اختبار الـ 100 دولار: لماذا لا تنعكس انخفاضات برنت الأخيرة فوراً

نيسان ـ في قراءة دقيقة لحركة التحولات الجارية في أسواق الطاقة العالمية، يقف المحلل والخبير النفطي هاشم عقل عند ظاهرة لا يمكن تغافلها؛ فقد شهد هذا الشهر صعوداً لافتاً في أسعار النفط، سرعان ما ارتدت آثاره المباشرة على أسعار البنزين والديزل بنسب تراوحت بين 4% و5%.
وهنا، يضع "عقل" هذا التطور أمام خيار استراتيجي لا مفر منه، داعياً لجنة تسعير المحروقات إلى اتخاذ موقف حاسم بتثبيت أسعار المشتقات النفطية، وامتصاص هذه الارتفاعات بدلاً من نقلها إلى السوق المحلي، كما فعلت في محطات سابقة. والهدف هنا ليس مجرد إجراء مالي عابر، بل هو حماية القدرة الشرائية للمواطن وصيانة الاستقرار المالي للدولة، صعوداً نحو معادلة دقيقة توازن بين إكراهات السوق الدولي ومتطلبات الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
ولكي نفهم أبعاد المشهد دون تبسيط مخل، يوضح "عقل" آلية صنع القرار لدى لجنة التسعير؛ فهي لا تتأثر بأسعار اليوم الواحد أو القفزات اللحظية في أواخر الشهر، بل تتأسس على متوسط أسعار شهرية ترصدها نشرات مرجعية كـ "بلاتس" في أسواق الحوض المتوسط والخليج وسنغافورة، متخذة من خام برنت المؤشر الأساسي للقياس.
ومن هذا المنطلق، تشير معطيات هذا الشهر إلى أن خام برنت لامس حاجز الـ 100 دولار للبرميل في شق كبير من أيامه، محمولاً بعلاوة مخاطر مرتفعة تعكس طبيعة النفط كسلعة عالمية موحدة لا تعترف بالجغرافيا. ومن ثمّ، فإن التراجع المحدود الذي شهده الخام لثلاثة أيام فقط قبل نهاية الشهر، لن يكون كافياً لكسر صعود المتوسط الشهري العام.
ويضيف "عقل" زاوية أخرى تتعلق بالواقع العملي؛ فالمصافي والشركات المستوردة تقف بالفعل على مخزونات جرى شراؤها بأسعار ذروة مرتفعة، مما يجعل انخفاض التكلفة الفعلية أمراً متعذراً على الفور، خاصة عند إضافة الكلف الثابتة من نقل وتخزين وتأمين وضرائب مقطوعة وعمولات.
إن القراءة المتأنية لحركة الأسواق تؤكد -كما يرى عقل- أن الهبوط المتأخر لأسعار "برنت" في رمق الشهر الأخير لن يترك أثره المباشر على تسعيرة الشهر المقبل، بل يحتاج إلى المدى الزمني الطبيعي لدوائر التكرير والتوريد، والذي يتطلب أسبوعين أو أكثر لتظهر انعكاساته الحقيقية على الأرض.