'مستقلة العمال' يدعو 'الأعيان' للتريث في إقرار مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026

نيسان ـ وجه اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني ورقة موقف إلى رئيس وأعضاء مجلس الأعيان طالباً التريث في إقرار مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 بصيغته الحالية وإخضاعه لمزيد من الدراسة والحوار وذلك بالتزامن مع بدء المجلس مناقشته عقب إقراره من مجلس النواب
وأكد الاتحاد في خطابه المذيل بتوقيع رئيسه المهندس عزام الصمادي دعمه التام للمبادرات الوطنية لتطوير منظومة العمل المهني وتدريب القوى العاملة التي تشكل زهاء 55% من حجم القوة العاملة الأردنية مثمناً الاتجاهات الإيجابية في المشروع لربط التدريب بالإطار الوطني للمؤهلات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية
وجاءت مطالبة الاتحاد بالتريث استناداً إلى أن القانون الحالي رقم (11) لسنة 2019 ما يزال قائماً ولم يثبت تقييم وطني عجزَه عن تحقيق أهدافه فضلاً عن عدم نشر دراسة تقييم أثر تشريعي لتبرير استبداله بالكامل
وسلّطت ورقة الموقف الضوء على أبرز الملاحظات والمحاذير ومنها تجميع صلاحيات الترخيص والتفتيش والاختبارات وإصدار الإجازات بيد وزارة العمل مما يضعف التوازن المؤسسي إضافة إلى فرض متطلبات جديدة وتحديد الرسوم عبر الأنظمة اللاحقة دون وضع سقوف قانونية مما يشكل عبئاً على الحرفيين وصغار الكسبة
كما نبه الاتحاد إلى ضعف التمثيل العمالي في اللجنة العليا لصالح التمثيل الحكومي بما يخالف مبدأ الحوار الاجتماعي والشراكة الثلاثية محذراً من أن تعقيد الإجراءات وزيادة كلف الامتثال للمؤسسات الصغيرة قد يتعارض مع فلسفة المادة (23) من الدستور الأردني الضامنة لحق العمل وتيسيره
واختتم الاتحاد موقفه بتقديم ثمانية مطالب رئيسية لمجلس الأعيان تتلخص في التريث بإقرار القانون وإعادته للدراسة وتوسيع الحوار الاجتماعي وضبط الصلاحيات التنفيذية والرسوم المالية مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى تشريع متوازن يخدم الاقتصاد الوطني ويحمي حقوق العاملين