معلمون اسكتلنديون يرفضون ضغوطاً لإبعاد تدريس إبادة غزة عن التعليم
نيسان ـ نشر في 2026-08-05 الساعة 12:32
نيسان ـ رفضت مجموعة "معلمون من أجل السلام" في اسكتلندا الاتهامات التي وجهتها إليها منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل"، مؤكدة أنها لن تتراجع عن تدريس القضايا المتعلقة بفلسطين وإبادة غزة استناداً إلى الأدلة والمواثيق الدولية، وأنها لن تسمح بما وصفته بمحاولات ترهيب المعلمين وإسكاتهم.
وجاء موقف المجموعة بعدما أرسلت المنظمة المؤيدة "لإسرائيل" ملفاً قانونياً من 50 صفحة إلى الحكومة الاسكتلندية والسلطات المحلية وهيئات تعليمية مختلفة، اتهمت فيه "معلمون من أجل السلام" بإدخال محتوى "منحاز سياسياً" إلى المدارس، وباستخدام مواد تعليمية وصفتها بأنها "معادية لإسرائيل".
ورداً على ذلك، أطلقت المجموعة رسالة مفتوحة دعت فيها المعلمين والأكاديميين إلى التضامن معها، مؤكدة أن الاتهامات تستند إلى تشويه مواقفها وتحريف طبيعة المواد التعليمية التي تقدمها، والتي تهدف – بحسب قولها – إلى تعزيز قيم السلام والعدالة وحقوق الإنسان.
وأثارت القضية اهتماماً إعلامياً واسعاً بعد نشر صحيفة "ذا تايمز" تقريرين استندا إلى مزاعم المنظمة، إذ اتهم أحدهما المجموعة بمحاولة التأثير على الطلاب داخل المدارس، بينما ركز التقرير الآخر على المؤسسة المشاركة للمجموعة، سارة العويسي، وانتقد مشاركتها في افتتاح البرلمان الاسكتلندي بدعوة من نائب في حزب الخضر، معتبراً أن ذلك يعكس تنامي نفوذ المجموعة داخل المؤسسات التعليمية والسياسية.
وفي بيان رسمي، أكدت "معلمون من أجل السلام" أنها ترفض بشكل كامل جميع الاتهامات، موضحة أن عملها لا يتعارض مع مبدأ الحياد المهني، بل يستند إلى التعليم القائم على الحقائق والأدلة. وأضافت أن هناك فرقاً بين الالتزام بالنزاهة في عرض المعلومات وبين الحياد الذي يساوي بين الوقائع المثبتة والادعاءات غير المدعومة بالأدلة.
وأوضحت المجموعة أنها نظمت خلال العام الماضي جلسات تدريبية للمعلمين تناولت مفهوم الحياد في التعليم وعلاقة ذلك بمسؤولية المعلمين في ترسيخ العدالة الاجتماعية، معتبرة أن هذه النقاشات تمثل جزءاً طبيعياً من التطوير المهني للعاملين في قطاع التعليم.
كما شددت على أن تدريس أحداث تاريخية مثل الإبادة الجماعية في رواندا وسريبرينيتسا يعتمد على الأدلة التاريخية، ولا يقتضي منح روايات مرتكبي تلك الجرائم القدر نفسه من المصداقية، مؤكدة أن المنهج ذاته يجب أن يُتبع عند تناول الحرب على غزة.
واستشهدت المجموعة بنتائج لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي أعلنت في سبتمبر/أيلول 2025 وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن "إسرائيل" ارتكبت أعمالاً ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، مؤكدة أن من حق المعلمين الاستناد إلى نتائج المؤسسات الدولية الموثوقة مع توضيح أن بعض الحكومات ما تزال تعترض على هذه التقييمات وأن الإجراءات القضائية الدولية لا تزال جارية.
وجاء موقف المجموعة بعدما أرسلت المنظمة المؤيدة "لإسرائيل" ملفاً قانونياً من 50 صفحة إلى الحكومة الاسكتلندية والسلطات المحلية وهيئات تعليمية مختلفة، اتهمت فيه "معلمون من أجل السلام" بإدخال محتوى "منحاز سياسياً" إلى المدارس، وباستخدام مواد تعليمية وصفتها بأنها "معادية لإسرائيل".
ورداً على ذلك، أطلقت المجموعة رسالة مفتوحة دعت فيها المعلمين والأكاديميين إلى التضامن معها، مؤكدة أن الاتهامات تستند إلى تشويه مواقفها وتحريف طبيعة المواد التعليمية التي تقدمها، والتي تهدف – بحسب قولها – إلى تعزيز قيم السلام والعدالة وحقوق الإنسان.
وأثارت القضية اهتماماً إعلامياً واسعاً بعد نشر صحيفة "ذا تايمز" تقريرين استندا إلى مزاعم المنظمة، إذ اتهم أحدهما المجموعة بمحاولة التأثير على الطلاب داخل المدارس، بينما ركز التقرير الآخر على المؤسسة المشاركة للمجموعة، سارة العويسي، وانتقد مشاركتها في افتتاح البرلمان الاسكتلندي بدعوة من نائب في حزب الخضر، معتبراً أن ذلك يعكس تنامي نفوذ المجموعة داخل المؤسسات التعليمية والسياسية.
وفي بيان رسمي، أكدت "معلمون من أجل السلام" أنها ترفض بشكل كامل جميع الاتهامات، موضحة أن عملها لا يتعارض مع مبدأ الحياد المهني، بل يستند إلى التعليم القائم على الحقائق والأدلة. وأضافت أن هناك فرقاً بين الالتزام بالنزاهة في عرض المعلومات وبين الحياد الذي يساوي بين الوقائع المثبتة والادعاءات غير المدعومة بالأدلة.
وأوضحت المجموعة أنها نظمت خلال العام الماضي جلسات تدريبية للمعلمين تناولت مفهوم الحياد في التعليم وعلاقة ذلك بمسؤولية المعلمين في ترسيخ العدالة الاجتماعية، معتبرة أن هذه النقاشات تمثل جزءاً طبيعياً من التطوير المهني للعاملين في قطاع التعليم.
كما شددت على أن تدريس أحداث تاريخية مثل الإبادة الجماعية في رواندا وسريبرينيتسا يعتمد على الأدلة التاريخية، ولا يقتضي منح روايات مرتكبي تلك الجرائم القدر نفسه من المصداقية، مؤكدة أن المنهج ذاته يجب أن يُتبع عند تناول الحرب على غزة.
واستشهدت المجموعة بنتائج لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي أعلنت في سبتمبر/أيلول 2025 وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن "إسرائيل" ارتكبت أعمالاً ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، مؤكدة أن من حق المعلمين الاستناد إلى نتائج المؤسسات الدولية الموثوقة مع توضيح أن بعض الحكومات ما تزال تعترض على هذه التقييمات وأن الإجراءات القضائية الدولية لا تزال جارية.
