جنايات دمشق ترفع أوراق دعوى عاطف نجيب للحكم
نيسان ـ نشر في 2026-08-04 الساعة 19:03
نيسان ـ رفعت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم الثلاثاء، أوراق الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب، المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، إلى التدقيق والحكم. جاء ذلك بعد أن استمعت المحكمة خلال جلستها الثامنة إلى مرافعات النيابة العامة والادعاء والدفاع، بالإضافة إلى أقوال المتهم الأخيرة، حيث حددت الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء الـ 11 من آب الجاري.
وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، بعضوية المستشارين عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر الراضي، وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.
مرافعة النيابة العامة
طلب ممثل النيابة العامة إدانة المتهم عاطف نجيب وباقي المتهمين الفارين المشار إليهم في ملف الدعوى، وهم بشار الأسد وماهر الأسد وآخرون معهم، بجرائم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وإهدار المال العام، مع إنزال أقصى عقوبة بحقهم وهي الإعدام، مؤكداً أن الأدلة في القضية متماسكة ومترابطة.
مطالب فريق الادعاء
من جانبه، طالب فريق الادعاء بهيئة المحكمة بما يلي:
تجريم المتهم عاطف نجيب ورفاقه بجناية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، عبر ممارسة التعذيب الممنهج والحرمان من الحرية لمراتٍ متكررة.
تجريمهم بجنايات القتل العمد والقتل القصد لعدة أشخاص، والقتل القصدي للأطفال دون سن الخامسة عشرة، والقتل المقترن بالتعذيب والشراسة.
تجريمهم بجناية التحريض على القتل، وجناية التعذيب المفضي إلى الموت.
إنزال أقصى العقوبات الجنائية الشديدة التي ينص عليها قانون العقوبات السوري والقواعد الدولية الآمرة، نظراً لخطورة أفعالهم، والحكم عليهم بالنتيجة بالإعدام شنقاً.
إلزام المتهمين بالتكافل والتضامن بالتعويض المدني الجابر للأضرار المادية والمعنوية للجهة المدعية بالحق الشخصي، مع ترك تقديره للمحكمة الموقرة.
وإلى جانب ذلك، قدم محامي الدولة مذكرة من صفحتين إلى هيئة المحكمة، بينما تقدم محامي الدفاع بمذكرة خطية من 12 صفحة، طالب فيها بتطبيق القانون بدقة.
وقبل أن تقرر هيئة المحكمة بالإجماع رفع الجلسة ليوم الثلاثاء المقبل (11 آب الجاري) لاستكمال الإجراءات القضائية، استمعت إلى الأقوال الأخيرة للمتهم عاطف نجيب، وضمتها إلى ما جاء في إفادته السابقة، حيث طلب فيها العدل والإنصاف من هيئة المحكمة.
خلفية القضية
يُذكر أن الجلسة السابقة التي عقدت في الـ 28 من تموز الماضي، خُصصت للاستماع إلى أقوال شاهد بطلب من جهة الدفاع، حيث أدلى بإفادته أمام هيئة المحكمة ضمن إطار إجراءات الإثبات القضائي.
وكانت أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب قد انطلقت في الـ 26 من نيسان الماضي ضمن مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.
ويعد المتهم عاطف نجيب، وهو ابن خالة رأس النظام البائد المجرم بشار الأسد، والذي شغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، مسؤولاً مباشراً عن الحملات القمعية والاعتقالات التي شهدتها المحافظة منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وعلى رأسها حادثة اعتقال أطفال درعا في آذار من العام نفسه.
ويواجه نجيب تهماً أبرزها: القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، والمشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية بالرصاص الحي، والمسؤولية المباشرة عن مجزرة المسجد العمري، إلى جانب اتهامات بالقتل الجماعي الممنهج وتعذيب معتقلين أفضى إلى الموت داخل مراكز الاحتجاز.
وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، بعضوية المستشارين عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر الراضي، وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.
مرافعة النيابة العامة
طلب ممثل النيابة العامة إدانة المتهم عاطف نجيب وباقي المتهمين الفارين المشار إليهم في ملف الدعوى، وهم بشار الأسد وماهر الأسد وآخرون معهم، بجرائم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وإهدار المال العام، مع إنزال أقصى عقوبة بحقهم وهي الإعدام، مؤكداً أن الأدلة في القضية متماسكة ومترابطة.
مطالب فريق الادعاء
من جانبه، طالب فريق الادعاء بهيئة المحكمة بما يلي:
تجريم المتهم عاطف نجيب ورفاقه بجناية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، عبر ممارسة التعذيب الممنهج والحرمان من الحرية لمراتٍ متكررة.
تجريمهم بجنايات القتل العمد والقتل القصد لعدة أشخاص، والقتل القصدي للأطفال دون سن الخامسة عشرة، والقتل المقترن بالتعذيب والشراسة.
تجريمهم بجناية التحريض على القتل، وجناية التعذيب المفضي إلى الموت.
إنزال أقصى العقوبات الجنائية الشديدة التي ينص عليها قانون العقوبات السوري والقواعد الدولية الآمرة، نظراً لخطورة أفعالهم، والحكم عليهم بالنتيجة بالإعدام شنقاً.
إلزام المتهمين بالتكافل والتضامن بالتعويض المدني الجابر للأضرار المادية والمعنوية للجهة المدعية بالحق الشخصي، مع ترك تقديره للمحكمة الموقرة.
وإلى جانب ذلك، قدم محامي الدولة مذكرة من صفحتين إلى هيئة المحكمة، بينما تقدم محامي الدفاع بمذكرة خطية من 12 صفحة، طالب فيها بتطبيق القانون بدقة.
وقبل أن تقرر هيئة المحكمة بالإجماع رفع الجلسة ليوم الثلاثاء المقبل (11 آب الجاري) لاستكمال الإجراءات القضائية، استمعت إلى الأقوال الأخيرة للمتهم عاطف نجيب، وضمتها إلى ما جاء في إفادته السابقة، حيث طلب فيها العدل والإنصاف من هيئة المحكمة.
خلفية القضية
يُذكر أن الجلسة السابقة التي عقدت في الـ 28 من تموز الماضي، خُصصت للاستماع إلى أقوال شاهد بطلب من جهة الدفاع، حيث أدلى بإفادته أمام هيئة المحكمة ضمن إطار إجراءات الإثبات القضائي.
وكانت أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب قد انطلقت في الـ 26 من نيسان الماضي ضمن مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.
ويعد المتهم عاطف نجيب، وهو ابن خالة رأس النظام البائد المجرم بشار الأسد، والذي شغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، مسؤولاً مباشراً عن الحملات القمعية والاعتقالات التي شهدتها المحافظة منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وعلى رأسها حادثة اعتقال أطفال درعا في آذار من العام نفسه.
ويواجه نجيب تهماً أبرزها: القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، والمشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية بالرصاص الحي، والمسؤولية المباشرة عن مجزرة المسجد العمري، إلى جانب اتهامات بالقتل الجماعي الممنهج وتعذيب معتقلين أفضى إلى الموت داخل مراكز الاحتجاز.
