مطالبات بإعادة النظر في شروط قبول الماجستير للحاصلين على تقدير “مقبول” في البكالوريوس
نيسان ـ نشر في 2026-07-14 الساعة 22:02
نيسان ـ طالب عدد من الشباب بإعادة النظر في شروط القبول ببرامج الماجستير في الجامعات الأردنية، والتي تحول دون قبول الحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير “مقبول” في عدد من البرامج، معتبرين أن هذه الشروط تحد من فرص استكمال دراساتهم العليا داخل المملكة.
وقال عدد من المتضررين، في رسالة وصلت إلى “سرايا”، إن المفارقة تكمن في أن من يملك القدرة المالية يستطيع السفر إلى خارج الأردن، والحصول على درجة الماجستير من جامعة معترف بها، ثم العودة إلى المملكة ومعادلة شهادته وفق الأنظمة المعمول بها، بينما يُحرم آخرون من مواصلة تعليمهم داخل الجامعات الأردنية بسبب تقدير البكالوريوس.
وأضافوا أن هذا الواقع يخلق تفاوتًا في الفرص بين الطلبة، ويجعل القدرة المالية عاملًا مؤثرًا في استكمال التعليم، بدلاً من منح الجميع فرصة متساوية لإثبات قدراتهم الأكاديمية في مرحلة الدراسات العليا.
وأشاروا إلى أن إعادة النظر في هذه الشروط ستسهم في تمكين الشباب من مواصلة تعليمهم، كما ستعود بالنفع على الجامعات الأردنية من خلال استقطاب مزيد من الطلبة، والحد من توجههم للدراسة خارج المملكة وما يرافق ذلك من خروج للعملات الأجنبية.
وطالب المتضررون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي بدراسة هذا الملف، وإيجاد آلية تحقق التوازن بين المحافظة على جودة التعليم وإتاحة فرصة عادلة للراغبين في استكمال مسيرتهم الأكاديمية داخل الأردن، مؤكدين أن منح الفرصة لا يعني التهاون بالمعايير، بل يتيح للطالب إثبات كفاءته من خلال أدائه في برنامج الماجستير نفسه
وقال عدد من المتضررين، في رسالة وصلت إلى “سرايا”، إن المفارقة تكمن في أن من يملك القدرة المالية يستطيع السفر إلى خارج الأردن، والحصول على درجة الماجستير من جامعة معترف بها، ثم العودة إلى المملكة ومعادلة شهادته وفق الأنظمة المعمول بها، بينما يُحرم آخرون من مواصلة تعليمهم داخل الجامعات الأردنية بسبب تقدير البكالوريوس.
وأضافوا أن هذا الواقع يخلق تفاوتًا في الفرص بين الطلبة، ويجعل القدرة المالية عاملًا مؤثرًا في استكمال التعليم، بدلاً من منح الجميع فرصة متساوية لإثبات قدراتهم الأكاديمية في مرحلة الدراسات العليا.
وأشاروا إلى أن إعادة النظر في هذه الشروط ستسهم في تمكين الشباب من مواصلة تعليمهم، كما ستعود بالنفع على الجامعات الأردنية من خلال استقطاب مزيد من الطلبة، والحد من توجههم للدراسة خارج المملكة وما يرافق ذلك من خروج للعملات الأجنبية.
وطالب المتضررون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي بدراسة هذا الملف، وإيجاد آلية تحقق التوازن بين المحافظة على جودة التعليم وإتاحة فرصة عادلة للراغبين في استكمال مسيرتهم الأكاديمية داخل الأردن، مؤكدين أن منح الفرصة لا يعني التهاون بالمعايير، بل يتيح للطالب إثبات كفاءته من خلال أدائه في برنامج الماجستير نفسه
