه الصين تسريع وتيرة تطوير قدراتها العسكرية.
وأكد التقرير أن التأخير المزمن وتجاوز الميزانيات في عدد من أكبر مشاريع وزارة الحرب الأمريكية لا يمثلان مجرد مشكلات إدارية، بل يعكسان خللًا هيكليًا في منظومة تطوير الأسلحة، قد تكون له تداعيات استراتيجية بعيدة المدى، وفقا لمجلة «مليتري ووتش».
وأوضح التقرير، الذي جاء بعنوان «التقييم السنوي لأنظمة الأسلحة»، أن السبب الرئيسي وراء تعثر العديد من برامج التسليح يتمثل في الشروع بتطوير الأنظمة قبل التأكد من نضج التقنيات الأساسية اللازمة لها.
ووفقًا للتقرير، يؤدي هذا النهج إلى الحاجة لإجراء تعديلات تقنية واسعة خلال مراحل التطوير، ما يفضي إلى تأخير الجداول الزمنية، وارتفاع التكاليف، وتراجع كفاءة البرامج في تحقيق أهدافها التشغيلية.
وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز أسباب الإخفاق يتمثل في اتباع ما يعرف بسياسة «التزامن»، التي تقوم على بدء الإنتاج بالتوازي مع استمرار تطوير التكنولوجيا.
ورغم أن هذا النهج يستهدف تسريع إدخال الأنظمة الجديدة إلى الخدمة، فإنه أسهم في تعقيد عدد من أهم البرامج الدفاعية، وفي مقدمتها المقاتلة إف-35 وسفينة القتال الساحلية، بعدما اضطر القائمون عليها إلى معالجة مشكلات تقنية جوهرية خلال مراحل الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى تأخير التسليم وزيادة النفقات بصورة كبيرة.
وأكد مكتب المحاسبة الحكومية أن التأخيرات أصبحت سمة متكررة في برامج الاستحواذ الدفاعي الكبرى، إذ تواجه العديد من المشاريع تحديات تقنية غير متوقعة تدفعها إلى تأجيل مراحل أساسية من التطوير.
ويرى التقرير أن استمرار هذا النمط لا يقتصر أثره على ارتفاع التكاليف، بل يؤدي أيضًا إلى تأخير وصول القدرات العسكرية المطلوبة إلى القوات المسلحة، ويقوض الثقة في آليات التخطيط وإدارة برامج التسليح، داعيًا إلى إعطاء الأولوية للتأكد من جاهزية التكنولوجيا قبل إطلاق أي برنامج تطوير رئيسي.
ولم يحصر التقرير أسباب الأزمة في الجوانب التقنية، بل أشار إلى تراجع القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية بوصفه عاملًا رئيسيًا فاقم هذه المشكلات منذ نهاية الحرب الباردة.
واستشهد بعدد من البرامج التي واجهت صعوبات كبيرة، من بينها القاذفة الشبح بي-2، التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف التشغيل والصيانة، ما أثر في جاهزيتها العملياتية، إضافة إلى المقاتلة إف-22، التي تجاوزت تكاليف صيانتها التقديرات الأولية بأكثر من الضعف، مع أداء تشغيلي أقل من المتوقع ومدى عملياتي أقصر، رغم الزيادة الكبيرة في تكلفة إنتاجها.
وأشار التقرير إلى أن هذه التحديات استمرت في البرامج الأحدث، مثل المقاتلة إف-35 والمدمرة الشبح زوموالت، معتبرًا أن تكرار المشكلات نفسها عبر أجيال متعاقبة من برامج التسليح يكشف عن أزمة هيكلية في منظومة تطوير المشتريات الدفاعية الأمريكية، وليس مجرد إخفاقات مرتبطة بمشاريع منفردة.
وفي ختام تقييمه، حذر التقرير من أن استمرار هذا المسار قد يمنح الصين أفضلية متزايدة في سباق التكنولوجيا العسكرية، مشيرًا إلى أن بكين نجحت خلال السنوات الأخيرة في تطوير أنظمة قتالية معقدة خلال فترات زمنية أقصر وبتكاليف أقل مقارنة بالولايات المتحدة، مع عدد محدود من المشكلات التقنية.
ويرى التقرير أن هذا الفارق قد يسمح للصين بإدخال مقاتلات الجيل السادس إلى الخدمة قبل الولايات المتحدة بنحو عقد كامل، وهو تطور قد يحمل انعكاسات استراتيجية واسعة على توازن القوى العسكرية العالمية خلال السنوات المقبلة.
وأكد التقرير أن التأخير المزمن وتجاوز الميزانيات في عدد من أكبر مشاريع وزارة الحرب الأمريكية لا يمثلان مجرد مشكلات إدارية، بل يعكسان خللًا هيكليًا في منظومة تطوير الأسلحة، قد تكون له تداعيات استراتيجية بعيدة المدى، وفقا لمجلة «مليتري ووتش».
وأوضح التقرير، الذي جاء بعنوان «التقييم السنوي لأنظمة الأسلحة»، أن السبب الرئيسي وراء تعثر العديد من برامج التسليح يتمثل في الشروع بتطوير الأنظمة قبل التأكد من نضج التقنيات الأساسية اللازمة لها.
ووفقًا للتقرير، يؤدي هذا النهج إلى الحاجة لإجراء تعديلات تقنية واسعة خلال مراحل التطوير، ما يفضي إلى تأخير الجداول الزمنية، وارتفاع التكاليف، وتراجع كفاءة البرامج في تحقيق أهدافها التشغيلية.
وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز أسباب الإخفاق يتمثل في اتباع ما يعرف بسياسة «التزامن»، التي تقوم على بدء الإنتاج بالتوازي مع استمرار تطوير التكنولوجيا.
ورغم أن هذا النهج يستهدف تسريع إدخال الأنظمة الجديدة إلى الخدمة، فإنه أسهم في تعقيد عدد من أهم البرامج الدفاعية، وفي مقدمتها المقاتلة إف-35 وسفينة القتال الساحلية، بعدما اضطر القائمون عليها إلى معالجة مشكلات تقنية جوهرية خلال مراحل الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى تأخير التسليم وزيادة النفقات بصورة كبيرة.
وأكد مكتب المحاسبة الحكومية أن التأخيرات أصبحت سمة متكررة في برامج الاستحواذ الدفاعي الكبرى، إذ تواجه العديد من المشاريع تحديات تقنية غير متوقعة تدفعها إلى تأجيل مراحل أساسية من التطوير.
ويرى التقرير أن استمرار هذا النمط لا يقتصر أثره على ارتفاع التكاليف، بل يؤدي أيضًا إلى تأخير وصول القدرات العسكرية المطلوبة إلى القوات المسلحة، ويقوض الثقة في آليات التخطيط وإدارة برامج التسليح، داعيًا إلى إعطاء الأولوية للتأكد من جاهزية التكنولوجيا قبل إطلاق أي برنامج تطوير رئيسي.
ولم يحصر التقرير أسباب الأزمة في الجوانب التقنية، بل أشار إلى تراجع القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية بوصفه عاملًا رئيسيًا فاقم هذه المشكلات منذ نهاية الحرب الباردة.
واستشهد بعدد من البرامج التي واجهت صعوبات كبيرة، من بينها القاذفة الشبح بي-2، التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف التشغيل والصيانة، ما أثر في جاهزيتها العملياتية، إضافة إلى المقاتلة إف-22، التي تجاوزت تكاليف صيانتها التقديرات الأولية بأكثر من الضعف، مع أداء تشغيلي أقل من المتوقع ومدى عملياتي أقصر، رغم الزيادة الكبيرة في تكلفة إنتاجها.
وأشار التقرير إلى أن هذه التحديات استمرت في البرامج الأحدث، مثل المقاتلة إف-35 والمدمرة الشبح زوموالت، معتبرًا أن تكرار المشكلات نفسها عبر أجيال متعاقبة من برامج التسليح يكشف عن أزمة هيكلية في منظومة تطوير المشتريات الدفاعية الأمريكية، وليس مجرد إخفاقات مرتبطة بمشاريع منفردة.
وفي ختام تقييمه، حذر التقرير من أن استمرار هذا المسار قد يمنح الصين أفضلية متزايدة في سباق التكنولوجيا العسكرية، مشيرًا إلى أن بكين نجحت خلال السنوات الأخيرة في تطوير أنظمة قتالية معقدة خلال فترات زمنية أقصر وبتكاليف أقل مقارنة بالولايات المتحدة، مع عدد محدود من المشكلات التقنية.
ويرى التقرير أن هذا الفارق قد يسمح للصين بإدخال مقاتلات الجيل السادس إلى الخدمة قبل الولايات المتحدة بنحو عقد كامل، وهو تطور قد يحمل انعكاسات استراتيجية واسعة على توازن القوى العسكرية العالمية خلال السنوات المقبلة.
