العفو الدولية تحذر الدول الأفريقية من عواقب استقبال مرحلين من أمريكا
نيسان ـ نشر في 2026-07-14 الساعة 17:18
نيسان ـ نددت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بترحيل الولايات المتحدة 11 شخصا إلى إسواتيني، ووصفت العملية بأنها "غير قانونية"، وهي رابع عملية نقل من نوعها إلى المملكة الواقعة في الجنوب الأفريقي منذ يوليو/تموز 2025، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت فلافيا موانغوفيا، نائبة المديرة الإقليمية للمنظمة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، في بيان "على سلطات إسواتيني أن تتوقف عن تسهيل عمليات النقل غير القانونية هذه"، معتبرة أن الترحيل "جزء لا يتجزأ من سياسات إدارة ترامب القاسية والعنصرية المعادية للمهاجرين".
وطالبت المنظمة واشنطن بأن "تنهي فورا هذه السياسة غير القانونية وتفكك آلة الاحتجاز والترحيل الجماعي"، مؤكدة أنها وثقت عواقب حقوقية خطيرة لعمليات النقل هذه، بينها الاحتجاز التعسفي وتقييد الوصول إلى المحامين والحرمان من الإجراءات القانونية الواجبة وخطر الإعادة القسرية إلى بلدان أخرى.
وشددت على أن "الدول لا يمكنها إسناد التزاماتها الحقوقية إلى خارجها"، وأن القانون الدولي يوجب منح كل شخص فرصة للطعن في نقله قبل تنفيذه.
وصول تحت حراسة مشددة
وكانت المجموعة المذكورة قد وصلت الأربعاء الماضي على متن طائرتين قادمتين من الولايات المتحدة، وأظهر مقطع مصور حصلت عليه وكالة الصحافة الفرنسية وصول المرحلين إلى سجن ماتسافا الإصلاحي المشدد الحراسة قرب المطار الدولي.
وأكدت المتحدثة باسم حكومة إسواتيني بالإنابة تابيلي مدلولي أن المجموعة الرابعة من "رعايا البلدان الثالثة" وصلت "في إطار الترتيب الثنائي القائم مع حكومة الولايات المتحدة"، وأن أفرادها "ينحدرون في الغالب من بلدان أفريقية"، مشيرة إلى أن حقوقهم الأساسية "ستُحترم وتُحمى وفقا لقوانين المملكة والتزاماتها الدولية" خلال إقامتهم المؤقتة. وقالت مصادر محلية للوكالة إن 10 من أفراد المجموعة من دول أفريقية وشخص من أمريكا الجنوبية.
ورفعت الدفعة الجديدة عدد من نقلتهم واشنطن إلى إسواتيني منذ يوليو/تموز 2025 إلى نحو 30 شخصا، أُعيد اثنان منهم أحدهما جامايكي والآخر كمبودي، إلى بلديهما، بينما يُحتجز 17 من الوافدين السابقين دون توجيه اتهامات إليهم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ولم تكشف الحكومة عن مكان احتجاز الوافدين الجدد ولا عن مواعيد البت في أوضاعهم، بحسب صحيفة إندبندنت أونلاين (Independent Online) الجنوب أفريقية.
اتفاق سري ومسار قضائي
وبحسب وثائق حصلت عليها أمنستي بموجب قانون حرية المعلومات الأمريكي، فقد وافقت إسواتيني بموجب مذكرة تفاهم على استقبال ما يصل إلى 160 مرحلا مقابل نحو 5.1 ملايين دولار لتعزيز قدراتها في إدارة الحدود والهجرة، دون أن تنشر أي من الحكومتين نص الاتفاق.
ويمتد البرنامج إلى ما هو أبعد من إسواتيني، إذ تقول أمنستي إن 13 دولة أفريقية على الأقل استقبلت أو وافقت على استقبال مرحلين من الولايات المتحدة، فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن منظمة هيومن رايتس ووتش أن رواندا أبرمت اتفاقا مماثلا بقيمة 7.5 ملايين دولار يشمل 250 شخصا، وأن مرحلين آخرين أُرسلوا إلى الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان.
ويواجه الترتيب طعونا قضائية على أكثر من جبهة، ففي ديسمبر/كانون الأول 2025 قدم ائتلاف من منظمات حقوقية ومحامين شكوى أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الاحتجاز المطول لثلاثة مرحلين، كما لا تزال دعوى رفعها ناشطون في إسواتيني للطعن في الاتفاق منظورة أمام المحاكم.
وفي الولايات المتحدة، قضت محكمة اتحادية في ولاية ماساتشوستس في فبراير/شباط الماضي بعدم قانونية سياسة الترحيل إلى بلد ثالث دون إشعار فعلي وفرصة حقيقية لطلب الحماية، وفق صحيفة إندبندنت أونلاين، بينما تقول حكومة إسواتيني إن وجود المرحلين على أراضيها مؤقت وإنها تعتزم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وقالت فلافيا موانغوفيا، نائبة المديرة الإقليمية للمنظمة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، في بيان "على سلطات إسواتيني أن تتوقف عن تسهيل عمليات النقل غير القانونية هذه"، معتبرة أن الترحيل "جزء لا يتجزأ من سياسات إدارة ترامب القاسية والعنصرية المعادية للمهاجرين".
وطالبت المنظمة واشنطن بأن "تنهي فورا هذه السياسة غير القانونية وتفكك آلة الاحتجاز والترحيل الجماعي"، مؤكدة أنها وثقت عواقب حقوقية خطيرة لعمليات النقل هذه، بينها الاحتجاز التعسفي وتقييد الوصول إلى المحامين والحرمان من الإجراءات القانونية الواجبة وخطر الإعادة القسرية إلى بلدان أخرى.
وشددت على أن "الدول لا يمكنها إسناد التزاماتها الحقوقية إلى خارجها"، وأن القانون الدولي يوجب منح كل شخص فرصة للطعن في نقله قبل تنفيذه.
وصول تحت حراسة مشددة
وكانت المجموعة المذكورة قد وصلت الأربعاء الماضي على متن طائرتين قادمتين من الولايات المتحدة، وأظهر مقطع مصور حصلت عليه وكالة الصحافة الفرنسية وصول المرحلين إلى سجن ماتسافا الإصلاحي المشدد الحراسة قرب المطار الدولي.
وأكدت المتحدثة باسم حكومة إسواتيني بالإنابة تابيلي مدلولي أن المجموعة الرابعة من "رعايا البلدان الثالثة" وصلت "في إطار الترتيب الثنائي القائم مع حكومة الولايات المتحدة"، وأن أفرادها "ينحدرون في الغالب من بلدان أفريقية"، مشيرة إلى أن حقوقهم الأساسية "ستُحترم وتُحمى وفقا لقوانين المملكة والتزاماتها الدولية" خلال إقامتهم المؤقتة. وقالت مصادر محلية للوكالة إن 10 من أفراد المجموعة من دول أفريقية وشخص من أمريكا الجنوبية.
ورفعت الدفعة الجديدة عدد من نقلتهم واشنطن إلى إسواتيني منذ يوليو/تموز 2025 إلى نحو 30 شخصا، أُعيد اثنان منهم أحدهما جامايكي والآخر كمبودي، إلى بلديهما، بينما يُحتجز 17 من الوافدين السابقين دون توجيه اتهامات إليهم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ولم تكشف الحكومة عن مكان احتجاز الوافدين الجدد ولا عن مواعيد البت في أوضاعهم، بحسب صحيفة إندبندنت أونلاين (Independent Online) الجنوب أفريقية.
اتفاق سري ومسار قضائي
وبحسب وثائق حصلت عليها أمنستي بموجب قانون حرية المعلومات الأمريكي، فقد وافقت إسواتيني بموجب مذكرة تفاهم على استقبال ما يصل إلى 160 مرحلا مقابل نحو 5.1 ملايين دولار لتعزيز قدراتها في إدارة الحدود والهجرة، دون أن تنشر أي من الحكومتين نص الاتفاق.
ويمتد البرنامج إلى ما هو أبعد من إسواتيني، إذ تقول أمنستي إن 13 دولة أفريقية على الأقل استقبلت أو وافقت على استقبال مرحلين من الولايات المتحدة، فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن منظمة هيومن رايتس ووتش أن رواندا أبرمت اتفاقا مماثلا بقيمة 7.5 ملايين دولار يشمل 250 شخصا، وأن مرحلين آخرين أُرسلوا إلى الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان.
ويواجه الترتيب طعونا قضائية على أكثر من جبهة، ففي ديسمبر/كانون الأول 2025 قدم ائتلاف من منظمات حقوقية ومحامين شكوى أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الاحتجاز المطول لثلاثة مرحلين، كما لا تزال دعوى رفعها ناشطون في إسواتيني للطعن في الاتفاق منظورة أمام المحاكم.
وفي الولايات المتحدة، قضت محكمة اتحادية في ولاية ماساتشوستس في فبراير/شباط الماضي بعدم قانونية سياسة الترحيل إلى بلد ثالث دون إشعار فعلي وفرصة حقيقية لطلب الحماية، وفق صحيفة إندبندنت أونلاين، بينما تقول حكومة إسواتيني إن وجود المرحلين على أراضيها مؤقت وإنها تعتزم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
