زارعو القوقعة يطلبون مراعاة أوضاعهم بتصحيح مباحث التوجيهي
نيسان ـ نشر في 2026-07-23 الساعة 12:43
نيسان ـ ناشد اولياء أمور طلبة التوجيهي زارعي القوقعة وضعاف السمع وزارة التربية والتعليم بمراعاة أوضاعهم في تصحيح وتقييم اجاباتهم اثناء،عملية تصحيح مباحث امتحان الثانوية العامة التوجيهي.
واشاروا في بيان صادر عن جمعية زارعي القوقعة وضعاف السمع وصلت مدار الساعة نسخة منه انه انطلاقًا من أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، وتنفيذًا لالتزامات المملكة الأردنية الهاشمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإننا نطالب بمراعاة أوضاع طلبة الثانوية العامة من زارعي القوقعة وضعاف السمع، وضمان حصولهم على الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تكفل لهم تكافؤ الفرص والعدالة في التقييم.
ولفتوا الى إن صعوبة بعض امتحانات الثانوية العامة لا تؤثر في جميع الطلبة بالدرجة نفسها، بل يكون أثرها أشد على الطلبة ذوي الإعاقة السمعية، الذين يواجهون تحديات إضافية في استيعاب صياغة الأسئلة، ومعالجة المعلومات، والتعبير عن إجاباتهم، إلى جانب الضغوط النفسية التي ترافق الامتحان.
ونوهوا الى ان العدالة لا تتحقق بمجرد توحيد الإجراءات، وإنما بمراعاة الفروق الفردية وطبيعة الإعاقة، بما ينسجم مع القانون الذي يحظر التمييز ويُلزم بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة.
وطالبوا بالتالي:
• مراعاة الحالة النفسية لطلبة زارعي القوقعة وضعاف السمع أثناء الامتحانات.
• مراعاة الفروق الفردية بينهم عند تقييم أدائهم.
• توجيه لجان التصحيح إلى مراعاة طبيعة إعاقتهم السمعية، والتركيز على فهمهم للمحتوى العلمي، وعدم التشدد في الأخطاء اللغوية أو الصياغية المرتبطة بالإعاقة، ما دامت لا تُغيّر المعنى العلمي للإجابة.
• التنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تطبيق الترتيبات التيسيرية وفق أحكام القانون.
وختموا البيان أن أبناءهم لا يطلبون تمييزًا أو تفضيلًا على غيرهم، وإنما يطالبون بحق كفله القانون والدستور والاتفاقيات الدولية، وهو أن تُقاس قدراتهم العلمية بعدالة، بعيدًا عن الآثار التي تفرضها إعاقتهم السمعية، حتى لا تتحول الإعاقة إلى سبب في حرمانهم من فرصهم التعليمية ومستقبلهم الأكاديمي.
واشاروا في بيان صادر عن جمعية زارعي القوقعة وضعاف السمع وصلت مدار الساعة نسخة منه انه انطلاقًا من أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، وتنفيذًا لالتزامات المملكة الأردنية الهاشمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإننا نطالب بمراعاة أوضاع طلبة الثانوية العامة من زارعي القوقعة وضعاف السمع، وضمان حصولهم على الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تكفل لهم تكافؤ الفرص والعدالة في التقييم.
ولفتوا الى إن صعوبة بعض امتحانات الثانوية العامة لا تؤثر في جميع الطلبة بالدرجة نفسها، بل يكون أثرها أشد على الطلبة ذوي الإعاقة السمعية، الذين يواجهون تحديات إضافية في استيعاب صياغة الأسئلة، ومعالجة المعلومات، والتعبير عن إجاباتهم، إلى جانب الضغوط النفسية التي ترافق الامتحان.
ونوهوا الى ان العدالة لا تتحقق بمجرد توحيد الإجراءات، وإنما بمراعاة الفروق الفردية وطبيعة الإعاقة، بما ينسجم مع القانون الذي يحظر التمييز ويُلزم بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة.
وطالبوا بالتالي:
• مراعاة الحالة النفسية لطلبة زارعي القوقعة وضعاف السمع أثناء الامتحانات.
• مراعاة الفروق الفردية بينهم عند تقييم أدائهم.
• توجيه لجان التصحيح إلى مراعاة طبيعة إعاقتهم السمعية، والتركيز على فهمهم للمحتوى العلمي، وعدم التشدد في الأخطاء اللغوية أو الصياغية المرتبطة بالإعاقة، ما دامت لا تُغيّر المعنى العلمي للإجابة.
• التنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تطبيق الترتيبات التيسيرية وفق أحكام القانون.
وختموا البيان أن أبناءهم لا يطلبون تمييزًا أو تفضيلًا على غيرهم، وإنما يطالبون بحق كفله القانون والدستور والاتفاقيات الدولية، وهو أن تُقاس قدراتهم العلمية بعدالة، بعيدًا عن الآثار التي تفرضها إعاقتهم السمعية، حتى لا تتحول الإعاقة إلى سبب في حرمانهم من فرصهم التعليمية ومستقبلهم الأكاديمي.
