'مرسيدس-بنز' تواجه حظر بيع سياراتها في أمريكا
نيسان ـ نشر في 2026-07-23 الساعة 14:43
نيسان ـ قد تواجه شركة «مرسيدس-بنز» الألمانية لصناعة السيارات حظراً على بيع سياراتها في الولايات المتحدة بعد أن أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بهذا الشأن الأربعاء.
ويقترح مشروع القانون حظر استيراد وإنتاج وبيع وإعادة بيع السيارات التابعة لشركات يمتلك مساهمون صينيون أكثر من 15% منها.
وقدمت لجنة التجارة والعلم والنقل بمجلس الشيوخ مشروع قانون قد يؤدي في نهاية المطاف إلى حظر بيع مركبات مجموعة «مرسيدس -بنز» في الولايات المتحدة بسبب الملكية الصينية الجزئية لشركة السيارات الألمانية، مما يمهد لصدام محتمل مع تقدم المقترح عبر الكونجرس.
وصوت أعضاء لجنة التجارة والعلم والنقل بمجلس الشيوخ بالإجماع أمس الأربعاء لإحالة «قانون أمن المركبات المتصلة» إلى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ للنظر فيه. إلا أن المداولات في جلسة الاستماع أمس الأربعاء كشفت عن انقسامات تفرض ظلالا من الشك حول فرص إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية.
وتعود ملكية ما يقرب من 10% من شركة مرسيدس، التي مارست ضغوطا لتعديل مشروع القانون، لشركة «بايك موتور» الصينية، وهي شركة تصنيع سيارات مملوكة للدولة.
كما يمتلك لي شو فو، الملياردير المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «جيلي» الصينية لصناعة السيارات، ما يقرب من 10% من أسهم مرسيدس، مما يضع الشركة فوق الحد الأقصى المسموح به في مشروع القانون والبالغ 15%.
وذكرت بلومبرج أن مرسيدس ضغطت لإجراء تعديلات على مشروع القانون، بما في ذلك رفع الحد المسموح به للملكية الصينية إلى 25%.
وأكدت مرسيدس حضورها القوي في الولايات المتحدة، حيث توفر 160 ألف وظيفة في مختلف أنحاء البلاد، وتنتج سياراتها في توسكالوسا بولاية ألاباما وتشارلستون بولاية ساوث كارولاينا، كما تتعاون مع 386 وكيلا معتمدا في 49 ولاية.
وقالت الشركة إنه لا يوجد مساهم واحد يمتلك أكثر من 10% من أسهمها، مضيفة أن كبار المساهمين لا يتم تمثيلهم بشكل مباشر في مجلس الإدارة، ولا يتمتعون بأي سلطة للسيطرة أو اتخاذ القرارات.
ويقترح مشروع القانون حظر استيراد وإنتاج وبيع وإعادة بيع السيارات التابعة لشركات يمتلك مساهمون صينيون أكثر من 15% منها.
وقدمت لجنة التجارة والعلم والنقل بمجلس الشيوخ مشروع قانون قد يؤدي في نهاية المطاف إلى حظر بيع مركبات مجموعة «مرسيدس -بنز» في الولايات المتحدة بسبب الملكية الصينية الجزئية لشركة السيارات الألمانية، مما يمهد لصدام محتمل مع تقدم المقترح عبر الكونجرس.
وصوت أعضاء لجنة التجارة والعلم والنقل بمجلس الشيوخ بالإجماع أمس الأربعاء لإحالة «قانون أمن المركبات المتصلة» إلى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ للنظر فيه. إلا أن المداولات في جلسة الاستماع أمس الأربعاء كشفت عن انقسامات تفرض ظلالا من الشك حول فرص إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية.
وتعود ملكية ما يقرب من 10% من شركة مرسيدس، التي مارست ضغوطا لتعديل مشروع القانون، لشركة «بايك موتور» الصينية، وهي شركة تصنيع سيارات مملوكة للدولة.
كما يمتلك لي شو فو، الملياردير المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «جيلي» الصينية لصناعة السيارات، ما يقرب من 10% من أسهم مرسيدس، مما يضع الشركة فوق الحد الأقصى المسموح به في مشروع القانون والبالغ 15%.
وذكرت بلومبرج أن مرسيدس ضغطت لإجراء تعديلات على مشروع القانون، بما في ذلك رفع الحد المسموح به للملكية الصينية إلى 25%.
وأكدت مرسيدس حضورها القوي في الولايات المتحدة، حيث توفر 160 ألف وظيفة في مختلف أنحاء البلاد، وتنتج سياراتها في توسكالوسا بولاية ألاباما وتشارلستون بولاية ساوث كارولاينا، كما تتعاون مع 386 وكيلا معتمدا في 49 ولاية.
وقالت الشركة إنه لا يوجد مساهم واحد يمتلك أكثر من 10% من أسهمها، مضيفة أن كبار المساهمين لا يتم تمثيلهم بشكل مباشر في مجلس الإدارة، ولا يتمتعون بأي سلطة للسيطرة أو اتخاذ القرارات.
