صناعة الأردن لـلدستور: 4.68 % ارتـفـاع كميـات الإنـتـاج
نيسان ـ الدستور ـ نشر في 2026-07-20 الساعة 08:07
نيسان ـ في مؤشر يعكس متانة القطاع الصناعي وقدرته على التكيف، واصلت الصناعة الأردنية تسجيل أداء إيجابي خلال شهر أيار الماضي، مدفوعة بتحسن نشاط الصناعات التحويلية رغم التحديات الإقليمية وارتفاع كلف الإنتاج.
وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة نمواً سنوياً في كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 0.34 بالمئة، وارتفاعاً شهرياً لافتاً بنسبة 4.68 بالمئة، في وقت سجل فيه الأداء التراكمي للأشهر الخمسة الأولى من العام زيادة طفيفة بلغت 0.10 بالمئة.
ويرى مختصون أن هذه المؤشرات، رغم محدودية بعضها، تعكس مرونة القاعدة الصناعية الوطنية واستمرارها في تعزيز دورها كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي، خاصة مع تحسن أداء الصناعات التحويلية التي تشكل ما يقارب 88.7 بالمئة من إجمالي القطاع، بما يعزز فرص التوسع وزيادة القيمة المضافة والصادرات.وفي هذا السياق، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن هذه المؤشرات تعكس قدرة القطاع الصناعي على الحفاظ على مسار إيجابي رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية، مشيراً إلى أن قراءة النمو التراكمي المحدود يجب أن تتم ضمن إطار أوسع يشمل بقية المؤشرات الاقتصادية، لا سيما تلك المرتبطة بالقيمة المضافة والصادرات والإنتاجية. ولفت إلى أن الصناعة الأردنية أظهرت مرونة واضحة خلال السنوات الماضية، مكنتّها من التكيف مع المتغيرات والحفاظ على استقرار نشاطها، ما يعكس متانة القاعدة الصناعية الوطنية.
وأوضح الجغبير أن الأداء الحقيقي للقطاع لا يقاس فقط بمعدلات النمو الكمي، بل بقدرته على تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، مؤكداً أن تحسن أداء الصناعات التحويلية يحمل دلالات إيجابية، باعتبارها المحرك الرئيس للقيمة المضافة والتشغيل، ومؤشراً على تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
بدوره، أشار ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، إيهاب قادري، إلى أن قراءة هذه النتائج تتطلب التمييز بين التغيرات قصيرة الأجل والاتجاهات الهيكلية طويلة الأمد، موضحاً أن النمو التراكمي البالغ 0.10 بالمئة لا يعكس بالضرورة ضعفاً في النشاط الصناعي، بل يعبر عن تداخل عوامل متعددة، أبرزها تباين الطلب وارتفاع كلف الإنتاج واختلاف أداء الأنشطة الصناعية. وأكد أن تحسن الصناعات التحويلية يمثل مؤشراً إيجابياً، إلا أن ترسيخ تحول هيكلي مستدام يتطلب استمرار هذا الاتجاه لفترة أطول، مدعوماً بزيادة الاستثمار ورفع الإنتاجية والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وشدد قادري على أن تحقيق نمو صناعي متوازن ومستدام يستدعي تبني سياسات تركز على تعزيز التنافسية، من خلال تخفيض كلف الإنتاج، وتسريع التحول التكنولوجي، وتعميق سلاسل القيمة المحلية، إلى جانب توجيه الحوافز نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في دعم الصادرات وخلق فرص عمل نوعية وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة نمواً سنوياً في كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 0.34 بالمئة، وارتفاعاً شهرياً لافتاً بنسبة 4.68 بالمئة، في وقت سجل فيه الأداء التراكمي للأشهر الخمسة الأولى من العام زيادة طفيفة بلغت 0.10 بالمئة.
ويرى مختصون أن هذه المؤشرات، رغم محدودية بعضها، تعكس مرونة القاعدة الصناعية الوطنية واستمرارها في تعزيز دورها كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي، خاصة مع تحسن أداء الصناعات التحويلية التي تشكل ما يقارب 88.7 بالمئة من إجمالي القطاع، بما يعزز فرص التوسع وزيادة القيمة المضافة والصادرات.وفي هذا السياق، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن هذه المؤشرات تعكس قدرة القطاع الصناعي على الحفاظ على مسار إيجابي رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية، مشيراً إلى أن قراءة النمو التراكمي المحدود يجب أن تتم ضمن إطار أوسع يشمل بقية المؤشرات الاقتصادية، لا سيما تلك المرتبطة بالقيمة المضافة والصادرات والإنتاجية. ولفت إلى أن الصناعة الأردنية أظهرت مرونة واضحة خلال السنوات الماضية، مكنتّها من التكيف مع المتغيرات والحفاظ على استقرار نشاطها، ما يعكس متانة القاعدة الصناعية الوطنية.
وأوضح الجغبير أن الأداء الحقيقي للقطاع لا يقاس فقط بمعدلات النمو الكمي، بل بقدرته على تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، مؤكداً أن تحسن أداء الصناعات التحويلية يحمل دلالات إيجابية، باعتبارها المحرك الرئيس للقيمة المضافة والتشغيل، ومؤشراً على تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
بدوره، أشار ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، إيهاب قادري، إلى أن قراءة هذه النتائج تتطلب التمييز بين التغيرات قصيرة الأجل والاتجاهات الهيكلية طويلة الأمد، موضحاً أن النمو التراكمي البالغ 0.10 بالمئة لا يعكس بالضرورة ضعفاً في النشاط الصناعي، بل يعبر عن تداخل عوامل متعددة، أبرزها تباين الطلب وارتفاع كلف الإنتاج واختلاف أداء الأنشطة الصناعية. وأكد أن تحسن الصناعات التحويلية يمثل مؤشراً إيجابياً، إلا أن ترسيخ تحول هيكلي مستدام يتطلب استمرار هذا الاتجاه لفترة أطول، مدعوماً بزيادة الاستثمار ورفع الإنتاجية والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وشدد قادري على أن تحقيق نمو صناعي متوازن ومستدام يستدعي تبني سياسات تركز على تعزيز التنافسية، من خلال تخفيض كلف الإنتاج، وتسريع التحول التكنولوجي، وتعميق سلاسل القيمة المحلية، إلى جانب توجيه الحوافز نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في دعم الصادرات وخلق فرص عمل نوعية وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
