162 مشتبهًا به.. من يقف وراء حرائق فرنسا؟
نيسان ـ نشر في 2026-07-30 الساعة 14:15
نيسان ـ تواجه فرنسا هذا الصيف تحديات بيئية غير مسبوقة، حيث سجلت البلاد أرقاماً قياسية في مساحات الغابات التي التهمتها النيران منذ بداية العام، وسط تكثيف غير مسبوق للتحقيقات الأمنية التي طالت عشرات المشتبه بهم.
وفي تصريحات رسمية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن السلطات الأمنية أوقفت 162 شخصاً منذ السادس من يوليو الماضي للاشتباه في تورطهم في إشعال الحرائق. وأوضح الوزير أن هؤلاء المشتبه بهم يخضعون لتحقيقات جنائية لتحديد طبيعة مسؤوليتهم؛ حيث يفرق القانون الفرنسي بدقة بين "الإشعال المتعمد" الذي يُعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بالسجن حتى 15 عاماً، وبين "الإهمال الجنائي" الذي أدى إلى نتائج كارثية.
وتكشف تقارير وزارة الداخلية والبيانات الصادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي أن فرنسا شهدت هذا العام احتراق نحو 116,085 هكتاراً، متجاوزة بذلك الحصيلة القياسية المسجلة في عام 2022 (72 ألف هكتار). وتأتي هذه الأرقام في ظل موجات حر قياسية وجفاف حاد تشهده البلاد، مما جعل الغطاء النباتي أكثر عرضة للاشتعال السريع.
وفيما يتعلق بأسباب هذه الكارثة، تشير التقديرات الرسمية إلى أن الأنشطة البشرية تقف وراء 9 من كل 10 حرائق. وتؤكد السلطات أن نسبة كبيرة من هذه الحوادث ناتجة عن "الإهمال الجنائي"، مثل التخلص غير المسؤول من أعقاب السجائر أو إشعال النيران في أماكن غير مخصصة.
وتُشدد وزارة الداخلية على أن التوقيفات التي تتم ليست فقط لمن تعمدوا التخريب، بل تشمل أيضاً المتسببين بإهمال فادح، وذلك لضمان المساءلة القانونية لكل من تسبب في تعريض حياة المواطنين والبيئة للخطر.
وفي تصريحات رسمية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن السلطات الأمنية أوقفت 162 شخصاً منذ السادس من يوليو الماضي للاشتباه في تورطهم في إشعال الحرائق. وأوضح الوزير أن هؤلاء المشتبه بهم يخضعون لتحقيقات جنائية لتحديد طبيعة مسؤوليتهم؛ حيث يفرق القانون الفرنسي بدقة بين "الإشعال المتعمد" الذي يُعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بالسجن حتى 15 عاماً، وبين "الإهمال الجنائي" الذي أدى إلى نتائج كارثية.
وتكشف تقارير وزارة الداخلية والبيانات الصادرة عن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي أن فرنسا شهدت هذا العام احتراق نحو 116,085 هكتاراً، متجاوزة بذلك الحصيلة القياسية المسجلة في عام 2022 (72 ألف هكتار). وتأتي هذه الأرقام في ظل موجات حر قياسية وجفاف حاد تشهده البلاد، مما جعل الغطاء النباتي أكثر عرضة للاشتعال السريع.
وفيما يتعلق بأسباب هذه الكارثة، تشير التقديرات الرسمية إلى أن الأنشطة البشرية تقف وراء 9 من كل 10 حرائق. وتؤكد السلطات أن نسبة كبيرة من هذه الحوادث ناتجة عن "الإهمال الجنائي"، مثل التخلص غير المسؤول من أعقاب السجائر أو إشعال النيران في أماكن غير مخصصة.
وتُشدد وزارة الداخلية على أن التوقيفات التي تتم ليست فقط لمن تعمدوا التخريب، بل تشمل أيضاً المتسببين بإهمال فادح، وذلك لضمان المساءلة القانونية لكل من تسبب في تعريض حياة المواطنين والبيئة للخطر.
